سلطة وادي الأردن .. (3) وحدات سكنية لمهندس و صرف (13) ألف دينار لموظفين دون وجه حق ..؟؟

سجل تقرير ديوان المحاسبة للعام 2015 عدة ملاحظات على سلطة وادي الأردن، أبرزها ما يتعلق بصرف 13 ألف دينار من صندوق السلطة 'دون وجه حق' لموظفين تم انتدابهم أو تكليفهم للعمل لدى جهات أخرى، بالإضافة لـ 'عدم تناسب العقوبة المتخذة وطبيعة المخالفة المرتكبة من قبل بعض الموظفين والتساهل بالإجراءات التأديبية'.

وأوصى التقرير بهذا الشأن بضرورة تشكل لجنة للتدقيق والتحقيق بما ورد بمشاركة الديوان، مبينا أنه تم تشكيل اللجنة إلا أن الموضوع لا زال قيد المتابعة، مشيرا من جانب آخر الى 'عدم الدقة في إعداد التقارير السنوية للموظفين'.

وفيما يتعلق بملفات السكن الوظيفي، انتقد الديوان 'إنشاء السلطة 346 وحدة سكن وظيفي منذ العام 1976 لغايات إسكان موظفي السلطة وموظفي الدوائر الحكومية الأخرى العاملين في منطقة الأغوار'، موضحا ان السلطة 'قامت ببيع وتمليك معظم هذه الوحدات لموظفيها خلافا لقرار مجلس إدارة السلطة رقم 8091 في العام 2010'.

وأوضح التقرير أنه تم 'تخصيص ثلاث وحدات سكنية ذوات الأرقام 135، 137، 138 لأحد المهندسين بموجب قرار لمجلس الإدارة في العام 2011 خلافا لما ورد بقرار للمجلس اعتبر القطع ذوات الأرقام 137 و138 فضلات، إضافة الى إعفاء الموظف المذكور بنسبة 50% من قيمة الإيجار المدفوع للسكن الوظيفي'.

وأشار إلى حصول بعض الموظفين على نسبة الإعفاء البالغة 50 % من قيمة الإيجارات المدفوعة 'رغم عدم وجود شهادة استعلام من دائرة الأراضي والمساحة تفيد بوجود أموال غير منقولة مرفقة بملفاتهم'، مستهجنا ما وصفه بـ 'عدم تطبيق العدالة عند تخصيص السكن الوظيفي والوحدات السكنية لموظفي السلطة'.

كما سجل تقرير الديوان مخالفات تتعلق باستخدام المركبات الحكومية على اختلاف أنواعها، آخذا على السلطة في بند المكافآت، 'عدم توضيح الجهد المقدم من قبل الموظف وعدم وجود أسس ومعايير محددة لمنح المكافآت'.

وأوصى الديوان بتصويب جميع هذه الملاحظات والتقيد بتعليمات أحكام المادة 30 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 للعام 2007، ووضع إشارة حجز على صفحة سجل الوحدات السكنية لحين إعادة النظر بقرارات المجلس.الغد