قضايا الفساد الكبيرة توقفت منذ عام 2011
أكد رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي خلال زيارته الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ولقائه رئيس الهيئة محمد العلاف واعضاء مجلس المفوضين بحضور وزير الدولة لشؤون الاعلام الدكتور محمد المومني ووزير العدل الدكتور عوض ابو جراد، بارك رئيس الوزراء للهيئة الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد التي تم اطلاقها مؤخرا برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، لافتا الى ان زيارته للهيئة اليوم تأتي متابعة للقاء جلالة الملك مع رئيس واعضاء الهيئة الاسبوع الماضي.
ولفت الى نشاط الهيئة وجهودها وانجازاتها على مدى السنوات الماضية والتعامل مع قضايا الفساد بكل شفافية ومصداقية وعدالة وبحيث تم تحويل الذي اساء للمال العام ولم يتوخى العدالة في قراراته الى القضاء لينال جزاءه مؤكدا اننا مستمرون بهذا الامر ودون تراخ او تباطؤ.
واكد اهمية متابعة ضعاف النفوس وعملية شراء الذمم التي فضلا عن كونها خارجة عن سلوكيات مجتمعنا فان لها تأثيرات سلبية على المواطنين ومتلقي الخدمة والمستثمرين.
وشدد على ضرورة الاستمرار بنفس الزخم الكبير بمحاربة الفساد في الادارات الحكومية وفي نفس الوقت البدء بمرحلة جديدة من مكافحة الفساد في القطاع العام وبشكل خاص المتكسبين من تعطيل مصالح الناس والمستثمرين، داعيا الهيئة الى تطبيق فكرة السير بالمعاملات من قبلهم للتأكد من حسن سير الاجراءات ومنح من يقوم بذلك صلاحية الضابطة العدلية عند الكشف عن اي تجاوزات، مضيفا ان الهيئة تعاملت مع الكثير من القضايا وابلت بلاء حسنا لكن نحن بحاجة للمزيد وبطرق مبتكرة وعلى كافة المستويات وبهمة عالية.
واكد رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد محمد العلاف ان زيارة رئيس الوزراء للهيئة تأتي امتدادا لسلسلة من الاجتماعات والنشاطات التي حصلت خلال الاسبوعين الماضيين واخرها الذي جرت تحت رعاية جلالة الملك وحددت توجهات القيادة السياسية حول ما يجري في النزاهة ومكافحة الفساد في الاردن.
واشار الى ان هناك تحولات حقيقية مهمة في مستويات النزاهة ومكافحة الفساد، لافتا الى ان هناك انطباعا بوجود قضايا فساد كبرى، مؤكدا ان قضايا الفساد الكبيرة وبمبالغ كبيرة توقفت تماما منذ عام 2011 حيث لم نعد نشهد اي حالة فساد كبرى.
ولفت الى ان هناك مستويين اخرين من الفساد: المتوسط والمستوى الادنى لدى الادارة العامة وهذا يشكل قلقا كبيرا لنا جميعا لأنه يحقق اضرارا مجتمعية اكثر.
واشار الى ان الهيئة اخذت المفاصل التي تحدثت عنها الورقة النقاشية السادسة وبخاصة الواسطة والمحسوبية وسيادة القانون وحولتها الى برامج عمل.
وقال نحن نصنف الفساد في الادارات المتدنية على اساس اولويات المناطق المولدة للأموال والتي تشكل دافعا للموظف البسيط ان يبحث عما يعرف بالاكرامية، مؤكدا ان هذا الامر لا يمكن السكوت عنه ويجب معالجته.
واكد اننا لا نقول بان هذه اكرامية بل هي رشوة وستذهب الهيئة للاماكن المولدة للمال العام والتي تقدم اغراءات للموظف ليتجاوز على القانون ويمد يده لرشوة، مضيفا ان على المسؤولين في هذه المواقع ان يمارسوا مسؤولياتهم السياسية والادارية والفنية والمالية في ضبط الاجراءات في مؤسساتهم.
وقال نحن نريد ان نوقف الاضرار التي تحققت على قطاع الاستثمار وعلى الاقتصاد الوطني بسبب هذه الاعمال والاهم من ذلك ان نوقف الاضرار التي تحققت على القيم الاردنية نتيجة هذه الاعمال.
واضاف العلاف "سنكون موجودين في كل زاوية من الزوايا التي تولد المال العام والتي تشكل احتمالات لشبهات فساد وسنذهب بانفسنا لاجراء معاملات وسنحيل للادعاء العام كل من تسول له نفسه الاستمراء في هذا الاتجاه".
