مبادرة جديدة للحل في ليبيا بانتظار لقاء السراج وحفتر

 

وصرح وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة لإذاعة فرنسا الدولية بأن اللقاء المرتقب سيبحث سبل إيجاد مخرج للأزمة الليبية. وقال إن اللقاء لن يكون الأول بين الرجلين، حيث سبق لهما أن التقيا في شهر يناير/ كانون الأول من العام المنصرم.

 

وأكد سيالة أن هناك جهودا تبذل حاليا من أجل عقد لقاء بين السراج وحفتر في القاهرة، قد يحضره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح؛ لكن تاريخ اللقاء لم يحدَّد بعد.

 

ويأتي اللقاء في إطار الحراك، الذي تقوم به الدول العربية الثلاث المجاورة لليبيا، وهي: مصر وتونس والجزائر، لإيجاد حلول توافقية بعد أن استعصت الأزمة السياسية. 

 

وكان المشير الركن حفتر قد صرح قبل أيام في القاهرة خلال مشاركته في اجتماع دول جوار ليبيا؛ بأنه لا يمانع في عقد لقاءات مع الطرف الآخر أو أي شخصيات ليبية إذا ما طلبت منه مصر ذلك ضمن جهودها الدبلوماسية. وقد استضافت العاصمة المصرية نهاية الأسبوع الماضي اجتماعا، هو الثاني من نوعه لوزراء خارجية دول جوار ليبيا، وناقش آليات تقريب وجهات النظر بين فرقاء الأزمة الليبية.

 

وأوردت تقارير إعلامية أن اللقاء بين حفتر والسراج سيخصص لبحث تعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية قبل 13 شهرا، بحيث يتلاءم مع مصالح الأطراف المتنازعة.

 

ومن بين التعديلات، التي يرجح أن تتم مناقشتها في الاجتماع، استحداث منصب رئيس للدولة وتقليص عدد أعضاء المجلس الرئاسي. على أن يتم تشكيل حكومة ائتلافية موحدة ويمنح منصب القائد العسكري العام لخليفة حفتر مقابل انسحاب مؤيديه من المجلس الرئاسي، ويتم اختيار شخصية مستقلة لرئاسة البلاد تحظى بموافقة الأطراف كافة.

 

ويسود اعتقاد بأن أطراف الأزمة الليبية مستعدة لتبني هذه المبادرة، التي قدمتها تونس والجزائر ومصر في القاهرة. وتحدث وزراء خارجية الدول الثلاث عن أن مبادرتهم تنطلق من اتفاق الصخيرات، الذي رعته الأمم المتحدة مع إدخال تعديلات تلائم طبيعة المشهد السياسي المعقد في ليبيا، وتهيئ أرضية مشتركة للتوافق بين مختلف الأطراف.

 

وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن ليبيا بحاجة إلى سلطة مركزية قادرة على بسط نفوذها على كامل البلاد، وتهيئة المجال لتنظيم انتخابات وتشكيل مؤسسات دائمة.

 

وتوقعت مصادر إعلامية ليبية أن تبدأ جلسات الحوار حول المبادرة الجديدة بعد لقاء حفتر والسراج المرتقب. وسيتم تحديد سقف زمني لجولات الحوار الذي لم يتحدد بعد مكان انعقاده.

 

ويبدو أن الملف الليبي سيعود إلى واجهة الأحداث من جديد بعد التحرك العربي الأخير. وقد تحدث المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر عن ضرورة أن يكون العام الجاري عام حل الأزمة الليبية. كما توقع محللون أن يتربع الملف الليبي على رأس الملفات، التي سيتم التنسيق بشأنها بين واشنطن وموسكو خلال الفترة المقبلة.