قيادات نيابية وعشائرية توسطت لاطلاق سراح منفذي عملية الكرك من السجن

لمّح وزير الداخلية الأردني، سلامه حماد، أمس الإثنين، إلى تخطيط لعملية أوسع مما حصل في الكرك أمس أول، فيما شدد الملك عبد الله الثاني، أن الأردن قوي وقادر على القضاء على الإرهاب وعصاباته الإجرامية.

وتحدث، عن عملية «ناجحة جداً» بالمعايير «العسكرية في إدارة أزمة أحداث الكرك بدون أن يحدد هذه المعايير للرأي العام مكتفياً بالإشارة لوجود تفصيلات لا يمكن ذكرها.

وشرح في مؤتمر صحافي، الرواية الرسمية للأحداث الدامية في الكرك جنوبي البلاد، لكنه لم يقدم إجابات شافية حول الكثير من تساؤلات الشارع حول الخسائر الكبيرة بالأرواح، وطول مدة عملية المداهمة، وكيفية نجاح المسلحين الأربعة بالهرب بين مدينتين بعد إطلاقهم الرصاص على دورية أمن.

تلميحات حماد، كانت واضحة لوجود متفجرات، وأحزمة ناسفة بيد المسلحين ولتخطيط عملية أوسع مما حصل، قاصداً أن يترك الأمر للمحققين متبنياً رواية  حول كشف رائحة بارود لخيوط العملية، وارتباك العمل الميداني بسبب ازدحام المواطنين، ووجود تفصيلات من غير المناسب أمنياً الكشف عنها الآن حيث للمسلحين معاونون محتملون قيد المتابعة.

كذلك، قدم الوزير، معلوماته، وسط مطالبات شعبية بإقالة نخبة من كبار المسؤولين كما برر خطأ المعلومات الأولية التي أدلى بها رئيس الوزراء هاني الملقي حول وجود عشرة مسلحين.

في موازاة ذلك، ظهرت تحقيقات ومعلومات أولية حصلت عليها بأن خلية الذئاب المنفردة التي نفذت العملية، تتشكل من أربعة مسجونين سابقين على ذمة قضايا لها علاقة بالعمل الجهادي.

وحسب المعطيات الأولية، التي لا تزال غير رسمية، ينتمي المسلحون الأربعة الذين أعلنت السلطات مقتلهم لأبناء عشائر كركية، وجميعهم أردنيون ويقيمون في بلدة القصر القريبة من الكرك المركز.

المسلحون الأربعة، سبق ان أدينوا بالانتماء لتنظيمات مسلحة وغير شرعية، وسجنوا لعدة سنوات قبل أن تتوسط لهم قيادات برلمانية وعشائرية وتخرجهم من السجن.

ويخضع أمير الخلية وقائدها، وهو من إحدى أهم عشائر الكرك للمراقبة الأمنية باستمرار وسبق له أن أوقف للتحقيق وتم الإفراج عنه بعد الاشتباه بنشاطات تدريب مريبة في مزرعة خاصة يملكها في المكان.

وتم نقل جثث المسلحين الأربعة من قلعة الكرك إلى مكان مجهول رغم أن الأهالي حاولوا اجبار السلطات على تسليمهم الجثث لحرقها بدلاً من دفنها.

في غضون ذلك، برزت أول مؤشرات الإجراء الرسمي ضد التغطية الإعلامية السلبية جداً لأحداث الكرك، من قبل مؤسسات الإعلام الرسمي، حيث قرر مجلس الوزراء عدم تجديد عقد مدير التلفزيون الحالي، محمد طراونة، بعد حملة انتقادات جماهيرية واسعة لغياب الشاشة الوحيدة عن الحدث البارز.

ولا يبدو أن أحداث الكرك ستخلو من التداعيات الاجتماعية والعشائرية، فالأردنيون يتبادلون أشرطة فيديو لتصريحات ترد على لسان مواطنين، بينها شريط تم تداوله بكثافة لشقيق أحد ضحايا الأمن العام، وهو يصرخ أمام المستشفى محتجاً على عدم توفير سيارة إسعاف لنقل جثمان شقيقه.

وفيديو آخر، لمواطن من الكرك، يصر على أن المدنيين من أهالي المدينة، هم الذين حرروا الرهائن الأجانب، وزودوا المركز الأمن بالذخيرة، وقاوموا المسلحين وليس وزارة الداخلية.

كذلك، بدأت ترتسم عدد من إشارات الاستفهام حول تفاصيل العملية، بينها كيفية هروب مسلحين بسيارة مسروقة ووصولهم إلى القلعة الاثرية بدون اعتراضهم، وكذلك، خلو المركز الأمني المجاور لمكان الواقعة من السلاح والذخيرة. ومن الطبيعي أن يطرح أعضاء في البرلمان باسم الشارع بعض الأسئلة التي تصدرت أذهان الناس بعد انتهاء العملية.

سؤالان مركزيان يفترض أن يجيب عليهما سياسياً وأمنياً، وزير الداخلية، سلامه حماد. الأول: كيف يتمكن أربعة مسلحين هربوا بسيارة مسروقة بعد قتلهم رجل أمن وإصابة آخر، من الوصول إلى قلعة الكرك من مدينة القطرانة، في مسافة لا تقل عن 40 كيلومتراً، وبدون التمكن من إيقافهم أو اعتراضهم؟

هذا السؤال طرحه نشطاء من بين أبناء المنطقة عموماً، بينهم البرلماني السابق، عودة بن طريف، والناشط الحراكي، والنقابي حاتم ارشيدات.

