26.2 مليار دينار إجمالي الدين العام حتى نهاية العام الماضي
أظهرت بيانات وزارة المالية التي نشرتها اليوم الاثنين أن إجمالي الدين العام بلغ في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2016 نحو 26.2 مليار دينار أو ما نسبته 95.6% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بنحو 27.450 مليار دينار للفترة ذاتها مقابل 93.3 % في نهاية عام 2015.
وقالت وزارة المالية في النشرة إن البيانات الأولية في نهاية عام 2016 تشير إلى أن إجمالي الدين العام سوف ينخفض إلى حوالي 26.1 مليار دينار أو ما نسبته 94.4% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر بحوالي 27.520 مليار دينار.
وأكدت الوزارة أن الارتفاع في نسبة المديونية جاء نتيجة تراجع تقديرات النمو الاقتصادي لهذا العام.
وذكرت أن مديونية شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه بلغت نحو 6.6 مليار دينار حتى شهر تشرين ثاني من عام 2016 حيث تكفل الحكومة ديون هاتين المؤسستين.
وأظهر صافي الدين العام بمقـدار 15.5 مليار دينار أو ما نسـبته 8.6% عن مستواه في نهاية 2015، وذلك لتمويل عجز الموازنة العامة والقروض المكفولة لكل من شركة الكهرباء الوطنية وسلطة المياه ليصل إلى حوالي 24.4 مليار دينار أو ما نسبته 88.9% ن الناتج المحلي الإجمالي المقدر لنهاية شهر تشرين الثاني من عام 2016 مقابل بلوغه حوالي 22.8 مليار دينار أو ما نسبته 85.5% من الناتج لعام 2015.
وبلغ الرصيد القائم للدين العام الخارجي، موازنة ومكفول، 10 مليون دينار في نهاية تشرين الثاني من عام 2016، تمثل 36.6% من الناتج المقدر للفترة ذاتها مقابل 9.3 مليار دينار أو ما نسبته 35.3% من الناتج في نهاية عام 2015 .
وانخفض صافي رصيد الدين العام الداخلي، موازنة عامة وموازنات المؤسسات المستقلة، في نهاية شهر تشرين الثاني من عام 2016 ليصل إلى حوالي 14.3مليار دينار أو ما نسبته 52.3% من الناتج المقدر لنهاية الفترة، مقابل ما مقداره 13.4مليار دينار أو ما نسبته 48.9% من الناتج في نهاية 2015.
وبلغ إجمالي الإيرادات المحلية والمنح الخارجية لنهاية تشرين الثاني الماضي 6.1 مليار دينار مقابل 5.7 مليون دينار للفترة ذاتها من 2015، بارتفاع مقداره 452 مليون دينار, وبحسب بيانات وزارة المالية فقد بلغت المنح الخارجية من هذه الايرادات 406 مليون دينار مقابل 448 مليون دينار لفترة المقارنة ذاتها.
ومن جه اخرى بلغت الإيرادات المحلية 5.781 مليار دينار مقابل5.287 مليار دينار للفترة ذاتها، بارتفاع حوالي 494 مليون دينار، وذلك نتيجة زيادة حصـيلة الإيرادات الضريبية بحوالي 186 مليون دينار وارتفاع الإيرادات الأخرى بحـوالي 311 مليون دينار.
وبلغ إجمالي الإنفاق لنهاية تشرين الثاني من 2016 حوالي 6.991 مليار دينار مقابل 6.761 مليار دينار للفترة نفسها من 2015، مسجلا ارتفاعا مقداره 230 مليون دينار أو ما نسبته 4.3%.
وعزت وزارة المالية الارتفاع في النفقات الى زيادة مقدار النفقات الجارية نحو 244 مليون دينار وانخفاض النفقات الرأسمالية بحوالي 14 مليون دينار.
وقالت المالية أن العجز المالي في الموازنة العامة بلغ 803 ملايين دينار لنهاية تشرين الثاني من العام 2016 بما فيها المنح الخارجية مقابل عجز مالي قدره 1.025مليار دينار للفترة ذاتها من 2015.
وأضافت المالية أنه إذا ما تم استثناء المنح الخارجية فان العجز المالي يبلغ 1.2 مليار دينار مقابل عجز مالي بلغ حوالي 1.474 مليار دينار لفترة المقارنة ذاتها.
