هذا ما قاله "الملقي" عن قضية النشطاء الموقوفين

أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي أن الأردن بلد يحترم وبشكل مطلق حرية التعبير والرأي ويمارسها قولا وفعلا.

وبين الملقي خلال جلسة مجلس النواب الأحد بعد ان طلب منه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة توضيح موضوع الاعتقالات التي طالت بعض الأشخاص، بين أن الحكومة بمختلف اجهزتها كانت وما تزال تحترم حق المواطنين بالتعبير السلمي عن آرائهم وتتقبل النقد البناء.

واشار إلى ان الحكومة لا تستهدف أي مواطن يعارض سياساتها أو نهجها ولكن في ذات الوقت لا تسمح لأحد بالتطاول على القانون والتطاول عليه، حيث يشكل انفاذه عاملا من عوامل قوة الدولة. 

ولفت إلى أن الموقوفين ما زالوا قيد التحقيق وشأنهم منظور أمام القضاء الذي لا يشك أحد مطلقا بعدالته ونزاهته وحياديته.

وبين الملقي أن الاجهزة الامنية المختصة والمعنية قامت بإنفاذ القانون بموجب مذكرة خطية صادرة من مدعي عام أمن الدولة بتوقيف هؤلاء لقيامهم بأعمال تحريضية من شانها إثارة الرأي العام وتغيير أوضاع المجتمع الاساسية التي تشكل تجاوزا على القانون بحسب الفقرة (1) من المادة (149) من قانون العقوبات. 

وأضاف انه وبناء على هذه المذكرة والمادة القانونية قرر مدعي عام محكمة امن الدولة اصدار قرار توقيفهم، مشيرا إلى ان القضية ما تزال قيد التحقيق لدى المدعي العام المختص. 

وأكد الملقي على حق المعتقلين بالمحاكمة العادلة، مبينا ان مدعي عام أمن الدولة هو من أصدر التوقيف.

وشدد أن القانون هو الفيصل في التعاطي مع الجميع وان حرية الرأي والتعبير لا تعني التحريض والفوضى.

 

وكان رئيس لجنة الحريات النيابية سليمان الزبن قال: 'ستدرس اللجنة توقيف عدد من الاشخاص باهتمام بالغ واللجنة ستتابع الموضوع كاملا مع الجهات المعنية'. 

وأكد ان اللجنة حريصة على حرية التعبير ضمن حدود القانون شريطة الا تمس المصلحة الوطنية العليا في ظل تعرض الوطن للاستهداف في ظل الظرف الاقليمي الصعب. وشدد الزبن على أن حرية التعبير لا تعني التطاول على إنجازات الوطن ومؤسساته وعلى رأس الدولة. 

يشار إلى أن الفقرة(1) من المادة 149 من قانون العقوبات نصت:' يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من أقدم على أي عمل من شأنه تقويض نظام الحكم السياسي في المملكة أو التحريض على مناهضته وكل من أقدم على أي عمل فردي أو جماعي بقصد تغيير كيان الدولة الاقتصادي أو الاجتماعي أو أوضاع المجتمع الاساسية'.