أما السؤال الثاني، فيتعلق بأشرطة الفيديو التي ظهرت مسجلة وتداولها الأردنيون بكثافة خلال أقل من 24 ساعة. وتبين الأشرطة، بعض رجال الشرطة والمواطنين، وهم يناشدون الأهالي والمدنيين تزويدهم بالسلاح والذخيرة، الأمر الذي يعني أن المركز الأمني قرب القلعة الأثرية كان خالياً من السلاح والذخيرة.

بعيداً عن التعقيدات السياسية والأمنية للحادثة التي لم تتضح بعد جميع تفاصيلها، وبعيداً أيضاً، عن الخسائر الكبيرة في الأرواح، من المتوقع أن يواجه وزير الداخلية تساؤلات مهنية وفنية من هذا الطراز، بسبب طبيعة الحادثة التي ألهبت مشاعر جميع الأردنيين. وكذلك، بسبب حجم الخسائر البشرية على هامش عملية مطاردة لأربعة مسلحين كانت مثيرة حيث احتاج الأمن إلى نحو تسع ساعات على الأقل للسيطرة على الموقف.

الأمن، فقد جراء العملية سبعة عناصر، بينهم ضابط رفيع المستوى، هو قائد المهام الخاصة في قوات الدرك، المقدم سائد معايطة، الأمر الذي يثبت قدرات تدريبية عالية جداً، وتكتيكات حرب عصابات عند خلية «الذئاب الأربعة»، خصوصاً وأن الوقت الطويل لإنهاء العملية يؤشر على ذلك.

وحسب مصادر «القدس العربي»، فقد عمل الأمن، وسط بيئة في غاية التعقيد، قوامها العمل وسط محيط جماهيري ملتهب، حيث الأهالي بسلاحهم يريدون المشاركة في الاشتباك المسلح، وحالة الطقس والضباب، فضلاً عن الاحتراز لأن يكون أحد المسلحين او جميعهم مرتدين أحزمة ناسفة، الأمر الذي يعني إيذاء قلعة الكرك الأثرية والتراثية التي تعتبر من المعالم الأساسية.

ورغم البعد الإيجابي في تجمهر الأهالي في المكان بجرأة والرغبة في الدفاع عن مدينتهم لكن الواقع أشار إلى مشكلات حصلت بسبب اندفاع المواطنين المتبرعين بالسلاح والذخيرة وأحياناً بحياتهم للمشاركة في العملية، أهمها التي نتجت عن تجمهر الأهالي بعد العملية في محاولة للسيطرة على جثث المسلحين الأربعة.

في كل الأحوال حجم الالتفاف بين الناس والأجهزة الأمنية كان كبيراً، لكن التفاصيل التي ذكرت ببيانات رسمية أمنية، أظهرت حكومة الرئيس هاني الملقي خارج السياق المعلومات حول العملية، فهو تحدث ظهراً تحت قبة البرلمان عن 10 مسلحين وقتيل واحد من القوى الأمنية. وتبين أن الأمر انتهى بأربعة مسلحين فقط، حسب بيان قوات الدرك، وبسبعة قتلى من رجال الأمن، في واحدة من أسوأ وأكثر الكلف في عمليات من هذا النوع.
الالتفاف الشعبي لا يعني عدم تسجيل ملاحظات بوقت قياسي ومبكر خصوصاً وأن نشطاء في الكرك بدأوا يطالبون بإقالة وزير الداخلية والطاقم الأمني في الوقت الذي وصلت فيه بعض الاجتهادات للمطالبة بإقالة رئيس الوزراء نفسه.

المسلحون، تحصنوا في قلعة الكرك المليئة بالدهاليز بصورة دفعت بعض الخبراء للتساؤل عن امتلاك الأجهزة الأمنية تفاصيل وخرائط تبين البنية التحتية للقلاع والمواقع الأثرية، وهو سؤال بطبيعة فنية محضة لا علاقة له بتحديات الإرهاب ولا بطبيعة عملية الكرك.

ويبقى أن ولادة خلية «إرهابية» في منطقة الحزام الصحراوي تدل على واقع طالما حاولت السلطات الحكومية تجاهله، وهو احتمال وجود «حاضنة» لمجموعات من «الذئاب المنفردة»، التابعة لتنظيمات في الخارج في مناطق جنوب المملكة.

إلى ذلك، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أمس الإثنين، إن بلاده قوية وقادرة على القضاء على الإرهاب وعصاباته الإجرامية. وجاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعاً لمجلس السياسات الوطني، استمع فيه إلى حيثيات العمل الذي استهدف يوم أول أمس مدينة الكرك جنوبي البلاد.

وحسب بيان للديوان الملكي، قال الملك عبد الله «الأردن قوي وقادر على القضاء على الإرهاب وعصاباته الإجرامية، وإنه بتلاحم أبناء وبنات الوطن ونشامى القوات المسلحة والأمن العام وقوات الدرك، سيظل عصياً منيعاً في وجه كل محاولات الغدر والإرهاب». وأضاف أن «الوحدة الوطنية هي السلاح الأقوى في مواجهة المخططات الإرهابية الظلامية». ودعا ملك الأردن إلى أهمية «الالتفاف حول الأجهزة الأمنية في تصديهم للمجرمين الذين يستهدفون الأردن والأردنيين».