وزيرة الاتصالات : فرض دينارين على الواتس اب و الفيس أرخص من "بكيت دخان"

تسعى وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مجد شويكة لتبرير فرض الرسوم على خدمات تطبيقات التراسل 'الفايبر والواتس آب' تحديدا،عبر حديثها عن اهمية تنظيم تلك عمل التطبيقات وتلخيصها القضية بالقول أن تلك الرسوم أرخص من 'بكيت الدخان'.

ويُظهر حديث وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القادمة من قطاع الاتصالات وقوفها الى جانب شركات الاتصال في دفاعها عن فرض رسوم دينارين على من يرغب استخدام تلك التطبيقات في خدمة الصوت.

حديث شويكة جاء خلال جلسة حوارية عقدتها وزارة الاتصالات بعيدا عن اعين الاعلام يوم السبت الماضي بحيث لم تقم الوزارة بدعوة الصحفيين لهذه الجلسة،على الرغم من أهمية الموضوع الذي يمس شريحة واسعة من المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.

وقالت شويكة خلال الجلسة التي جرى بثها عبر صفحة الفيس بوك الخاصة بوزارة الاتصالات ان شركات الاتصال اشتكت من تطبيقات التراسل واستخدامها.

واشارت شويكه الى ان هنالك استعمالات تتجاوز الحد المقبول باستخدام'الفايبر'،وهنالك دول حجبت خدمة الصوت عبر تلك التطبيقات.

وقالت ان ارخص اسعار للمكالمات والانترنت وافضل بنية تحتية موجودة في الاردن واعداد المشتركين بالاردن تتزايد والايرادات تنخفض وهذا يشير لوجود خلل في القطاع .

واوضحت شويكة الى ان عملية خصم الدينار كانت خيارا مطروحا ولكن تطبيقه صعب والمواطن الذي سيخصم منه دينار قد يُحرم من الشحن في حال اقتصرت قدرته على ذلك.

وقالت شويكه ان الوزارة قالت للمشغلين ان هنالك خدمة ناقصة تتعلق بالواتس اب والفايبر وهي خدمة الصوت وكان جواب المشغلين انه لا يمكن توفير هذه الخدمة الا اذا جرى تسعيرها كقيمة مضافة.

واشارت الى ان الشركات قالت ان الحل بتسعير الخدمة مقابل دينارين بالشهر وبعدها سيصبح المجال مفتوحا واختياريا لمن يتحدث دوليا.

وبينت شويكة انهم قالوا لشركات الاتصال ان فرض الدينارين سيكون مقابل المشاركة بالعوائد بحيث يكون دينارا للحكومة ودينارا للمشغلين.

ودافعت شويكة عن الدينارين بضرب امثلة عدة مثل ان قيمة الفاتورة قد تأتي 50 دينارا لمن سيتحدث دوليا. علما ان خدمة الاتصال الدولي متوفرة بتطبيقات اخرى غير محجوبة خدمة الصوت عنها.

وقالت شويكة انه يجب ضمان جودة الخدمات من قبل شركات الاتصال مقابل دفع الدينارين،وبررت ذلك بالقول ان المبلغ أرخص من 'بكيت الدخان'.

وفي سياق متصل قالت ان هنالك خطوة قادمة لاتاحة المجال للمشتركين لنقل الارقام من شركة الى اخرى ومنح المواطن حرية اختيار الشركة التي يرغب ان يكون معها.

واضافت ان العام الحالي ستعمل هيئة الاتصالات مع المشغلين على خطوة نقل الارقام معتبرة ان ذلك جزء من اصلاح القطاع.

وخلال تلقيها اسئلة من الحضور قالت شويكة ان المنافسة ستكون مستقبلا على الخدمات وليس على العروض.

وقالت شويكه ان همها كان العام الماضي قطاع الاتصالات،واصفة التعليقات التي تهاجمها بالاتهامية مضيفة ان هنالك من قال انها تريد ان تجد مكانا في شركات الاتصال بعد تركها الوزارة،وقالت ان تلك التعليقات بها 'شخصنة وتجريح'.

وعن اجتماعاتها مع شركات الاتصال اوضحت انها قالت لشركات الاتصال ان تصرفاتهم 'تدخلهم بالحيط' وذلك تعليقا على قضية المنافسة بين الشركات.

وابدت شويكة استغرابها ممن هاجم فرض الدينارين معتقدة انها انقذت المواطنين من فرض دينار على كل خط خلوي.

وابدى حاضرون تحفظهم على فرض الرسوم بقولهم ان تلك الشركات انتجت تطبيقات مجانا فماذا لو اشتكى المستخدمون من فرض رسوم عليها؟

ودعا الحاضرون لايجاد بدائل عن فرض الرسوم كون التطبيقات متاحة بالعديد من الدول وهناك من يقوم باستخدام تطبيقات مثل السكايب وغيره.

وفي رصد بعض التعليقات على الفيديو المنشور على صفحة الوزارة لوحظ حجم الهجوم على توجه الوزارة وتاليا بعض التعليقات :

'البديل لسداد المديونية ورفع الميزانية هو التقليل من مصاريف ورواتب الوزراء والنواب مش من جيب المواطن ارجوكم خففوا على المواطن والله ثقيل هالرفع هذا كله على واحد راتبه 400 مش مكفيه اجارات بيوت'.

'أول مرة بشوف وزيرة بتدافع عن شركات الاتصالات .. بدل ما تدافع عن مواطنها'.

'استغني عن مخصصاتك كوزيرة بتسدي مديونية..شعب شغل تمثيل المهم يقربط بالمنصب..'. 

'دينارين أرخص من باكيت دخان.. هاي الوزيرة بتحكي من برج عاجي'.

'يا ريت لو في تحسين للجوده بدل ما عم بتفكرو كيف تاخدو ضرائب الاتصالات في الاردن جودتها سيئه جدا وين هيئة الاتصال عن الموضوع'.

وعلى صعيد متصليُظهر هذا التوجه ودفاع الوزارة عنهغياب التنسيق الرسمي كون هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نجحت في شهر ايار من العام الماضي بحسم قضية فرض الرسوم وانهائها بعدم فرض اي رسوم على المستخدمين،فلماذا تقوم وزارة الاتصالات باعادة انعاش موضوع جرى حسمه عبر اجتماع رسمي مع المشغلين.

ومن الجدير ذكره ان الرؤساء التنفيذيين لشركات الاتصال اعلنوا عزمهم عقد اجتماع للحديث حول مقترح فرض الرسوم على قطاع الاتصالات وخدماته امس الاحد وتقرر تأجيله في اللحظات الاخيرة حتى اشعار آخر.