الأردن يغلظ عقوبة الانتماء لتنظيم «داعش» بالسجن لـ15 عاماً والكشف عن مخططات هجومية
هوا الأردن -
ضاعف القضاء الأردني في الفترة الأخيرة من العقوبات في ما يتعلق بقضايا الارهاب وتشدد بها، وأصبحت المحكمة المختصة تحكم بالحد الأقصى للعقوبة وهي 15 عاماً، وذلك بعد أحداث مدينة الكرك الدامية.
واعتبر وكيل التنظيمات الاسلامية موسى العبداللات أن هذه الأحكام المضاعفة رسائل أردنية للداخل، بعدم التهاون مع المتعاطفين مع تنظيم الدولة الاسلامية، ورسائل للخارج أيضا، تؤكد بأن الأردن يسعى لمحاربة الارهاب والقضاء عليه.
وطالب السلطات الاردنية بإجراء اصلاحات واسعة في القضاء، وتفعيل ما يعرف بإسم «لجنة الاصلاح» داخل السجون الأردنية والتي يرأسها الأمير غازي، وأن تأخذ بعدها الحقيقي في إصلاح المتهمين بقضايا الارهاب داخل السجون.
واصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الاربعاء أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية اعوام و15 عاماً على تسعة أشخاص مؤيدين لتنظيم الدولة الاسلامية أو مرتبطين به، بعد ادانتهم بالترويج والتخطيط لعمليات إرهابية داخل المملكة.
وحكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً مع الاشغال الشاقة في ثلاث قضايا منفصلة، على ثمانية أشخاص مرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية أو ينتمون اليه وادينوا «بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية».
ويفيد محضر الاتهام في القضية الأولى أن أربعة من هؤلاء تربطهم صلة قرابة ومرتبطين بالتنظيم الجهادي، خططوا لضرب حافلة تقل جنوداً أردنيين في الزرقاء (شمال شرق عمان).
وفي القضية الثانية، صدر الحكم بالسجن على شخص ينتمي للتنظيم و «خطط للقيام بتفجير في مطار ماركا العسكري (شرق عمان) باستخدام حزام ناسف يحتوي على مواد متفجرة وسامة».
أما في القضية الثالثة فقد ادين ثلاثة مؤيدين لتنظيم الدولة الاسلامية لانهم خططوا لضرب خطوط كهرباء تربط غور الأردن بالضفة الغربية وسفارات أجنبية بواسطة عبوات ناسفة.
وأخيراً، حكمت المحكمة في قضية رابعة على متهم عشريني بالسجن مع الأشغال الشاقة ثمانية أعوام بعد ادانته «بالترويج لافكار جماعة ارهابية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، في اشارة إلى تنظيم الدولة الاسلامية.
وبدأ الأردن اعتباراً من الشهر الماضي بتشديد العقوبات التي يفرضها على المروجين لافكار تنظيم الدولة الاسلامية أو الذين يحاولون الالتحاق بهذا التنظيم.
وشدد الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار/ مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى جارته الشمالية للقتال هناك.
وعقب سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة في سوريا والعراق، شددت المملكة اجراءاتها الأمنية ضد «الفكر المتطرف» كجزء من حملتها ضد التنظيم الذي باتت تترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.
واعتبر وكيل التنظيمات الاسلامية موسى العبداللات أن هذه الأحكام المضاعفة رسائل أردنية للداخل، بعدم التهاون مع المتعاطفين مع تنظيم الدولة الاسلامية، ورسائل للخارج أيضا، تؤكد بأن الأردن يسعى لمحاربة الارهاب والقضاء عليه.
وطالب السلطات الاردنية بإجراء اصلاحات واسعة في القضاء، وتفعيل ما يعرف بإسم «لجنة الاصلاح» داخل السجون الأردنية والتي يرأسها الأمير غازي، وأن تأخذ بعدها الحقيقي في إصلاح المتهمين بقضايا الارهاب داخل السجون.
واصدرت محكمة أمن الدولة الأردنية الاربعاء أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثمانية اعوام و15 عاماً على تسعة أشخاص مؤيدين لتنظيم الدولة الاسلامية أو مرتبطين به، بعد ادانتهم بالترويج والتخطيط لعمليات إرهابية داخل المملكة.
وحكمت المحكمة بالسجن 15 عاماً مع الاشغال الشاقة في ثلاث قضايا منفصلة، على ثمانية أشخاص مرتبطين بتنظيم الدولة الاسلامية أو ينتمون اليه وادينوا «بالمؤامرة بقصد القيام بأعمال ارهابية».
ويفيد محضر الاتهام في القضية الأولى أن أربعة من هؤلاء تربطهم صلة قرابة ومرتبطين بالتنظيم الجهادي، خططوا لضرب حافلة تقل جنوداً أردنيين في الزرقاء (شمال شرق عمان).
وفي القضية الثانية، صدر الحكم بالسجن على شخص ينتمي للتنظيم و «خطط للقيام بتفجير في مطار ماركا العسكري (شرق عمان) باستخدام حزام ناسف يحتوي على مواد متفجرة وسامة».
أما في القضية الثالثة فقد ادين ثلاثة مؤيدين لتنظيم الدولة الاسلامية لانهم خططوا لضرب خطوط كهرباء تربط غور الأردن بالضفة الغربية وسفارات أجنبية بواسطة عبوات ناسفة.
وأخيراً، حكمت المحكمة في قضية رابعة على متهم عشريني بالسجن مع الأشغال الشاقة ثمانية أعوام بعد ادانته «بالترويج لافكار جماعة ارهابية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك»، في اشارة إلى تنظيم الدولة الاسلامية.
وبدأ الأردن اعتباراً من الشهر الماضي بتشديد العقوبات التي يفرضها على المروجين لافكار تنظيم الدولة الاسلامية أو الذين يحاولون الالتحاق بهذا التنظيم.
وشدد الأردن منذ اندلاع الأزمة السورية في آذار/ مارس 2011، إجراءاته على حدوده مع سوريا واعتقل وسجن عشرات الجهاديين لمحاولتهم التسلل إلى جارته الشمالية للقتال هناك.
وعقب سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مناطق واسعة في سوريا والعراق، شددت المملكة اجراءاتها الأمنية ضد «الفكر المتطرف» كجزء من حملتها ضد التنظيم الذي باتت تترصد كل متعاطف معه حتى عبر الانترنت.
تابعوا هوا الأردن على
