للمرة الثانية .. غياب التنسيق الأمني يجري تعديلا وزاريا

للمرة الثانية على التوالي، يؤدي الاختلال في التنسيق الأمني، إلى إجراء تعديل وزاري، يطال منصب وزير الداخلية، فيما شمل أيضا إجراء تغييرات على مواقع قيادية أمنية.

فالمحرك الأساس للتعديل الوزاري الأخير على حكومة الدكتور هاني الملقي، الذي اكتمل أول من امس، بدأ من الملاحظات والانتقادات على المعالجة الرسمية للعملية الإرهابية في الكرك، والتي أظهرت غياب التنسيق داخل المنظومة الامنية.

التغيير على خلفية تلك المعالجة طال ابتداء منصب مدير الامن العام، ليتلوه التعديل الوزاري الذي شمل وزير الداخلية السابق سلامة حماد لذات السبب.

ولم يكن غياب التنسيق الامني هذه المرة هو الاول الذي تواجهه الحكومة، فسبق ان واجهتها حكومة عبدالله النسور في أيار (مايو) العام 2015، في أزمة معان، ما ادى ذلك حينها الى إحالة مديري الأمن العام الفريق توفيق الطوالبة وقوات الدرك اللواء احمد السويلمين الى التقاعد، وإجراء تعديل وزاري، خرج بموجبه وزير الداخلية الأسبق حسين المجالي من الحكومة.

الحديث عن غياب التنسيق الأمني في قضية الكرك الاخيرة، لم يكن مجرد تسريبات و"تصيدات" من صالونات سياسية تريد بثها للشارع الاردني، الذي لمس هو الآخر غياب التنسيق، بل اعترف به أكثر من مسؤول، كان آخرهم وزير الداخلية السابق سلامة حماد، الذي اعترف أثناء لقاء صحفي حول عملية "قريفلا" في الكرك بهذه المشكلة، عندما علل غياب المعلومات بعدم وجود التنسيق. وسبق لرئيس الوزراء الأسبق النسور ان أقر بغياب التنسيق عندما اجرى تعديله الوزاري ليستبدل المجالي بحماد.

وتسبب عدم التنسيق والجاهزية في التعامل مع الازمات، في تفاقم أزمة عملية الكرك الارهابية، التي ابتدأت من لواء القطرانة، بعد أن أجهز الارهابيون على أحد ضباط الأمن العام وأصابوا آخر، ليستمروا حتى قلعة الكرك بإطلاق النار، دون أن يعترضهم أحد، إلى أن فاجأوا المركز الامني في محافظة الكرك بالهجوم عليه بعد نحو ساعة من حادثة القطرانة، قبل ان يتحصنوا داخل قلعة الكرك.

ويرى العميد المتقاعد من مديرية الأمن العام فايز الدعجة أن عملية التغيير الأولى "كانت بلا جدوى"، ولم تمنع وللأسف استمرار غياب التنسيق أو اختلاله، إلى أن تسببت بمصيبة أحداث الكرك، لتثبت مجددا أن معضلة الإصلاح الامني "اساسها قانوني اكثر منه تغييرا للمسؤولين".

ويدعو الدعجة،الى إعادة دمج مديريتي الأمن العام وقوات الدرك، كحل قانوني وعملي لاختلال التنسيق.

ورأى أن المشكلة "بدأت فعليا منذ فصل الدرك عن الأمن العام بقانون خاص قبل 10 سنوات، ولم يكن قبل ذلك للمشكلة وجود، حيث كان الدرك جزءا من الامن العام ووحدة من وحداته، وتحت سلطة المدير المباشرة" وقال "بفك الارتباط بين الدرك والامن العام ظهرت مشكلة غياب التنسيق وتكاملية الجهود والمعالجات، لكنها بقيت في إطارها الاعتيادي، عند التعامل مع المسيرات والمباريات والعنف المجتمعي او النواحي الجنائية، إلى ان جاءت الحوادث الإرهابية بخسائرها الكبيرة وأظهرتها علانية إلى حيز الوجود".