وثائق تبين تأجير اراض من "السكة" لمستثمرين والنقل النيابية تتحقق

أظهرت عقود ايجار واوراق رسمية وقعتها مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني بتاريخ 13/2/2013 مع مستثمرين اثنين أنها أجرت جزءا من حرم الخط في منطقة الحمة الأردنية/ الموارد الغربي في قرية المخيبة الفوقا لوحة رقم (2) حوض (3) قطعة رقم (19) لمدة 15عاما وبإيجار سنوي مقداره 600 دينار أي حتى نهاية عام 2028.

وبين عقد الايجار المخصص لأملاك وقفية ورقمه (941) أن المؤسسة اجرت الارض المقدرة مساحتها 35 دونما للمستثمرين من حرم سكة الحديد لزراعة الاشجار المثمرة، شريطة عدم قيام المستأجر بتأجير المأجور أو تضمينه للغير ولو لجزء منه دون موافقة المؤجر الخطية. 

وتسلم شكوى لمجموعة من اهالي المخيبة الفوقا مفادها أنهم اصبحوا بلا طرق ولا يستطيعون الوصول لأملاكهم نتيجة ما قامت به مؤسسة الخط الحجازي من تاجير لأراضي حرم السكة بدل الطرق التي كانت مخصصة في تلك المنطقة.

وبينت الوثائق أن وزير البلديات المهندس وليد المصري وجه كتابا بتاريخ 20/11/2016 إلى امين عام سلطة وادي الأردن لبيان الرأي حول حرم سكة الحديد وهل هو معتمد كشوارع تنظيمية أم لا، علما بانه يوجد هناك شوارع تفصيلية تم ربطها عليه ضمن مخطط المخيبة الفوقا المصدق.

وفي اتصال مع رئيس لجنة النقل والخدمات النيابية النائب خالد ابو حسان قال:»سنتحقق في اللجنة من الشكوى الواردة لها حول هذه الاراضي التي تعود مليكتها لخزينة الدولة».

وأكد أبو حسان أن اللجنة لن تقبل اي غبن يطال اموال الخزينة مهما كانت الغاية من التأجير لهذه الاراضي.

وباجراء اتصالا مع احد المتقدمين للشكوى المقدمة للجنة النيابية من اهالي «المخيبة الفوقا» أن الاراضي التي اجرت اضرت بهم وبأراضيهم وببيوتهم لحساب المستثمرين.

واشار إلى أن المستثمرين طلبا من اصحاب الاراضي فتح شارع طوله 200 متر وان يدفع 4 اشخاص 20 الف دينار.

وبين انه توجد كتب رسمية متناقضة بعضها يؤكد ان الشوارع محط الخلاف هي مصدق عليها رسميا واخرى تبين العكس.

كما وردت معلومات أن الموضوع يعاني منه بعض مواطني محافظة الزرقاء المالكين لأراضي قريبة من حرم سكة الحديد بمبالغ زهيدة، علما بان سعرالدونم في تلك الاراضي اكثر من 150 الف دينار، ما ينعكس سلبا على اصحاب المحلات.