البحث الجنائي: سنتصدى للتجنيد الإلكتروني الإرهابي
اكد مدير ادارة البحث الجنائي في الامن العام العميد قسيم الابراهيم ان وحدة الجرائم الالكترونية تتصدى لخطاب الكراهية عبر الانترنت وفقا لقانون الجرائم الالكترونية .
وقال ان الوحدة لن تتهاون في اتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق كل من يحاول المساس بأمن الوطن واستقرار من خلال بث واثارة النعرات الطائفية والدينية المختلفة، مشيرا الى ان الوحدة تولي التصدي لخطاب الكراهية والاستغلال الجنسي للأطفال والتجنيد الالكتروني الارهابي اهتماما كبيرا.
واضاف في تصريحات صحفية لوكالة الانباء الاردنية 'بترا' اليوم السبت ان وحدة الجرائم الالكترونية تتابع منذ فترة طويلة هذا النوع من الجرائم التي ظهرت نتيجة الانتشار الواسع للأنترنت.
واشار الى ان قانون الجرائم الالكترونية جرم هذا النوع من الخطاب ونص على عقوبات لمرتكبيه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، موضحا ان لدى العاملين في الوحدة صفة الضابطة العدلية في تحريك الشكاوى ومتابعتها.
وبين العميد الابراهيم ان هذا النوع من الجرائم يشكل خطرا على الامن والسلم المجتمعي وينتهك خصوصية المواطن ولاسيما انه يعزز من مفهوم العدائية الجماعية القائمة على أساس التمييز والعنصرية.
واكد ان تصدي الاجهزة الامنية لخطاب الكراهية يأتي استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال الاوراق النقاشية التي ركزت على نبذ ومواجهة خطاب الكراهية وتنفيذا لاستراتيجية الامن العام التي تركز على مواجهة الجريمة ومنعها بكل الوسائل.
وقال مدير البحث الجنائي ان الامن العام لن يتهاون او يفرط بحق الوطن والمواطن لضمان الامن الوطني والاجتماعي، مؤكدا ان الامن العام يدعم ويعزز ثقافة الحوار بين ابناء الشعب بعيدا عن بث واثارة النعرات الطائفية والدينية التي تهدد الامن الوطني والاجتماعي.
ودعا المواطنين الى الابتعاد عن المفردات والمصطلحات التي من شأنها اثارة النعرات وتأجيج الكراهية عند استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، محذرا من مخاطر اتساع خطاب الكراهية، مشيرا الى ان امن المجتمع وامانه مسؤولية كبرى وان الجميع مطالبون بالحفاظ على امن واستقرار الوطن.
واكد ان وعي المواطن ومشاركته الفاعلة مع الاجهزة الامنية يفوت الفرصة على من يحاولون العبث او المس بالنسيج الاجتماعي والامن الوطني وبخاصة في ظل الظروف الاقليمية الصعبة التي تحيط بنا.
وبين الابراهيم ان الجرائم الالكترونية تشهدا تزايدا كبيرا في ظل الانتشار المتسارع للأنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي موضحا ان وحدة الجرائم الالكترونية تعاملت مع 2305 قضايا الكترونية خلال العام 2015 وان ما تم التعامل معه العام الماضي يفوق هذا الرقم.
وشدد على التعامل بحذر وحرص مع شبكة الانترنت ولاسيما ان وسائل النصب والاحتيال والابتزاز تتنوع عبر شبكة الانترنت الامر الذي يستدعي وعي المواطن بهذه الوسائل وطرائق التعامل مع التطبيقات الالكترونية.
واشار مدير البحث الجنائي الى ان الوحدة تتابع الجرائم الالكترونية من خلال شكاوى المواطنين او الادعاء العام والحكام الإداريين ومفارز البحث الجنائية وصفحة وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية عبر الفيسبوك، مؤكدا ان المواطن شريك في مكافحة الجريمة الالكترونية وعليه ان لا يتردد في التبليغ عن اي شكوى بهذا الجانب.
كما اشار الى الاهتمام الكبير الذي توليه ادارة البحث الجنائي لهذا النوع من الجرائم، موضحا ان وحدة المكافحة تركز على الجانب التوعوي حيث نفذت العام الماضي اكثر من 500 محاضرة فضلا عن البروشورات وبرامج التوعية بالتعاون مع وسائل الاعلام حول الاستخدام الامن لوسائل التكنولوجيا.
وبين ان الجرائم الالكترونية التي تتم متابعتها من قبل الوحدة هي, الدخول المقصود غير المشروع للمواقع الالكترونية, التلاعب بالمحتوى الالكتروني, الاستخدام غير المشروع للبرمجيات, انتحال صفة موقع الكتروني او شخصية مالكه, النشر المنافي للحياء والتي تمس الاطفال, تسهيل القيام بأعمال ارهابية او دعم تنظيم, الاستغلال الجنسي للأطفال وغيرها من الانواع.
وقال الابراهيم ان الدوافع لهذه الجرائم اما مادية او اثبات القدرات والترفيه والانتقام الديني والسياسي او امراض نفسية.
يشار الى ان وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية استحدثت في ادارة البحث الجنائي 2008 لمواكبة التطور الإلكتروني الذي شهده الأردن في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعرفة.
