قرار قضائي بوقف استيفاء رسوم "رخصة المهن" من المحامين

انتصر القضاء الاردني للمحامين، حيث قررت قاضية محكمة صلح حقوق عمان رائدة البوادي اليوم الثلاثاء اعتبار المحامي غير ملزم بدفع رسوم ترخيص المهن كون المحامين يخضعون لقانون رسوم خدمات المكاتب المهنية ولا يخضعون لقانون ترخيص المهن، واستنادا لذلك قررت إلزام امانة عمان الكبرى بإعادة الرسوم التي كانت تقاضتها من المحامي احمد حبول خلال فترة عمله كمحامي . 

ويلغي هذا القرار ما تفرضه امانة عمان الكبرى على المحامين بدفع رسوم ترخيص المهن، حيث تلزم الامانة بحسب المحامي حبول المحامين على ترخيص المهن وفي حال عدم ترخيصهم تقوم بمخالفتهم واغلاق مكاتبهم وتشميعها بالشمع الاحمر، كما تقوم بتحويلهم لمحكمة امانة عمان الكبرى لمحاكمتهم على ما تدعي انه جرم مخالفة قانون ترخيص المهن. 

واشار المحامي حبول الى أن جميع المحامين والاطباء والمهندسين وكافة النقابيين الذين ينتسبون لنقابات لها قانون خاص سيستفيدون من هذا القرار. 

وكان المحامي احمد حبول تقدم بدعوى لدى محكمة صلح حقوق عمان ضد امانة عمان الكبرى لمطالبتها بإعادة ما استوفته منه من رسوم ترخيص مهن طيلة فترة عمله كمحامي ابتداء من عام 1994 وحتى عام 2015. 

وبين المحامي حبول ان قانون رسوم الخدمات الذي يخضع له المحامين ينص على انه ' إذا كان الشخص يتعاطى مهنة وينتسب الى نقابة مهنية بموجب قانون خاص وملزم بسداد الرسم السنوي للنقابة فلا يخضع لقانون ترخيص المهن 'لافتا الى ان القانون ذكر امثلة منهم المحامين والاطباء والمهندسين.