بالتفاصيل .. هوا الأردن تكشف حقيقة وقف منح الإعفاءات الطبية ..؟؟

أكد مصدر مسؤول بأنه لادقة ولا صحة لما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي حول توقف الحكومة عن منح الإعفاءات الطبية التي للمواطنين المرضى سواء من رئاسة الوزراء أو وزارة الصحة  .

وبين المصدر بأن القرار الذي اتخذ جاء بهدف التنظيم ، وضبط عدم  ازدواجية بالحصول على إعفاء طبي إلى جانب وجود تأمين صحي فعلياً مع المواطن ،وعدم فرض مزاجيه في اختيار الجهات الطبية للمعالجة  الأمر الذي أثقل كاهل موازنة الدولة لقاء حصول العديد من المواطنين على إعفاءات طبية سواء من رئاسة الوزراء أو وزارة الصحة وهو يمتلك فعلياً تأمين صحي أو يتوفر له علاج فعلي في مستشفيات وزارة الصحة .

وأشار المصدر بان الحكومة لن تقف ولن تمتنع عن معالجة اي مواطن أردني ، حيث بامكان  المواطن الأردني المريض الحصول على اعفاء طبي للمعالجة وفق الاسس المعتمده من خلال مراجعته لرئاسة الوزراء دون الحاجة لوجود وسيط  ، حيث يتم منحه الاعفاء الطبي وفق حالته المرضية ويتم تغطية نفقاته العلاجية  في جميع مسشتفيات وزارة الصحة ، وفي حال حاجته لاستكمال العلاج  في مستشفيات العسكرية أو مدينة الحسين الطبية أو الحسين للسرطان أو مستشفى الجامعة فان الحكومة ملزمة ايضاً بتغطية فاتورته العلاجية .

وبين المصدر بان المواطن الاردني الذي يعاني من مرض بالقلب أو مرض السرطان لاسمح الله فانه بإمكانه الحصول على اعفاء طبي مباشرة من رئاسة الوزراء للعلاج في مدينة الحسين الطبية أو الحسين للسرطان أو مستشفى الجامعة .

وفيما يتعلق بأبناء قطاع غزة القاطنين في الأردن ، فقد أكد المصدر بان الحكومة مستمرة بتقديم الخدمات العلاجية لهم وتغطية كافة نفقاتهم العلاجية في جميع مستشفيات وزارة الصحة من خلال منحهم الاعفاءات الطبية كل وفق حالته المرضية ، وفي حال عدم توفر العلاج فأنه يتم تحويل الحالة الى المستشفيات العسكرية أو الحسين للسرطان أو مستشفى الجامعة الأردنية لغايات استكمال العلاج حيث يتم تغطية التكلفة من قبل التأمين الصحي في وزارة الصحة  .

  هذا وقد اختتم المصدر حديثه بان الآلية التي كانت متبعة في منح الاعفاءات الطبية للمواطنين لم تكن تستند الى اسس واضحة أو تقييم للحالات المرضية ، حيث ومن خلال الدراسة التي تم اجراؤها مؤخراً تبين بان الاعفاءات التي منحت لبعض المواطنين المرضي للعلاج في مسشتفيات الخدمات الطبية والحسين للسرطان ومستشفى الجامعة الأردنية كان بالاماكن علاجها في مسشتفيات وزارة الصحة الامر الذي  جعل الحكومة مطالبة خلال العام الماضي بــ 264 مليون دينار ، و370 مليون دينار خلال هذا العام لتسديدها لتلك المسشتفيات .