الملقي يوجه بعدم تعيين المتقاعدين الحاصلين على معلولية

ووجه رئيس الوزراء بعدم تعيينهم في الوظائف الحكومية وتحت طائلة المسؤولية القانونية.

كذلك وجه رئيس الوزراء، وزير المالية بدراسة الحد الادنى للأجور واثره المالي على كافة القطاعات وكذلك دراسة الحد الاعلى للرواتب والاجور تمهيدا للتنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وتأتي هذه القرارات والاجراءات في اطار بدء الحكومة تنفيذ توصيات مجلس النواب التي اثارها خلال جلسة اقرار الموازنة العامة للدولة للعام 2017.

ووجه الملقي, وزير المالية لدراسة موضوع عضوية الامناء والمدراء العامين في مجالس ادارات الشركات المملوكة للحكومة لجهة اعاد النظر بهذه المجالس من جهة وضمان عدم تكرار المكافاة التي يتقاضاها لقاء عضويته في هذه المجالس.

كما وجه رئيس الوزراء بان يكون سفر الوزراء على الدرجة السياحية على الناقل الوطني ومن خلاله اذا كانت مدة الرحلة اقل من اربع ساعات سفر وذلك تخفيضا للنفقات واستثناء الدعوات الرسمية من قبل الدول المستضيفة للوزراء.

واوعز رئيس الوزراء الى وزير الداخلية بدراسة السماح بتسجيل السيارات باسماء ابناء قطاع غزة والتنسيب الى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي, العمل, الطاقة والثروة المعدنية,والاشغال العامة والاسكان والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير القطاع العام, المالية, السياحة والاثار, الزراعة, الصناعة والتجارة والتموين, النقل والتربية والتعليم.

كما قرر المجلس تشكيل لجان المجلس الوزارية حيث قرر تشكيل لجنة التنمية الاقتصادية برئاسة وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد فاخوري ولجنة الخدمات برئاسة وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء الدكتور ممدوح العبادي واللجنة القانونية برئاسة وزير الدولة للشؤون القانونية الدكتور بشر الخصاونة.

على صعيد اخر قرر المجلس وبناء على تنسيب لجنة التعيينات الوزارية المنصوص عليها في التعيين على الوظائف القيادية تعيين هاني خليفات مديرا عاما لمؤسسة التدريب المهني.

وكانت لجنة التعيينات الوزارية قابلت مرشحين لهذه الوظيفة بعد دراسة جميع الطلبات التي تقدم بها المتنافسون لهذه الوظيفة.

كما قرر مجلس الوزراء الموافقة على تعيين هيثم ميستو رئيسا لمجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني.

على صعيد اخر قرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام استحداث الدوائر الحكومية وتطوير الهياكل التنظيمية لسنة 2017 تمهيدا لإرساله الى اللجنة القانونية لاقراره حسب الاصول.

ويهدف مشروع النظام الى تفعيل الرقابة لوزارة تطوير القطاع العام على الهياكل التنظيمية للدوائر واعطاء مرونة للدوائر في التعديل على الهياكل التنظيمية.

وتنص التعديلات على قيام وزارة تطوير القطاع العام بمراجعة الهيكل التنظيمي للجهاز الحكومي والهيكل التنظيمي للدائرة في ضوء التشريعات الناظمة والمهام والادوار الاساسية ومصادر التمويل وبما يضمن التكامل بين بين ادوار هذه الدوائر وحسن استخدام الموارد المتاحة بعيدا عن التداخل والازدواجية في المهام والهدر في الانفاق العام.