وزير الزراعة : الاردن ينتج 3 ملاين طن خضار وفواكه بقيمة 4 مليار دينار

أكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات سعي الوزارة، وضمن رؤيتها للسنوات الاربعة القادمة، الى مأسسة العمل الزراعي بدءاً بالتغيير بعقلية المزارع الاردني التي تمتد الى النمط الزراعي والمنتج الزراعي ثم سلسلة التسويق التي تشوب حلقاتها الكثير من التشوهات الى ان تصل للمستهلك المحلي والخارجي.

واضاف الحنيفات خلال لقائه عددا من الصحافيين اليوم ان القطاع الزراعي يستهلك نحو 507 ملايين متر مكعب من المياه بنسبة 53 بالمئة من كميات المياه في المملكة منها 13 بالمئة مياه معالجة تستخدم فقط للأعلاف و 15 بالمئة مياه غير صالحة للشرب وانما صالحة للزراعة و23 بالمئة مياه جوفية صالحة للشرب.

وقال انه ورغم شح الموارد المائية الا ان انتاج الاردن من الخضار والفواكه يصل الى نحو ثلاثة ملايين طن بقيمة بلغت اربعة مليارات دينار يصدر منها نحو 750 الف طن بقيمة المليار دينار، مؤكدا اهمية تفعيل دور المؤسسات التي تخدم القطاع الزراعي بدءا بالمؤسسات الرسمية “الاقراض الزراعي ومركز البحوث الزراعية والتعاونيات وصندوق المخاطر” ومن ثم المؤسسات الاهلية “الاتحادات النوعية والجمعيات” اذ لا بد من وضع القطاع الزراعي في مكانته الصحيحة حسب اهميته.

واشار الى ان قطاع الغابات يتم تفعيله حاليا وهناك اهتمامات ملكية فيما يتعلق بذلك اذ تم انشاء غابة الجذور في الكرك بمساحة 12 الف دونم منها 1000 دونم مزروعة رمان، وغابة سد شرحبيل بن حسنة بمساحة 500 دونم، وتحريج اطراف جميع السدود، اضافة الى مشروع تحريج الطريق الصحراوي بكلفة 2ر1 مليون دينار بالتعاون مع وزارة العمل، ما دفع الوزارة لإنشاء مديرية خاصة بالواحات يكون موقعها في المناطق الوسطى من المملكة لمتابعة الواحات اولا بأول.

وقال ان الحكومة دعت الى حملة وطنية للحفاظ على الثروة الحرجية، تكون مهمتها توعوية وامنية ورقابية تشترك فيها وزارات: الزراعة والداخلية والاشغال العامة والإسكان والبيئة والشؤون البلدية للحفاظ على الثروة الحرجية وحمايتها من التعديات.

ونوه الى ان وزارة الزراعة بصدد تركيب كاميرات على جوانب الطرق المزروعة بالأشجار الحرجية وايجاد ساحات خاصة داخل مساحة كل غابة للسيطرة على موضوع النظافة مزودة بكل الخدمات وتفعيل دور الطوافين عن طريق تفعيل قانون 2015 واعطاء الطواف صلاحيات الضابطة العدلية الامر الذي انعكس إيجابا على الحد من نسب التعديات والتي وصلت العام الماضي لـ60 بالمئة، كما ان الوزارة بصدد التوسع في بناء الابراج، حيث ستقوم العام 2017 الحالي بتأثيث 30 برجا وتزويدها بالكهرباء وتركيب كاميرات على كل

وذكر أن الوزارة استعادت صندوق عوائد الاستثمار بموجب قرار الحكومة، وسيتم الانفاق على الحراج من خلاله، كما سيكون هناك تحفيز للطوافين، بحيث يستفيد الطواف من تلك الحوافز والتي تعود للصندوق، فضلاً عن فرض رقابة صارمة على الطوافين أنفسهم.

وأوضح أن من جملة الاجراءات التي تدرسها الوزارة استخدام الطائرات بدون طيار للقيام بعمليات المسح الجوي والمراقبة على الغابات، فيما تدرس اعفاء مستوردي الحطب من كل الضرائب بحيث تصبح نسبة الضريبة على استيراد الحطب صفر بالمئة، مضيفاً إذا تم تطبيق هذه الاجراءات ستنخفض أسعار الحطب وبالتالي نحافظ على الثروة الحرجية وان وزارة الزراعة وفي حالة رفض القطاع الخاص استيراد الحطب، فإنها ستقوم بالاستيراد من خلال المؤسسة التعاونية.

وبخصوص التعديات على الاراضي الزراعية، بين الحنيفات انه يتم تصويب اوضاع التعديات قبل العام 2002، مؤكداً أنها انخفضت بعد ذلك العام بنسبة كبيرة.

وفيما يتعلق بحملة المقاطعة التي شملت البيض والبطاطا، بين الحنيفات أن مقاطعة المنتجات الزراعية الوطنية تعتبر إضرارا بالمزارع الأردني وضربا للاقتصاد الوطني، في الوقت الذي تعتبر المقاطعة سلوك حضاري ومتبع في العديد من الدول.

وحول قرار الحكومة تخفيض النفقات، اشار إلى أن وزارة الزراعة كانت من أول الوزارات التي قررت إيقاف كل السيارات المخصصة للموظفين بمختلف مسمياتهم واستخدام السيارات الحكومية بموجب أمر حركة وحسب الأصول.

وأكد أن وزارة الزراعة “فيها تشوهات كثيرة، لذا سيتم هيكلتها للحد من عدد المستشارين، والتخلص بنسبة 90%من وظيفة مستشار خلال الشهر الحالي”.

وقال إن القطاع الزراعي يعاني من الظروف الإقليمية، حيث يتم تصدير 700 الف طن من الخضار والفواكه الى سوريا والعراق، فيما تم خلال العام الحالي تصدير 90 الف طن للسوق العراقية.

وأضاف إن الحكومة عملت على تسهيل عمليات التصدير، حيث عملت على فتح حدود صفوان على مدار الساعة، فيما تم منح السائقين تأشيرات مفتوحة لمدة سته اشهر من الاردن للعراق عن طريق الكويت، كما تم إزالة العوائق كافة للتصدير الى روسيا ورومانيا وتركيا.

اما بخصوص العمالة الوافدة، أوضح الحنيفات أن هناك تشوها فيه، إذ أصبحت العمالة الوافدة غير المسجلة في القطاع الزراعي 10 اضعاف العمالة الوافدة المسجلة نتيجة تسرب العمالة الوافدة الزراعية الى الصناعات الاخرى.