ارباك وتخبّط في قطاع الاتصالات بعد قرار الحكومة برفع الضريبة على الانترنت

تسبب قرار الحكومة الأخير برفع قيمة الضريبة المفروضة على الإنترنت، بإرباك وتخبط في سوق الإتصالات سواء كان ذلك على المستخدمين من المواطنين أم على الداوئر الرسمية المسؤولة عن تنظيم العمل بقطاع الإتصالات.

القرارات الحكومية المتعلقة بقطاع الإتصالات لم تبين في تفاصيلها الية التطبيق من جانب، وامكانية تفعيله دون تكبيد القطاع المزيد من الخسائر، من جراء الضبابية التي أحاطت بالقرار بحسب مراقبين.

وبين مراقبون لسوق قطاع الاتصالات، أن الحكومة رفعت الضريبة عقب جملة من التوجهات والدراسات التي اربكت الأسواق المحلية، وما أقر لم يكن ضمن المقترحات المطروحة مسبقا.

وبين مصدر في هيئة تنظيم قطاع الإتصالات أن الهيئة علمت بالقرارات الحكومية المعنية بالقطاع من خلال الصحف والمواقع الإلكترونية، دون اخطار الهيئة بشكل رسمي.

وقال إن اليه تطبيق القرار ما تزال قيد الدراسة والتشاور مع الشركات المزودة للخدمة، لضمان عدم الحاق الشركات والمواطنيين اي تبعات اضافية تترتب على القرار.

اكدت مصادر ان شركات الاتصالات قدمت عدة شكاوى حول الية تطبيق القرارات الحكومية خصوصا فيما يتعلق بالعقود الشهرية للمشتركين بخدمة الانترنت، والتي من الصعب ان يتم تعديلها وفق القوانيين الجديد.

وبين مصدر مسؤول في إحدى شركات الاتصالات، ان العديد من المواطنين قد اعترضوا على اضافة الضرائب الجديدة، متمسكين بالعقود المبرمة للحصول على الخدمة.

وقال إن الشركات العاملة بشكل عام ستخسر العديد من العقود مع المواطنيين، وذلك لاعتراضهم على الضرائب الجديدة، الامر الذي سيكبد القطاع المزيد من الخسائر.

في المقابل كشف المصدر أن حجم الأعباء ازدادت على شركات الإتصالات في المملكة، حيث تم رسميا خروج شركة فرندلي "مشغل افتراضي" من السوق.