لماذا أحيل السعودي إلى التقاعد؟

لم يكن من المفاجئ صدور الإرادة الملكية بإحالة اللواء عاطف السعودي إلى التقاعد وتعيين اللواء أحمد الفقيه مديراً جديداً للأمن العام.

فمنذ ان انتهت أحداث الكرك والتي راح ضحيتها 13 شهيداً وسائحة كندية ، بدأت الاصوات تتعالى للمطالبة بإحالة السعودي إلى التقاعد.

السعودي الذي عين في العام 2015 بعد التقصير في المنظومة الأمنية آنذاك ، على ما يبدو لم يكن أكثر نجاحا في تحسين أداء هذه المنظومة، حيث مرت مرحلته بمواقف كشفت عن انها ما زالت بحاجة الى التطوير.

السعودي يعتبر أول مدير أمن يغادر برتبة لواء منذ عام 1981 حيث تعاقب على استلام المديرية منذ ذلك الزمن 12 مديرا جميعهم احيلوا الى التقاعد برتبة فريق اول وفريق، وهو ما يشير الى عدم رضا جهات عليا عما حدث في الكرك مؤخرا وغيرها من الاحداث.

يحرص جلالة الملك دائما عند اختياره لمدير اي مؤسسة أمنية على ضرورة ترسيخ سيادة القانون، وتعميق مبدأ الامن للجميع، وعدم التهاون مع من تسول له نفسه العبث بالمبادئ التي قامت عليها هذه المملكة المستقرة، أو الاعتداء على ممتلكات الدولة والمواطنين الآمنين، أو المحرضين على الفتن والنعرات، وهو ما لم يلمسه المواطن في المرحلة الاخيرة.

محللون أمنيون وصفوا أحداث الكرك بالانتهاك الواضح والصريح للمنظومة الأمنية في الاردن واعتبروه تقصيرا كبيرا من حيث عدم التعامل مع الاحداث بكل مهنية من خلال ارسال رجلي أمن فقط الى منطقة القطرانة بعد بلاغ عن فوحان رائحة بارود بمنطقة على الشارع العام غير معروف قاطنوها، الأمر الذي ادى الى استشهاد احدهما ونجاة الاخر قبل ان يفر الارهابيون الى القلعة قاطعين مسافة 50 كم دون ان يتم اعتراضهم، حيث تحصنوا بالقلعة وبدأوا بإطلاق النار ما أسفر عن سقوط شهداء من مرتبات الأجهزة الأمنية بالإضافة الى مدنيين.

حادثة قريفلا التي وقعت بعد يومين من احداث القلعة يمكن وصفها بانها 'زادت الطين بلة' واظهرت ان التعامل الأمني لم يكن على أكمل وجه ،ولم يكن بالحرفية الأمنية المطلوبة، حيث رافق رجلا أمن احد المطلوبين الى منزله حيث استطاع الفرار ومن ثم اطلاق النار على الأمن واسقاط أربعة شهداء قبل ان يتم تصفيته والقاء القبض على اخر.

حادثتا القلعة والقريفلا أثارتا العديد من التساؤلات عن مدى جاهزية الأمن العام في مواجهة مثل هذه المواقف، ولماذا لم يتم ارسال قوة كبيرة بعد بلاغ عن رائحة البارود وإنهاء المهمة في القطرانة، ولماذا لم يتم التعامل مع تاجر الاسلحة بجدية أكثر وارسال قوة امنية لتفتيش منزله حيث ان الامر في قريفلا لا يتطلب التفكير بإرسال قوة امنية أكبر خاصة ان التاجر تم جلبه بعد حادثة القلعة.

رسالة جلالة الملك اليوم الى المدير الجديد للأمن العام اللواء أحمد الفقيه اشارت الى أن من أولويات المرحلة القادمة الاهتمام بتدريب جميع منتسبي جهاز الأمن العام ورفع قدراتهم وفق أفضل المعايير العالمية الحديثة، لتمكينهم من أداء المهام الملقاة على عاتقهم بكفاءة واقتدار.

كما ركز جلالته على محورية دور رجل الأمن العام في بناء دولة القانون بغية توفير أقصى درجات الأمن والطمأنينة ، حيث لفت جلالته الى ان هذا الأمر لا يأتي الا بتأدية المهام والمسؤوليات باحترافية ومهنية عالية، تستند إلى أعلى معايير الانضباط والنزاهة والشفافية.

وشدد جلالته على اهمية دور مراكز الأمن العام، التي وصفها بالملاذ للمواطنين، مطالبا ان تكون نموذجية وحضارية تعكس الصورة المشرقة لوطننا الغالي.

كما تطرق جلالته في الوقت ذاته الى إيلاء مرتبات جهاز الأمن العام وظروفهم المعيشية الاهتمام الكافي ليتمكنوا من القيام بواجباتهم بالشكل المناسب.

كما طالب جلالته بمراجعة جميع الاستراتيجيات والخطط الأمنية وتطويرها، خاصة في ظل هذه الأوقات الصعبة، والتي تهدف إلى وضع حد للاعتداء على القانون والحفاظ على هيبة الدولة ومكافحة الجريمة بجميع أشكالها والوقاية منها، وعلى رأسها آفة وجريمة المخدرات.

توصيات الملك تظهر الاهتمام الذي يوليه جلالته لرفع مستوى المهنية لرجال الأمن العام واتمام العمليات الأمنية بكل حرفية واقتدار وهو ما ظهر جليا من خلال تعيين مديرا للأمن يمتلك خلفية عسكرية حافلة امتدت لما يقارب 38 عاما.