تحويل ملف شركة أردنية قابضة كبرى الى الادعاء العام

أحال مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الى مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد ملفاً جديدا لأحدى الشركات الاردنية القابضة المساهمة العامة التي تأسست لممارسة كافة الاعمال التجارية والتأجير التمويلي للعقارات وعقد الاتفاقيات والدخول في عقود استثمارية برأس مال مسجل يقدر بمئات الملايين.

 

 

جاءت هذه الاحاله لما شاب اعمال هذه الشركه من شبهات فساد خلال الفترة ما بين 2006 – 2010 بمبالغ تقدر بمئات الملايين من اموال المساهمين . 

 

 

مصدر مسؤول في الهيئة قال ان دائرة مراقبة الشركات كانت قد احالت في شهر تشرين الثاني الماضي 2016 ملف هذه الشركة الى الهيئة مرفقا بتقرير اعدته لجنة خبراء شكلتها الدائرة لدراسة ملف اعمال هذه الشركة حيث بين التقرير والتحقيقات المستفيضة التي اجرتها الهيئة وجود شبهة تضارب مصالح في عمليات شراء مشبوهة اجراها مجلس ادارة الشركه القابضه لشركات فرعيه يملكها بعض اعضاء مجلس الادارة ذاته وبقيم مبالغ فيها لاكثر من ستة أو سبعة اضعاف القيمه المقدره، في استغلال فاحش للمواقع الوظيفيه لرئيس واعضاء مجلس الاداره وتحقيق ارباح شخصية تقدر بعشرات الملايين .

 

 

وأشار المصدر المسؤول الى عدد من التجاوزات الماليه والاداريه والقانونيه والممارسات التي يشوبها الكثير من شبهات الفساد وسؤ النيه مثل قرار شراء الشركة القابضة لاسهم احدى الشركات التي تقدر بملايين الدنانير، واستثمارها في احد البنوك الاجنبية بحوالي مليون دينار بدون وجود اي وثائق تعزز هذه الاستثمارات او تعزز التحويلات النقدية التي صاحبتها ، وأضاف المصدر قوله ان ادارة الشركة القابضة ايضا قامت بشراء قطع اراض ٍعبر تلك السنوات دون ان تقدم الشركة مستندات تبين القيمة العادلة لها اضافة الى بناء وحدات سكنية ترتب عليها خسائر فادحة تقدر بحوالي 40 مليون دينار . 

 

 

كما كشف المصدر المسؤول في الهيئة ان التحقيقات وتقرير لجنة الخبراء أظهرا ان مجلس ادارة الشركة القابضة قام بالتصرف بعدد من قطع الاراضي والعقارات لمصلحته الشخصية وبأسعار اقل من قيمتها الدفترية دون وجه حق اضافة الى قيام المجلس بشراء اراضٍ بعشرات الملايين بشكل غير اصولي حيث افتقرت عمليات الشراء الى دراسات للجدوى مما رتب خسائر مالية اضافيه كبيرة على الشركة . 

 

 

الجدير بالذكر ان دائرة مراقبة الشركات كانت شكلت لجنة خبراء لتدقيق كافة اعمال وموازنات هه الشركة حيث خرجت هذه اللجنة بتقرير مفصل اظهر حجم التجاوزات المالية والادارية والقانونية التي ارتكبها مجلس ادارة الشركة . 

 

 

هذا وقد اظهرت البيانات الماليه لهذه الشركه لعام ٢٠٠٨ قيمة المبالغ المطلوبه منها كذمم لاطراف ذات علاقه مبلغ ١٩٢،٦ مليون دينار. كما اظهرت تقارير الاعمال لعام ٢٠٠٩ ان النظام المحاسبي للشركه لا يعمل مما يشير الى حجم الخسائر التي تعرضت لها هذه الشركه بسبب سوء الاداره وشبهات الفساد.