تباين اراء النواب حول حجب الثقة عن "وزير الداخلية" سلامة حماد .. وبروز تيار الدعوة للعقلانية

تباينت آراء النواب حول المذكرة التي تبناها النائب مصلح الطراونة ووقع عليها 47 نائبا لحجب الثقة عن وزير الداخلية سلامة حماد اثر الاحداث الاخيرة التي شهدتها محافظة الكرك.

وفيما ترجح مصادر نيابية بقاء الوزير حماد بمنصبه عقب انسحاب عدد من الموقعين، يرى اخرون أن المذكرة ستمضي وتنجح بعد تأييد نواب جدد للمذكرة دون التوقيع عليها.

الطراونة: الحاجبون أغلبية

وحول ذلك، قال النائب مصلح الطراونة انه تلقى عددا من الاتصالات الهاتفية من قبل بعض النواب غير الموقعين على المذكرة لتاييد ماجاء فيها

واضاف الطراونة ان عددا من النواب يحاولون طرح مقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق وتأجيل طرح الثقة بوزير الداخلية، وذلك في محاولة ربما جاءت لحماية الوزير حماد من الغضبة النيابية والشعبية.

وأكد الطرونة على أنهم -النواب الموقعين على المذكرة- مصرّون على مناقشة مذكرة طرح الثقة والتصويت عليها من قبل أعضاء المجلس.

العرموطي: طرح الثقة بالحكومة أولى

ومن جانبه أكد النائب صالح العرموطي ضرورة طرح الثقة بالحكومة كلها وليس وزير الداخلية وحده، فالمسؤولية بموجب الدستور مشتركة وتتحملها الحكومة وليس الوزير وحده، خاضة وأن رئيس الوزراء هو وزير الدفاع وهو مسؤول مثل باقي الوزراء ومنهم وزير الداخلية ولا يجب ان نجامل بذلك على حساب الوطن.

وشدد العرموطي على ضرورة عدم التهاون والتساهل فيما شهده الأردنيون من تراخٍ واضح، ويجب على رئيس الوزراء ان يحاسب مدير المخابرات وباقي المسؤولين عن الاجهزة الامنية بصفته رئيسا للوزراء ووزيرا الدفاع.

وتساءل العرموطي عن سبب عدم عقد مجلس الامن القومي اجتماعا بهذا الخصوص أو انشاء غرفة عمليات في مركز ادارة الازمات الذي يعتبر هو خلية الازمة في الاردن.

ولفت العرموطي الى أهمية أن يأخذ مجلس النواب دوره في المحاسبة والرقابة والتشريع وعدم السكوت على الاخطاء بقصد المجاملة على حساب الوطن بعد الاحداث التي ادخلت الرعب في البلد من قبل 4 اشخاص.

رمضان: المسؤولية الاخلاقية تقتضي الاستقالة طواعية

ويرى النائب خالد رمضان أن الأصل بالوزير كان تقديم استقالته طواعية، وهذا من منطلق المسؤولية الأخلاقية والسياسية التي تقول أن الاخفاق بأداء المهام الكبيرة يجب أن يتبعه استقالة المسؤول الأول.

وأضاف رمضان إن مجلس النواب لا زال في طور المشاورات حول الأحداث التي شهدتها محافظة الكرك، مشددا في ذات السياق على أن الفشل بطرح الثقة بوزير الداخلية لا يعني نهاية المجلس كما يجري الترويج له.

ولفت رمضان إلى صعوبة الموقف تحت قبة البرلمان في ظلّ تباين مواقف النواب حول المذكرة النيابية.

العبادي: العقلانية مطلوبة

ومن جانبه أكد النائب بركات النمر العبادي ضرورة اعطاء ملفّ أحداث الكرك مزيدا من الوقت للدراسة واتخاذ القرار بعقلانية وبعيدا عن الفزعة، لافتا إلى أنه كان أحد الموقعين على مذكرة طرح الثقة بالوزير حماد وتراجع عن ذلك ليكون هناك تهدئة ودراسة للموقف بعقلانية اكثر.

وأضاف العبادي ان المحافظة على مؤسسات الدولة التي بنيناها أولوية قصوى الآن، لافتا إلى أن الضرر سيكون مضاعفا في حال تمت اقالة وزير الداخلية وستتحقق مآرب الارهابيين.

ولفت العبادي إلى أنه يؤيد تشكيل لجنة تقصي حقائق تتكون من عدة أطراف منهم ذوي الشهداء ومؤسسات المجتمع المدني ووضع النتائج امام مجلس النواب، واذا استدعى الامر نطالب باقالة الحكومة كاملة وليس وزير الداخلية بعينه.

السعود: الفشل مصير المذكرة

ومن جانبه رأى النائب حسن السعود أن المجلس لن ينجح بحجب الثقة عن وزير الداخلية، وذلك لعدة اسباب أبرزها انسحاب عدد من الموقعين على المذكرة.

وقال السعود ان التصويت على حجب الثقة عن وزير لن يحل المشكلة، لافتا الى ضرورة تشكيل لجنة تقصي حقائق حول ما جرى في مدينة الكرك.

واشار الى بعض الاشخاص داخل المجلس يعملون وفق نهج تصفية الحسابات، لافتا الى اهمية محاسبة الجميع وان يكون هناك فكرة كاملة لدى المجلس عن ما يجري داخل المنظومة الامنية.