قرار وشيك لتعديل نظام العمالة الوافدة

اكدت مصادر  أن وزارة العمل بصدد الإنتهاء من تعديل نظام العمالة الوافدة بشكل كامل.

وقال مصدر مطلع إن الوزارة ستضع آليات جديدة لتلبية الإحتياجات الفعلية من العمالة الوافدة لمختلف القطاعات.

وأضاف أن الفريق الوطني المكلف بإعداد آليات لضبط وإعادة تقييم وتنظيم سوق العمل انهى أعمالة ورفع توصياته لمجلس الوزراء الذي وافق عليها، مبيناً أنه جرى تكليف وزارة العمل بوضع التدابير اللازمة والآليات الخاصة بتنفيذ التوصيات.

وحول نظام العمالة الوافدة والآليات الجديدة التي ستعتمدها الوزارة، أوضح المصدر أنها ستنسجم مع سياسات وزارة العمل والوزارات المعنية الأخرى والشركاء بما يخدم المصلحة العامة ومختلف القطاعات.

وأكد إلتزام وزارة العمل بكافة قراراتها لضبط وتنظيم سوق العمل، وإعطاء الأولوية في التشغيل للأردنيين والمحافظة على نسب التشغيل الخاصة بهم والمتفق عليها مع اصحاب العمل، كما وستلتزم الوزارة بمواصلة تدريب وتأهيل العمالة الأردنية وفقا لإحتياجات سوق العمل بالتشارك مع القطاع الخاص، وتوفير الأيدي المحلية المدربة والمؤهلة في مختلف المهن.

وكان مجلس الوزراء قرر في وقت سابق تشكيل فريق وطني برئاسة امين عام وزارة العمل وعضوية مندوبين عن عدد من الوزارات والجهات الامنية المعنية لإعادة تقييم وتنظيم سوق العمل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة بهدف توحيد المرجعية الإحصائية الخاصة بسوق العمل، في ضوء وجود عمالة وافدة مستوطنة تقدر بمئات الآلوف يعملون بشكل مخالف للقانون في مختلف القطاعات، حتى تلك المهن المغلقة والمخصصة للاردنيين ,إضافة الى عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة لتلك العمالة في الاردن.

وكانت وزارة العمل اصدرت 346 الف تصريح عمل منذ بداية العام الحالي منهم حوالي 10% للعمالة السورية و 56% للعمالة المصرية، وكانت الحكومة قررت تمديد إعفاء السوريين من رسوم تصاريح العمل للمرة الثالثة وحتى نيسان من العام المقبل.