الشياب : لا نية لسحب "المسؤولية الطبية" من النواب

أكد وزير الصحة الدكتور محمود الشياب أن "لا نية" لدى الحكومة، لسحب مسودة مشروع قانون المسؤولية الطبية والصحية، الموجود حاليا في مجلس النواب.

لكن الوزير قال، في تصريحات لـه ، إن الوزارة "على أتم الاستعداد لمناقشة، والتوافق على المواد الخلافية في مسودة مشروع القانون، للسير به وفق الأطر الدستورية".

وأشار إلى أن اجتماعا عقده ومجلس نقابة الأطباء لبحث المواد الخلافية في مسودة القانون، ليصار إلى حلها دون الرجوع إلى المربع الأول في القانون.

واعتبر الوزير الشياب ان مسودة القانون "مفتوحة للنقاش، ولا ضرورة لسحب المشروع من مجلس النواب، طالما يمكن التعديل عليه بالاتفاق مع اللجنة الصحية في مجلس النواب".

في المقابل، جدد نقيب الأطباء الدكتور علي العبوس مطالبة مجلس نقابته بضرورة سحب المشروع من المجلس النيابي وتقديم بديل فوري له، مقترحا مسودة تتضمن 39 مادة قانونية، بدلا من 12 مادة، "تلافيا للأخطاء والخلافات التي وجدت في مسودة القانون قبيل عرضها على مجلس النواب لمناقشته وإقراره".

وجدد العبوس اتهاماته السابقة بوجود "مصالح لشركات تأمين" في مسودة القانون، وقال ان هذه القضية بين الطبيب والمريض والقضاء. مؤكدا رفضه أن تكون هذه القوانين "مبررا ومدخلا لطرف ثالث وهو شركات التأمين".

وزاد موضحا "ذلك يؤدي الى ارتفاع كبير في التكلفة والفاتورة العلاجية، وستؤدي إلى تأثير سلبي على السياحة العلاجية" على حد رأيه.

وأشار العبوس الى اجتماع جمع ممثلي النقابات الصحية برئيس مجلس النواب عاطف الطراونة امس، تلقى فيه النقابيون "وعدا بالسماح لهم بمناقشة كافة بنود القانون وتعديلها لمصلحة كافة الاطراف".

ونقل العبوس عن الطراونة تأكيداته بضرورة تشاور كافة القطاعات الصحية مع وزارة الصحة، للوصول الى تفاهمات حول مسودة مشروع القانون.

وشدد العبوس على أن الأطباء "بحاجة إلى تأسيس محكمة تختص في الأمور الطبية، يقوم عليها قضاة متخصصون في القضايا الطبية، ولجان تحكيم متفرغة لهذه الغاية، تبت في الأمور بسرعة وتمنح المواطن إحساسا بالثقة، بدلا من لجنة مكونة من 7 أشخاص، ليس فيهم طبيب اختصاص بالمشكلة نفسها".

وأشار إلى أن الوضع الصحي والضغط الكبير على الأطباء وكل مقدمي الخدمة، ونقص الإمكانات في المستشفيات بالمحافظات "يتطلب الإصلاح وتهيئة المناخ المناسب قبل إقرار المسؤولية الطبية".

ووفقا لرئيس اللجنة الصحية في مجلس النواب الدكتور ابراهيم بني هاني، فان اللجنة ستلتقي كافة الأطراف قريبا لبحث مسودة مشروع القانون، مؤكدا ان "سحب مشروع القانون لا يأتي إلا من خلال الحكومة وفق الدستور".

واضاف أن اللجنة "على أتم الاستعداد لادخال التعديلات التي تتفق عليها كافة الأطراف الصحية، وصولا الى قانون عصري يحفظ حق المريض والطبيب معا".

وما يزال السجال حول قانون المسؤولية الطبية يتفاعل في الأوساط الطبية والتشريعية، إذ يرى مقدمو رعاية صحية وطبية، أنه سيفتح آفاقا أوسع للسياحة العلاجية، وأشاروا في هذا الصدد، إلى أن "دولا أجنبية تشترط أن يكون هناك قانون للمساءلة الطبية في الأردن، في حال رغبوا في فتح مسار لمعالجة رعاياهم بالمملكة".

وفي هذا النطاق، أكد وزير صحة اسبق، أن عدم اخراج القانون للوجود، منذ أكثر من 15 عاما، "خسارة كبيرة لـقطاع السياحة العلاجية"، لافتا الى أن الاهتمام بالقانون "يحقق خطوات متقدمة في استقطاب مرضى من الخارج للمعالجة، جراء ما يتمتع به الطب في الأردن من تقدم كبير".

ودافع العبوس عن رأي النقابة برفض مشروع القانون، وقال: "ان العديد من الدول المتقدمة التي طبقت المسؤولية الطبية نادمة كونه أدى الى رفع تكاليف العلاج بشكل كبير وأضر بالسياحة العلاجية، وتسبب بهجرة الأطباء"، فيما وصف نقيب اطباء الاسنان الدكتور ابراهيم الطراونة المشروع بأنه "عقوبات طبية"، وقال ان "المسوغات التي تساق لتبرير القانون غير منطقية وتتعارض مع المنطق والنواحي العملية".