تثبيت التصنيف الائتماني ودرجة المخاطر للأردن

ثبتت وكالات التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز، موديز وكابيتال إنتليجنس، تصنيف الائتماني ودرجة المخاطر الاقتصادية للمملكة عن عام 2016.

وابقت ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني للمملكة عند BB- مستقر، موديز B1 مستقر وكابيتال إنتليجنس BB-. 

وأجمعت تقديرات وكالات تصنيف ائتماني عالمية، على ان الدين العام الاردني بلغ 94 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، فيما سجلت النسبة للدين الخارجي 64.5 بالمئة.

وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي صادرات السلع والخدمات 141.2 بالمئة، وبلغت نسبة خدمة الدين 10.5 بالمئة، فيما بلغ عجز الحساب الجاري 6.4 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وبلغت نسبة صافي تدفقات الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى الناتج المحلي الاجمالي 5.5 بالمئة.

وجاءت تلك البيانات وفق وكالات التصنيف الائتماني العالمي، اضافة الى بيانات من صندوق النقد الدولي، ووحدة الإيكونيميست للمعلومات، مجمعة عن عام 2016.

وتستعمل وكالات التصنيف رموزا لوصف الجدارة الائتمانية تبدأ من AAA كأعلى تصنيف ائتماني نزولا للتصنيفات الاقل جدارة عبر الحروف AA وA وBBB.

واكدت وكالة التصنيف الائتمانية الدولية «موديز»، ان الأردن يملك نظام مصرفي «كبير الحجم» بالنسبة الى الناتج المحلي الإجمالي، مبينة ان النظام المصرفي الأردني يواكب أفضل الممارسات الدولية.

وأشارت الى ان انخفاض نسبة القروض المتعثرة في 2016، محذرة من ارتفاعها في العام الجاري لارتفاع مديونية الأسر وارتفاع أسعار الفائدة المحلية، وسط استقرار أرباح البنوك.

ونوهت موديز الى ان نمو «معتدل» في حجم الائتمان المصرفي بسبب النمو الاقتصادي المتواضع.

وتوقعت الوكالة في احدث بياناتها عن المملكة، ان يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي الى 3.2 بالمئة خلال العام الجاري، مقارنة مع 2.8 بالمئة في 2016.

وأكدت النمو في الأردن يعتبر اقل من الإمكانات، نتيجة انعكاس الازمة السياسية في المنطقة على الاقتصاد الوطني، لاسيما ان صراعات في سوريا والعراق ادت الى اغلاق الحدود، جنبا الى جنب تردي الاوضاع المالية في دول الخليج.

وأشار التقرير، الى ان أكثر من 60 بالمئة من تحويلات المغتربين للأردن من دول الخليج، و30 بالمئة من عائدات التصدير، و20 بالمئة من الدخل السياحي. الراي