"صرخة وطن" مهرجان شعبي في الكرك للمطالبة بإقالة حكومة الملقي - صور
هوا الأردن -
شاركت حشود من الفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية في المهرجان الوطني الذي أقيم بمحافظة الكرك، الاثنين، تعبيرا عن رفضهم الاجراءات والقرارات الحكومية المتعلقة برفع الأسعار والضرائب على السلع والخدمات.
وقال الناشط حسين الصعوب إن المشاركين في مهرجان "صرخة وطن" الذي اقيم بمجمع النقابات المهنية في الكرك أجمعوا على أن الأزمة التي تعيشها البلاد هي نتيجة طبيعية لسياسات الحكومات المتعاقبة، مؤكدين ضرورة اقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني قادرة على اجراء الاصلاح السياسي والاقتصادي المطلوب.
وأكد رئيس بلدية الكرك المهندس محمد المعايطة خلال كلمته بالنيابة عن منظمي المهرجان "الفعاليات الشعبية والنقابية في الكرك" إن هذا اللقاء جاء ليعبّر عن ضمير المواطن الموجوع، حيث لم يعد السواد الأعظم من أبناء الشعب الأردني على تلبية احتياجاته في ظلّ التغول الحكومي على جيبه وقوت يومه.
وأضاف المعايطة إن القرارات الاقتصادية التي أقدمت حكومة الدكتور هاني الملقي على اتخاذها مؤخرا غير مسبوقة ولا مقبولة ولا هي مقنعة، فالأصل بالحكومة كان سدّ عجز الموازنة من جيوب الفاسدين الذين نهبوا البلاد والعباد وقضت المحاكم بفسادهم وتجاوزهم القانون، بالاضافة للمتنفذين المتهربين من دفع الضريبة المتأتية عليهم.
وقال المعايطة إن هذا المهرجان جاء بعنوان "صرخة وطن" لكونه يعبر عن صرخة المواطن الاردني الفقير ويدافع عن مصالحهم.
وإلى جانب ممثلين عن أحزاب وطنية والنقابات المهنية، شارك في المهرجان النواب صداح الحباشنة ومصلح الطراونة وهيثم زيادين.
وجدد النائب صداح الحباشنة تأكيده على مطالبه المعلنة حول إقالة حكومة الدكتور الملقي واقرار قانون انتخاب جديد وحلّ مجلس النواب وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
وقال النائب الحباشنة إن الحكومة الحالية تجاوزت كلّ حدود المعقول وأرهقت الاردنيين، داعيا جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لإقالتها وحلّ مجلس النواب وتشكيل حكومة انقاذ وطني، والغاء جميع قرارات رفع الأسعار التي اتخذتها حكومة الملقي مؤخرا.
ومن جانبه، دعا النائب مصلح الطراونة للتريّث ومنح النواب فرصة للتحرك تحت قبة البرلمان لكبح جماح الحكومة، لافتا إلى وجود توجه حقيقي لتشكيل لوبي نيابي ضاغط لالغاء قرارات رفع الأسعار.
وقال الطراونة إن مبررات الحكومة التي ساقتها في ترويج قراراتها كانت هزيلة وغير مقنعة، خاصة في ظلّ توفّر البدائل عن رفع الأسعار وعلى رأسها محاسبة الفاسدين وملاحقة المتهربين ضريبيا.
وأكد النائب هيثم زيادين وقوفه ودعمه كافة التحركات التي من شأنها الحفاظ على مصالح الشعب والوطن، مشددا على رفضه القرارات الحكومية الأخيرة.
ودعا زيادين إلى إقالة حكومة الدكتور الملقي وتشكيل حكومة انقاذ وطني قادرة على الاصلاح ومحاربة الفساد ومحاسبة الفاسدين.
وطالب رئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة المهندس عزام الصمادي باستقالة حكومة الملقي وتشكيل حكومة انقاذ وطني على اعتبار انها الحل الوحيد لانقاذ البلاد من الازمة التي تعيشها.
ولفت الصمادي إلى ان السياسات الحكومية الحالية هي استمرار للنهج السابق الذي سارت عليه الحكومات السابقة التي رهنت قراراتها بالاملاءات الخارجية، معتبرا ان الازمة الحالية ستعمل على تقويض ركائز المجتمع الاردني من خلال انهاك الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.
واستعرض الباحث الاقتصادي محمد البشير أرقام وبنود الموازنة العامة للدولة ومواضع الخلل فيها، مشددا على ضرورة مراجعة النهج السياسي والاقتصادي.
وأكد البشير أن ارتكبت خطأ فادحا الحكومة بقرارات رفع الأسعار، وذلك لكونها مست الفقراء والمسحوقين من ابناء الشعب الاردني، مشيرا إلى أن مجلس النواب شريك بذلك الخطأ لكونه وافق على تمرير الموازنة دون احداث تغيير جذري في النص الوارد من الحكومة.
وأثنى البشير على المطالبات بإقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة انقاذ وطني.
وأشار رئيس اتحاد المزارعين في محافظة الكرك عصمت دليوان المجالي إلى الحالة الصعبة التي يعيشها القطاع الزراعي في المملكة بشكل عام والكرك بشكل خاص بفعل السياسات الحكومية المتعاقبة، لافتا الى ان تدهور القطاع الزارعي أمر خطير جدا ويؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل سلبي واضح وعلى حياة المواطنين والمزارعين.
تابعوا هوا الأردن على
