منع موظفات "التنانير القصيرة" من الدخول الى الكنيست

شهد البرلمان الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، معركة غير اعتيادية بعد منع مجموعة نساء من الدخول إلى مقر عملهم في المبنى، بحجة ارتدائهن تنانير أو أثواباً قصيرة.

وأوضحت نعمة شاهار المتحدثة باسم النائبة اليسارية المعارضة، ميراف ميخائيلي، أن 'هؤلاء النسوة وهن مساعدات لأعضاء في الكنيست وموظفات برلمانيات تجمعن مع نحو خمسين امرأة أخرى عند مدخل الكنيست في خطوة احتجاجية ضد تشديد إدارة البرلمان الإسرائيلي القواعد المتعلقة بالملبس خلال الأيام الأخيرة'.

وقالت: 'النساء اللواتي اجتزن بنجاح عمليات التدقيق الممارسة من عناصر الأمن خرجن برفقة بعض النواب للتعبير عن تضامنهن مع النساء اللواتي منعن من الدخول'.

وأضافت نعمة شاهار 'هذا كله غريب، فالملابس التي نرتديها سبق أن وضعناها عشرات المرات. بعضنا يعمل في الكنيست منذ ثلاث أو أربع سنوات ولم نواجه يوماً هذا النوع من المشكلات'.

وأشارت إلى أن 'أحداً لم يشرح لنا هذا التغيير في القواعد، هذا غير مقبول'.

ونددت إدارة الكنيست بهذا الاحتجاج، مشيرةً في بيان إلى أن 'الأمر يشكل قبل أي شيء استفزازاً منظماً، عناصر الأمن الرجال والنساء في البرلمان يقومون بواجبهم لضمان احترام قواعد للملبس تسري منذ سنوات'.

وبحسب وسائل الإعلام، تنص هذه القواعد على منع ارتداء قمصان 'تي شيرت' والسراويل القصيرة، إضافةً إلى الفساتين أو التنانير القصيرة والصنادل.

ورأت النائبة ميخائيلي أن ما حصل يمثل 'محاولة لفرض قواعد متشددة' في الملبس تنص على تغطية الساقين والذراعين مع تغطية الشعر بوشاح أو وضع شعر مستعار.

وأثارت مسألة قواعد اللباس في الكنيست الجدل مرات عدة. ففي 2007، تم حظر ارتداء سراويل الجينز في تدبير رفعه بعد عامين رئيس البرلمان رؤوفين ريفلين الذي أاصبح في ما بعد رئيساً للبلاد.

ا ف ب