مصدر تشريعي : لا مشروع قـانون يحصن أمين عمان

استهجن مصدر قانوني وتشريعي بارز ما نشر عن توجه الحكومة تقديم مشروع قانون جديد لأمانة عمان يحصن أمين عمان من المساءلة القانونية.

وكانت يومية الرأي قالت ان مصدرا أعلن لمندوبها عبدالرزاق أبو هزيم ان مشروع القانون الجديد منع مقاضاة أمين عمان بحكم وظيفته، إلا بعد الحصول على الإذن من رئيس الوزراء. 

ولفت المصدر ان هذا مخالف للعقل ولم يصدر او يصل مثل هذا الامر الى الحكومة، وان اجتهد البعض او فكر فيه فانه سيشطب فورا، مستبعدا ان يكون الموضوع قد طرح للنقاش في اي مكان كما يزعم البعض.

وكانت الرأي ذكرت انه لم يعدل مشروع القانون صلاحيات الأمين الموجودة في القانون القديم، بل عملت على تحصينه من التبعات القانونية لوظيفته، وأعماله وصلاحياته المنصوص عليها في القانون.

وقالت ان اللجنة القانونية التي يرأسها نائب أمين عمان المهندس حازم النعيمات وافقت على هذه التعديلات والتي تتعارض مع الدستور الذي ينص صراحة أن لا أحد فوق القانون ، وفق نفس المصدر.