اتهام اردني بتجارة الاعضاء في مصر

شرعت السلطات المصرية بالتحقيق مع 27 متهما بينهم اردني ، بتهمة إجراء عمليات زراعة أعضاء بشرية على خلاف أحكام القانون .

 

 

وبحسب وسائل اعلام مصرية فان نيابة الأموال العامة العليا، أصدرت أمرًا بمنع المتهمين من التصرف في الأموال ، وحبس 27 منهم على ذمة التحقيقات .

 

 

وبينت ان معلومات وردت الى الرقابة الإدارية بقيام 4 اطباء باستغلال مواقعهم الوظيفية والاستيلاء على التقارير الطبية بالمستشفيات التي يعملون بها، وكذلك الاستيلاء على المعدات والأدوات واستخدامها في إجراء عمليات جراحية غير مشروعة وزرع أعضاء بشرية بشكل مخالف للقانون .

 

 

وأكدت التحريات أن هؤلاء الأطباء استخدموا نماذج التقارير الطبية التي استولوا عليها في تحرير تقارير طبية مزورة، لتسهيل دخول المرضى الذين يحتاجون للتبرع، أو اللذين يتم اخذ الأعضاء منهم إلى مستشفيات حكومية أو خاصة، بالإضافة إلى تمكين هؤلاء المرضى من صرف مبالغ مالية من جهات عملهم دون وجه حق.

 

 

وكشفت التحريات، أن هؤلاء الأطباء ساعدتهم مجموعة أخرى مكونة من اطباء وممرضين ، وان المتهمين كونوا تشكيلًا عصابيًا لتنفيذ مخططهم للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة .

 

 

وبينت التحقيقات ان المتهمين اجروا عملية زرع كلى لـمواطنة سعودية في 2016، بأحد المراكز الطبية ، قبل وفاتها في وقت لاحق من ذات العام ، وحرر تقرير طبى مزور عن أسباب الوفاة، متضمنًا وفاتها نتيجة التهاب رئوي.

 

 

وبينت ان هيئة الرقابة الإدارية سجلت أكثر من 30 مكالمة هاتفية، بين المتهمين بعد اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، وتكشف هذه المكالمات تفاصيل إجراء عمليات زراعة الكلى من خلال تجارة الأعضاء وبالمخالفة للقانون.

 

 

ورصدت احدى المكالمات اختلاف اثنين من المتهمين بعد طلب أحدهما زيادة أتعابه إلى 4 آلاف دولار، وكشفت المكالمة أن أحد ممرضي مستشفى وفر مكان إجراء العملية.

 

 

وكشفت مكالمة ثانية، وفاة حالة بمستشفى وتحدث خلالها سمسار أعضاء بشرية عن استقباله الحالة من سفارة خليجية ، وتسليمها إلى آخرين حصلوا من الحالة على المصاريف.

 

 

كما رصدت إحدى المكالمات حوارا بين أستاذ ، وأحد المتهمين،  حول سعر العملية، وأنه يتراوح بين50 أو 60 ألف جنيه.

 

 

وتحدث أحد المتهمين في مكالمة أخرى، عن وفاة إحدى السيدات ، مشيرا الى ابنها أرسل رسائل تهديد على الهاتف بعد سفر جثمان والدته السعودية.

 

 

وكشفت الاتصالات بين المتهمين تحديد أماكن ومواعيد وصول المتبرعين والمرضى، وأماكن إجراء العمليات، ورصد مكالمات، بين المتهمين ومسؤول بالسفارة السعودية، لإنهاء أوراق، ومحادثات أخرى، وتجهيز فواتير جديدة للتعويض، وتطرق الحديث عن حالة توفيت وضرورة الذهاب لأخذها من المستشفى.

 

 

وبالإضافة إلى المكالمات، رصدت النيابة لقاءات مصورة جمعت المتهمين خلال فترة المراقبة من بينها لقاء بين متهمة ومتهم أردني الجنسية، بفندق وذلك لتسلم مبلغ العملية، بالإضافة لتوصيله إلى طبيبين متهمين في القضية.

 

 

وكشفت التحقيقات، اجراء المتهمين لعمليات زرع كلى لأجانب، بينها زراعة كلى لمواطنين سعوديين، وإجراء عملية لمريض أردني الجنسية بأحد المراكز الطبية .

 

 

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارها بمنع 33 متهمًا بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض، من التصرف في أموالهم وكل ممتلكاتهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، ووجهت لهم تهمة شبكة دولية للإتجار بالأعضاء البشرية .