بالتفاصيل .. طبيب فحص كلية عشرينية فاتهمته بـ "هتك عرضها".. برئته "الجنايات" والهيئة "أدانته"

اصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكما بالاجماع باعلان براءة طبيب عام من جناية هتك عرض سيدة سورية كانت قد راجعت مركزا طبيا من اجل فحصها من حصوة بالكلى.

فيما اصدر قرار الهيئة المترئس القاضي د امجد الكردي قرارا مخالفا ادان به الطبيب بايقاع العقوبة المترتبة على جناية هتك العرض مع الاخذ بالظرف المشدد 5سنوات.

ووفق لائحة الاتهام فأن المجني عليها البالغه من العمر 25 سنة تعاني من وجود حصى في الكلى ،وكانت تراجع احدى العيادات الطبية الذي امر بمعالجتها بالمجان كحالة انسانية بسبب ظروفها الماديه الصعبه.

وتابعت اللائحة في كانون اول من عام 2013 راجعت المجني عليها العيادة الطبية كونها شعرت بألم شديد بخاصرتها برفقة والدها، وتبين ان المتهم المتواجد في العيادة هو من قام باستقبالها وادخالها الى غرفة الفحص.

وبعد الاستفسار منها والتأكد بأن لديها حصوة بالكلية وسؤالها عما اذا كانت تشعر بحرقة بالبول طلب منها نزع ملابسها لفحصها ايكو بحجة التحري عن وجود التهابات ، ثم طلب منها مرافقتها بحجة اعطائها مغذي بغرفة ثانية.

وقام باعطائها محاليل وريدية وحقنها بابرة فاليوم وباسكوبان ، وقام مستغلا الحالة التي كانت عليها المجني عليها بهتك عرضها ، ثم قامت المجني عليها رغم شعورها بعدم الاتزان والدوخة بازاحة يدها وغادرت العيادة دون ان تخبر والدها بما حصل معها لخوفها عليه كونه رجل طاعن بالسن ويعاني من امراض بالقلب.

وبعد وصولها الى البيت ذكرت لوالدتها ما حصل معها وجرت الملاحقة .

وكانت محكمة الجنايات الكبرى وبهيئة مختلفه اصدرت قرارا بإدانه الطبيب والحكم عليه الوضع بالاشغال الشاقة 5 سنوات و4 اشهر وتخفيض الحكم الى الاشغال الشاقة سنتين وثمانية اشهر لاسقاط الحق الشخصي عن الطبيب .

وفي السياق ذاته فقد صدر حكما من محكمة التمييز نقضت قرار الحكم الصادر في ايلول 2016 واعادة الاوراق لمصدرها لدعوة المشتكية وسماع شهادتها ولاتاحة الفرصة للدفاع لمناقشتها ولاهمية شهادة المشتكية بهذه القضية .

وطالب القاضي المترئس في قرار المخالفة تجريم المتهم بجناية هتك العرض خلافا لاحكام المادة 1/296 عقوبات وبدلالة المادة 300من ذات القانون استنادا لما تم ذكره خلال الوقائع التي توصلت لها المحكمة وشهادات الشهود والتقرير الطبي القضائي علما بان القرار قابل للتمييز.