رد دعوى لحاصلين على ثانوية "غير أردنية" ضد رئيس الوزراء ووزير التربية

ردت المحكمة الادارية دعوى اقامها 105 طلاب اردنيين ضد مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم للطعن بالنظام المعدل لنظام معادلة الشهادات والذي يلزم الطلبة بالتقدم لامتحان القدرات المعرفية والتحصيلية كونهم حاصلين على الثانوية العامة خارج المملكة.

وطالب الطلبة في دعواهم بإلغاء وقف العمل بالنظام الصادر بقرار من مجلس الوزراء.

وبين قرار المحكمة ان الطلاب هم طلاب اردنيون نظاميون سجلوا ودرسوا الثانوية العامة 'التوجيهي' في مدارس عربية (ليبية ويمنية) تابعة لوزارة التربية والتعليم فيها وموجودة خارج بلدانها الاصلية في تركيا واوكرانيا والسودان، والبلدان التي سجلوا في مدارسها تعقد امتحانا وطنيا عاما يجري في وقت معين ومحدد من قبل وزارات التربية فيها، سواء داخل البلد او خارجه وبإشراف من وزارات التربية تلك.

وقررت لجنة معادلة الشهادات غير الاردنية انه ولغاية معادلة شهادات الطلبة الذين سيلتحقون بمؤسسات تعليم عالي خارج المملكة ممن حصلوا على الشهادة المدرسية النهائية غير الاردنية وفق المعايير المعتمدة من وزارة التربية والتعليم الاردنية يجب عليهم التقدم لاختبار القدرات المعرفية والتحصيلية الذي تعقده هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة التربية قبل الالتحاق بمؤسسات التعليم العالي.

وعلى إثر هذا القرار تقدم الطلاب بدعوى للطعن بالقرار.

وقالت المحكمة ان التعليمات صدرت وفقا لصلاحيات وزير التربية والتعليم السابق محمد ذنيبات المستندة الى النظام، لافتا القرار ان النظام صدر وفقا لأحكام الدستور والقانون، فقد اضفى شرعية على هذه التعليمات بكافة موادها وهو بذلك يحصنها من الطعن بالإلغاء.

وحيث صدر النظام والتعليمات وفقا للقانون فإنهما يكونان واجبي التطبيق على المراكز القانونية التي تقع في ظل سريانه، مشيرا الى ان النظام المعدل والتعليمات نصا على انهما يسريان من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية، فان سريانهما يبدأ على شهادة الثانوية العامة التي تم الحصول عليها بعد سريانه وهما لا يسريان على الطلبة الذين صدرت شهاداتهم قبل سريانه وعليه تكون دعواهم مستوجبة للرد.