بلدية إربد توضح حقيقة تحويل رئيسها الى "مكافحة الفساد" - بيان
استنكرت بلدية اربد الكبرى ما اعتبرته استهدافا شخصياً لرئيسها من خلال بث أخبار لم يتوخى ناشروها الدقة والمصداقية في نقلها.
وبثت وسائل إعلام مختلفة وعدد من ناشطي مواقع التواصل الاجتماعي انباء عن تحويل احد رؤساء البلديات الكبرى في المملكة لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد اثر معاملة ترخيص خاصة بإحدى المستثمرين، علماً بأن المعاملة المعنية في الخبر قد استكملت جميع مراحلها القانونية والرسمية وتم اتخاذ قرار لجنة لوائية بالموافقة عليها وما رئيس البلدية إلا أحد أعضاء هذه اللجنة ولا يرأسها على الإطلاق.
وأضافت البلدية في البيان الصادر عنها ان اللجنة اللوائية هي صاحبة الصلاحية والإختصاص في هذه المعاملة هي لجنة مشكلة من ست أعضاء ويمتلك رئيس البلدية صوتاً واحداً في هذه اللجنة ولا يتم الموافقة على أي معاملة مالم تحصل على الأغلبية في التصويت.
وتضم اللجنة اللوائية مندوبين عن الحاكمية الإدارية ووزارة البلديات وجهات حكومية ذات اختصاص. كما استهجن البيان عدم قيام أي من وسائل الإعلام التي نجل ونحترم بالاتصال بالبلدية التي عرفت بانفتاحها وشفافيتها مع الإعلام علماً ان هاتف رئيس البلدية والناطق الإعلامي فيها ومركزها الإعلامي متاحون على مدار الساعة لكل وسائل الإعلام.
وحسب البيان الصادر عن المركز الإعلامي في البلدية فإن هذه القضية ليست الوحيدة التي تعرض امام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بل سبقها مئات القضايا والمعاملات وليس المجلس البلدي الحالي هو الوحيد الذي يتم استجوابه من الهيئة بل ان بعض الرؤساء السابقين مازالوا يراجعون الهيئة في معاملات محددة وهي إجراءات روتينية بسبب عدد المعاملات الهائلة المنظورة في البلدية وقيام عدد من المواطنين بتقديم شكاوى في حال لم تعجبهم القرارات الصادرة سواء عن المجلس البلدي او اللجان المحلية او اللجنة اللوائية.
إلا ان أي من هذه الشكاوى السابقة لم يتم اثارتها في الإعلام وهو ما يطرح تساؤلات حول الهدف من إثارة هذه القضية في هذه الأوقات والتركيز على شخص رئيس البلدية علماً بانه وكما ذكر سابقاً عضو في لجنة تتشكل من رئيس وست أعضاء هي من اتخذت القرار الذي لم يخالف أي من النصوص القانونية.
كما اكدت البلدية انها تقدر عالياً مواقف الإعلام وغيرته الوطنية إلا ان بعضاً من الصفحات المشبوهة على مواقع التواصل الاجتماعي التي عمدت إلى ذكر اسم رئيس البلدية صراحة وكالت له التهم سيتم معاملتها بالأطر القانونية المتبعة وخاصة من تعمد التشهير والإساءة دون أي سند او دليل
