طرح 40 مشروع استثماري جديد .. قريبا
كشف أمين عام هيئة الاستثمار الدكتور مخلد العمري عن شروع الهيئة بإعداد دراسات جدوى اقتصادية لفرص ومشاريع استثمارية تزيد عن 40 مشروعاً.
وقال العمري إن لجنة متخصصة داخل الهيئة بدأت اخيرا بالعمل على دراسة الفرص الاستثمارية في جميع المحافظات بما يشمل القطاعات كافة، متوقعا ان يتم الانتهاء من اعدادها خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام المقبل ليتم بعدها الترويج لها داخليا وخارجيا.
واوضح العمري أن اللجنة تعمل حاليا على دراسة المشاريع الرأسمالية المدرجة ضمن موازنة الدولة للعام المقبل لطرحها كفرص استثمارية اضافة الى اعادة النظر بالخرائط الاستثمارية التي تم اعدادها سابقة.
وبين العمري أن الهيئة ستعمل على التركيز على اعداد فرص استثمارية بما يناسب الميزة النسبية للمنطقة التي سيقام بها المشروع.
وأوضح أن الهيئة ستقوم ضمن خطتها بطرح تلك المشاريع أمام رجال الأعمال المشاركين في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي سيعقد بالبحر الميت خلال شهر أيار(مايو) المقبل.
وفيما يتعلق بمنطقة عجلون التنموية قال العمري إن منطقة عجلون تحتوي على سبع مناطق تنموية ، بحكم أن اراضي المنطقة غير متلاصقة وتبلغ مساحتها الإجمالية حوالي 2800 دونم واقل مساحة للقطعة الواحدة 200 دونم.
وبين العمري أن شركة المدن الصناعية والضمان الاجتماعي قامتا باستغلال إحدى القطع وبدأ العمل على انشاء المخططات لهذه القطعة مشيرا إلى أن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية قامت ايضا باستغلال قطعة اخرى والتي بدأت هي الاخرى بإعداد المخططات لهذه القطعة.
واشار الى أن الهيئة تعمل حاليا على اعداد مخطط شمولي متكامل لمنطقة عجلون التنموية مع الاخذ بعين الاعتبار ما يحدث في المنطقتين اللتين تم استغلالهما من قبل شركة المدن الصناعية والضمان الاجتماعي والمجموعة الأردنية للمناطق الحرة والتنموية.
وبين العمري أن منطقة عجلون التنموية ستكون مخصصة للاستثمار في المجال السياحي مثل نشاطات الفنادق و"تلفريك" ومدن تسلية ومرافق خدمية من اجل السياحة.
وتوقع الانتهاء من المخطط الشمولي لمنطقة عجلون التنموية منتصف العام المقبل مشيرا إلى أن الهيئة تعمل حاليا على اعداد المخططات بالتشاور مع المجتمع المحلي بالمنطقة.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني أعلن عن إقامة منطقة تنموية خاصة في محافظة عجلون في العام 2009 وضمها لشركة تطوير المناطق التنموية، بهدف الاستفادة من الميزات البيئية والزراعية في جذب الاستثمارات.
وعدلت الحكومة في العام 2014 ، الأراضي التي تم الإعلان عنها مسبقا لاقامة منطقة عجلون التنموية، نظرا لوجود معيقات تحول دون إقامة المنطقة هناك وقامت بتحديد 7 قطع اراض جديدة غير متلاصقة وإعلانها منطقة تنموية.
