النائب الفناطسة يخالف قانون العمل ويضغط على البوتاس للتفاوض بعيدا عن الوزارة

خالف النائب خالد زاهر الفناطسة قانون العمل الأردني، وذلك بعد إعلانه، كونه رئيس النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، عن عدم قبول النقابة مشاركة "مندوب التوفيق" المعين من قبل وزارة العمل لتسوية النزاع بالطرق الودية، ورفضه السير بإجراءات التوفيق حسب متطلبات القانون ، واعتبر ان الاضراب "وسيلة" لتحقيق مطالب النقابة، قائلا: " الاضراب لم نتخذه غاية بل وسيلة لتحقيق مطالبنا العادلة مُسيرين لا مُخيرين". مع العلم بأن إجراءات التوفيق ما هي إلا طريق رسمها القانون للحوار وإمكانية إنهاء النزاع العمالي القائم بالطرق الودّية من خلال وساطة مندوب التوفيق قبل إحالتها إلى المحكمة العمالية للفصل فيها، واستغربت شركة البوتاس العربية من تصرف النقابة غير القانوني وغير المسؤول وإصرارها على التصعيد و تنفيذ الإضراب بالرغم من البدء بإجراءات التوفيق، مبديةً تمسكها بالسير بهذه الإجراءات وحسب أحكام القانون.

 

 

وتذرعّ الفناطسة برفضه مشاركة مندوب وزارة العمل حسب الكتاب الذي ارسله الى أعضاء الهيئة العامة للعاملين في شركة البوتاس، احتجاجا على زيارة وزير العمل للشركة والاجتماع مع الإدارة في ظل وجود نزاع عمالي، رغم ان زيارة الوزير كانت قبيل النزاع العمالي بين البوتاس والنقابة ، ولبحث امور مختلفة عن ما تحدث به الفناطسة، ويعتبر اعلان الفناطسة غير قانوني، وذلك لأن قانون العمل الأردني نص على ان يقوم وزير العمل بتسمية مندوب توفيق او أكثر من موظفي الوزارة للقيام بمهمة الوساطة في تسوية النزاعات العمالية الجماعية.

 

 

وفي سابقة نقابية وتعتبر الأولى على مستوى العمل النقابي في الاردن فقد تم إضافة مطلب جديد يضاف للمطالب السابقة والذي يظهر نوعا جديدا من التصعيد وتعمد تعميق هوة النزاع ، وانذرت النقابة شركة البوتاس العربية ان يوم 17 من الشهر الجاري سيكون موعد لأضراب عام في الشركة. مع العلم بانه وحسب قانون العمل فإنه وطالما ان النزاع العمالي منظور امام مندوب التوفيق و/ او مجلس التوفيق و/او المحكمة العمالية، فإن اي إضراب او توقّف عن العمل يعتبر غير قانون ورتَّب القانون جزاءات على من يخالف ذلك.

 

 

ويشار الى ان شركة البوتاس العربية وبمجرّد استلامها لإشعار الإضراب والتزاماً منها بأحكام قانون العمل التي رسمت الطريق الواجب اتباعها في حال نشوء مثل هذا النزاع ، اتبعت الإجراءات القانونية و خاطبت وزير العمل من أجل تسمية "مندوب توفيق" للنظر في النزاع العمالي مع النقابة حسب ما تنص عليه التشريعات الخاصة بالنزاعات العمالية وذلك بعد عدم تجاوب النقابة مع مقترحات الإدارة التنفيذية بالتوصل إلى إتفاق حول المطالب العمالية وإختيار النقابة لتصعيد الاجراءات من خلال التهديد بالإضراب في حال لم تقم الشركة بتلبية المطالب التي تقدمت بها النقابة والتي تتمثل بمنح العاملين علاوات وزيادات في الاجور والرواتب تتجاوز كلفها الاجمالية 20 مليون دينار ، كما تجدر الإشارة إلى جزء كبير من هذه الكلف ستتكرر بشكل سنوي على مدى خدمة العاملين مما يجعلها تصل إلى مئات الملايين من الدنانير على المدى الطويل ناهيك عن ان هذه المطالب لا تستند إلى أي أساس قانوني ومخالفة للاتفاقيات العمالية والالتزامات التي وقعتها النقابة مع شركة البوتاس العربية في الاعوام الماضية. 

 

 

وبالإضافة إلى ذلك ، فإن الكلف السابقة للاتفاقيات العمالية التي وقعتها البوتاس مع النقابة خلال السنوات القليلة الماضية تجاوزت كلفها 120 مليون دينار. وكل ذلك يشير إلى أن الإتفاقيات العمالية غير المدروسة والمبالغ فيها ستشكل تحدياً مالياً كبيراً على شركة البوتاس العربية التي تتعرض لضغوطات مالية كبيرة بسبب تراجع الاسعار العالمية باكثر من 25 بالمائة في العامين الاخيرين وذلك نتيجة للتحديات والصعوبات التي تعصف بصناعة الأسمدة والتعدين عالمياً والتي إضطرت العديد من الشركات العالمية لتسريح العاملين وإغلاق المناجم ومن المتوقع أن تستمر تلك التراجعات على مدى الخمسة أعوام القادمة، كما شهد السوق الأردني تراجعات وتبعات غير مسبوقة لبعض الشركات العاملة في القطاع تمثلت بخسائر بمئات ملايين الدنانير وتخلُف عن دفع الرواتب والاجور والإخلال بالعديد من الإلتزامات التعاقدية مع الزبائن والدائنين وأمور أخرى عديدة إنعكست سلباً على البيئة الإستثمارية في المملكة.

 

 

يذكر ان إدارة شركة البوتاس العربية تضع ضمن أولى أولوياتها توفير بيئة عمل آمنة ومريحة لكافة العاملين، كما تحرص الشركة على أن تكون الرواتب والتعويضات والحوافز والمميزات المالية الممنوحة للعاملين فيها من ضمن الأفضل على مستوى شركات المملكة.