البنك الدولي: نجاح الشراكة بين القطاعين في الأردن

قال البنك الدولي أن المساندة والمشاركة الحكومية هي شرط مسبق أساسي لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الأردن.

وأكد البنك في التقرير الذي نشره على موقعه الإلكتروني ضمن وجهات نظر حول التنمية، أن للقطاع الخاص دور في تحقيق الحكومات أهدافها في مشاريع البنية التحتية الضخمة، مشدد على أن عملية الشراكة يجب أن تكون منصفة وشفافة إذا أراد الجميع أن تؤتي ثمارها في الأجل الطويل.

وجاء في التقرير الذي أعده ALEXANDRE LEIGH أن أفضل مثال على الشراكة الحقيقية والناجحة بين القطاع الخاص والحكومة مشروع توسعة مطار الملكة علياء الدولي، مشيرا إلى أن هذا المطار النموذجي ولدّ أكثر من مليار دولار من الاستثمار الأجنبي وتعزيز العمالة، دون استنزاف الموازنة العامة.

وبيّن التقرير أن مطار الملكة علياء الدولي في الأردن عالج كل حركة الملاحة الجوية تقريبا في المملكة، مشيرا إلى انه عندما أنشئ المطار كانت معدلات الحركة الجوية والنمو الاقتصادي منخفضة، ولكن السياحة المتنامية والنمو الاقتصادي القوي شكلا ضغطا على قدرات المطار.

ونوه في ذاك الوقت كان من الواضح أن ثمة حاجة إلى صالة جديدة، ولكن الحكومة لم تكن تملك الموارد أو الخبرة اللازمة لتحقيق ذلك، حيث قامت مؤسسة التمويل الدولية بدور مستشار العملية للشراكة، وتمت المناقصة بنجاح في أيار 2007.

وأوضح أن الامتياز لمدة 25 سنة هو أول شراكة في المطارات في الشرق الأوسط وأُشيد به باعتباره نجاحا كبيرا.

ونوه التقرير إلى أن المشروع استغرق أكثر من خمس سنوات ليستكمل الشركاء من القطاع الخاص - تحالف من شركات إقليمية ودولية، حيث افتتح في 2013 الصالة الجديدة تحت إدارة هذا التحالف، وأدى نجاح الشراكة إلى زيادة التمويل في 2014، بترتيب من مؤسسة التمويل الدولية في شراكة مع البنك الإسلامي للتنمية وكذلك عن طريق مصارف تجارية لتوسيع المرافق والخدمات.

واكد على أن للمطار القدرة على معالجة الطلب والنمو الطويل الأجل -يمكنه أن يدير اليوم 12 مليون راكب ويعمل كمركز إقليمي، ومرافق وخدمات أفضل - تفي بأفضل الممارسات الدولية- اجتذبت المزيد من الركاب والخطوط الجوية، إضافة إلى تعزيز سمعة الأردن كدولة حديثة.

ونوه إلى أن المطار يسهم في تعزيز السياحة وأنشطة الأعمال ومن ثم يدعم النمو الاقتصادي.