مقترح حل توافقي لتخفيض حدة الضرائب والرسوم

*المقترح يوفر 250 مليون دينار على موازنة العام 2017
*تعديل جدول سداد المتأخرات الحكومية ليصبح على 4 سنوات بدلاً من 3 سنوات
*تعديل جدول سداد المتأخرات الحكومية ليصبح تصاعدياً تترك فيه القيم الأكبر للسنوات القادمة
*تخفيض الفائدة التي تدفعها الحكومة على المتأخرات المالية من 9% الى 4.5%
*انشاء نافذة اقراضية من قبل البنوك التجارية لإقراض القطاع الخاص مقابل المتأخرات الحكومية على سعر 4.5%

الاحتقان المتنامي تجاه الإجراءات الحكومية التي أعلن عنها وزير المالية أمام اللجنة المالية لمجس النواب يدفع نحو البحث عن الحلول العملية التي تجنب المواطن والاقتصاد الوطني نتائج عكسية، وتجنب الحكومة في ذات الوقت خسارة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، والذي يعد الركيزة الأهم لثقة المانحين والدائنين والمستثمرين في الاقتصاد الأردني.

تشخيص المشكلة يبدأ من التساؤل عن توقيت الإجراءات المالية المتشددة بعد أن كانت الحكومة السابقة قد نجحت في تخطي البرنامج السابق لصندوق النقد الدولي بنجاح بعيداً عن اتخاذ إجراءات بهذه الشدة بعد العام 2012.

لا بل ان أرقام موازنة الدولة شهدت تحسناً بشهادة صندوق النقد الدولي خلال الأعوام 2013-2015 على الرغم من عدم اتخاذ الحكومة إجراءات بشدة ما أعلنت عنه حكومة الملقي قبل أمس.

الإجابة عن السؤال السابق تتمثل بفرض صندوق النقد الدولي شرطاً قاسياً على الحكومة الأردنية ضمن البرنامج الجديد يقضي بسداد المتأخرات المتراكمة السابقة على الحكومة الأردنية منذ سنوات لصالح مصفاة البترول والمقاولين وجهات أخرى من خلال دفعات كبيرة غير مسبوقة تبلغ 360 مليون دينار و390 مليون دينار و245 مليون دينار للأعوام 2017 و2018 و2019 على التربيب.

أما الشرط الأصعب للصندوق فتمثل بضرورة سداد هذه المبالغ من عوائد ضرائب ورسوم جديدة يبدأ فرضها خلال العام 2017 بقيمة تتجاوز 400 مليون دينار، وليس من خلال الاقتراض الحكومي لسداد هذه المتأخرات، رغم أن الخيار الأخير لا يمثل الا عملية إعادة تبويب محاسبية يتغير ضمنها اسم المستدين من المصفاة أو المقاول الى الحكومة، وبما لا يؤثر سلباً على السيولة المحلية ولا معدلات النمو الاقتصادي.

فبعد أن كانت الحكومات السابقة تأجل تسديد هذه المتأخرات - والتي تمثل في واقع الأمر مديونية غير مسجلة على الحكومة - عاماً بعد عام، جاءت الحكومة الحالية لتبدأ بالسداد وبمبالغ استثنائية ممولة من ضرائب ورسوم جديدة غير مسبوقة تحت ضغط البرنامج الجديد لصندوق النقد الدولي.

الخلاصة أن ما تطرحه موازنة العام 2017 يماثل قيام الحكومة بتسديد جزء من الدين العام بالقيمة المطلقة بحوالي 360 مليون دينار، في اجراء لم يسبق أن حصل في تاريخ موازنات المملكة باستثناء صفقة نادي باريس في العقد الماضي من هذا العام، والتي جرى تمويلها من عوائد الخصخصة وليس من خلال ضرائب ورسوم إضافية.

المثير للاستغراب فعلاً قبول المفاوض الأردني لهذا الشرط من صندوق النقد الدولي رغم أن جميع دول العالم بما فيها الخاضعة لبرامج الصندوق تقوم بتخفيض المديونية نسبة للناتج المحلي الإجمالي، وليس كقيمة مطلقة.

ذلك أن سداد القيمة المطلقة للدين يتنافى مع المبدأ المالي البسيط القاضي بتآكل قيمة النقود مع الزمن، ومع حقيقة تنامي القيمة المطلقة لإيرادات الدولة نتيجة عوامل التضخم والنمو الاقتصادي عاماً بعد عام.

أما ما يثير الاستغراب أكثر فهو قبول المفاوض الأردني بجدول السداد القاسي المبين سابقاً، والذي لا يراعي أبسط القواعد المالية القائمة على التدرج في السداد وترك المبالغ الأكبر للسنوات القادمة حيث تنخفض قيمتها الفعلية وأثرها السلبي نتيجة النمو تضخم، ولا يراعي كذلك الظرف الاقتصادي الصعب الذي تمر به المملكة والمنطقة بشكل عام.

التشخيص السابق يقود الى مقترح يمكن للحكومة العودة به الى صندوق النقد الدولي تفادياً للآثار الاقتصادية والاجتماعية السلبية للإجراءات الحكومية المعلنة، حيت تتلخص أبرز محاوره بما يلي:

1. تعهد الحكومة الأردنية بعدم تشكل أية متأخرات مالية جديدة خلال الأعوام الأربعة القادمة من خلال عدم تأجيل أية مستحقات مالية جديدة لصالح القطاع الخاص والأفراد.

2. تعديل جدول سداد المتأخرات المتفق عليه مع الصندوق والمبين في جداول مشروع الموازنة ليكون على 4 
سنوات بدلاُ من 3 سنوات، وبما يخفض من قيمة السداد السنوية، والضرائب الجدية اللازمة لتمويل هذا السداد.

3. تعديل جدول السداد ليصبح تصاعدياً بواقع 150 مليون و200مليون و250 مليون و395 مليون للأعوام 2017 و2018 و2019 و2020 بدلاً من 360 مليون و390 مليون و249 مليون للأعوام 2017 و2018 و2019، وبما سينتج عنه تخفيض الضرائب الجديدة ب 210 مليون دينار للعام 2017.

4. فتح نافذة اقراضية من قبل البنك المركزي والبنوك التجارية لإقراض الجهات المعنية مثل المصفاة والمقاولين مقابل متأخرات الحكومة عليها بفائدة لا تتجاوز 4.5%، وتخفيض الفائدة التي تدفعها الحكومة على هذه المتأخرات من 9% حالياً الى 4.5%، وبما يحقق وفراً للخزينة بحوال 40 مليون دينار تستخدم أيضاً في تخفيض الضرائب والرسوم الجديدة في موازنة العام 2017.

أحد الاعتراضات الممكنة على التشخيص والمقترح المقدمين عبر هذا التحليل تتمثل بأن الإجراءات المتشددة تأتي تحسباً لعدم تجديد المنحة الخليجية بعد العام 2017. 

الرد على هذا الاعتراض يتلخص بأن هذا السيناريو المتشائم يمكن التعامل معه في وقته، وهو على كل حال سيدفع الحكومة على العودة لتشكيل المتأخرات المالية، والتي تنوي فرض الضرائب الجديدة لسدادها هذا العام!