وزير الصناعة والتجارة : 80% من أسعار المواد الغذائية لن تتأثر
قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة أن الحكومة أبقت على كل الإعفاءات المتعلقة بالسلع الأساسية، قائلاً "إنه لن يكون هناك مساس بالسلع الأساسية إطلاقاً، ولن توضع أي زيادة ضريبية عليها، وأن 80% من المواد الغذائية لن يطرأ عليها أي زيادة" .
واضاف القضاة، ان الحكومة أبقت على الإعفاءات كافة التي جاءت بقانون الاستثمار، بهدف تحفيز الاستثمار، فيما قررت عدم المس بمدخلات الإنتاج الصناعي والزراعي كون ذلك سيحد من القدرة التنافسية.
جاءت تصريحات القضاة خلال اجتماع للجنة نيابية ،الاثنين، برئاسة النائب نصار القيسي، وحضور ووزراء المالية عمر ملحس والصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة والعمل على الغزاوي والشؤون السياسية والبرلمانية موسى المعايطة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة والمديران العامان لدائرتي الجمارك وضاح الحمود وضريبة الدخل والمبيعات بشار صابر .
ودعت اللجنة الحكومة إلى انتهاج سياسات اقتصادية وإصلاحات مالية لزيادة الإيرادات دون تحميل المواطن أي ضرائب إضافية، قد تنعكس على مستواه المعيشي.
وحول ضبط النفقات، أشار الوزراء الحضور إلى تخفيض بند مخصصات السفر، والانفاق الجاري من خلال اقتطاع ما نسبته 10% من المبلغ الزائد عن ألفي دينار من الراتب الشهري للعاملين في القطاع العام بما فيهم رئيس الوزراء والوزراء، فضلاً عن إيقاف شراء الأثاث والسيارات بشكل كامل العام الحالي.
وبينوا انه تم إعادة النظر بعضوية مجالس الإدارة، حيث لا يجوز العضوية في أكثر من مجلس إدارة، باستثناء الواردة في القوانين، وفي حال ذلك يتقاضى العضو مكافأة بدل عضوية واحدة فقط..
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة للحد من التشوهات الضريبية، تساءل ملحس "كيف لنا أن نحسن من إيرادات الخزينة في ظل وجود إعفاءات واستثناءات باتت اليوم هي الأساس؟، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على المالية العامة".
واستعرض ملحس الإيرادات التي قد تحصلها الحكومة في حال تنفيذها لتوصيات مجلس النواب.
وبخصوص قرار توحيد رسوم تصاريح العمالة الوافدة، أكد الغزاوي أن هذا القرار جاء كإجراء إصلاحي ووقائي في قطاع العمل للحد من تهرب العمالة الوافدة من قطاع إلى آخر.
وبين أنه سيتم تخصيص جزء من رسوم تصاريح العمل لدعم صندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني، والقطاع الزراعي، إذ سيتم إعطاء المزارعين قروض ميسرة من خلال مؤسسة الإقراض الزراعي.
وفيما استعرضت شويكة الإجراءات التي ستتخذها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخصوص توصيات النواب حيال قطاع الاتصالات، قال المعايطة إن هناك توصيات بحاجة إلى وقت لتنفيذها .
وكان مجلس النواب قدم مجموعة من التوصيات للحكومة أبرزها: دمج وإلغاء المؤسسات المستقلة التي تتشابه وتتداخل في أعمالها، استغلال المباني الحكومية المملوكة والمستأجرة، العمل على إنهاء كل الالتزامات المالية المترتبة على الدولة دون وجود أي استغلال فعلي.
كما اوصى المجلس بـ"رفع الرسوم السنوية للمقيمين والوافدين (الإقامة، رخص القيادة والاقتناء، تصاريح العمل)، تعديل غرامة التأخير في تجديد الإقامة والبالغة 1.5 دينار عن كل يوم تأخير مع إعادة النظر فيما يتعلق بالفئات المعفاة".
ومن ضمن التوصيات أيضاً تخفيض الإنفاق التشغيلي للوحدات الحكومية، والسماح بتمليك العقار بمساحات محددة للمقيمين في الأردن الذين تجاوزت مدة إقامتهم عن خمسة أعوام، زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين المدنيين العسكريين، والإسراع في تنفيذ مشاريع الطاقة البديلة، والتوجه نحو وضع خطة لإنشاء مجمعات حكومية موحدة تضم الدوائر الحكومية في كل محافظة.
