صفقة الحريري "ترفع" مساهمة "الضمان"في البنك العربي إلى 20%
رجحت مصادر مطلعة أن تتم صفقة شراء حصة الحريري في البنك العربي ومجموعة من المستثمرين بقيادة رئيس مجلس إدارة البنك والمستثمر صبيح المصري خلال الأسابيع المقبلة.
وقالت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، إن الصفقة ستتم من خلال تحالف من رجال الأعمال الأردنيين والسعوديين، مشيرة إلى أن مؤسسة الضمان الاجتماعي ستشارك في عملية الشراء عبر زيادة مساهمتها بنسبة 4 % من إجمالي الحصة البالغة 20 % من رأسمال البنك.
وتابعت المصادر قائلة "إن حصة الضمان سترتفع إلى 20 % بعد تنفيذ عملية الشراء". علما بأن الضمان يستحوذ على 16 % من رأسمال البنك البالغ 640.8 مليون سهم.
غير أن مصادر أخرى تطرقت إلى أن طلبا يدرس في ديوان التشريع والرأي من أجل إعفاء الصفقة من قيمة الرسوم.
وسبق أن قال رئيس مجموعة البنك العربي، صبيح المصري، إنه "تم الاتفاق لشراء حصة الحريري في البنك العربي من خلال مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب".
وألمحت المصادر إلى الحصول على موافقة الجهات الرقابية في المملكة بعد أن تم
إرسال الكتب اللازمة، في إشارة منه إلى البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية.
وارتفع سهم البنك العربي أمس بنسبة 1.15 % في بورصة عمان ليغلق عند مستوى 6.15 دينار للسهم.
وسيتم نقل أسهم "شركة أوجيه ميدل ايست هولدنغ" وجنسيتها لبنانية إلى صالح الطرف المشتري.
وتفرض تعليمات البنك المركزي الأردني، الحصول على موافقته عند تنفيذ أي زيادة في الحصص وغيرها.
وتنص تعليمات تملك "المصلحة المؤثرة " رقم 49/2010، الصادرة عن البنك المركزي الأردني بأنه على كل شخص يرغب – سواء وحده أو مع ذي الصلة به – بتملك مصلحة مؤثرة أو زيادة تملك مصلحة مؤثرة في رأسمال أي بنك أن يتقدم إلى البنك المركزي للحصول مسبقا على موافقة خطية وذلك على الأنموذج المعد لهذا الغرض.
وتسعى شركة الإنشاءات، المملوكة لأسرة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، لجمع التمويل اللازم جراء تأثرها بتخفيض الحكومة السعودية إنفاقها كاستجابة للانهيار في أسعار النفط.
يشار إلى أن البنك العربي بدأ أعماله في القدس العام 1930، ويتخذ من عمَّان مقراً له. ويملك حوالي 600 فرع في العالم، بما في ذلك مكاتب في نيويورك وفلسطين.
يذكر أن مجموعة البنك العربي أعلنت عن تحقيقها أرباحا صافية بعد الضرائب والمخصصات بلغت 9ر617 مليون دولار للفترة المنتهية في 30 أيلول 2016 مقارنة بـ 1ر615 مليون دولار في الفترة المقابلة للعام 2015.