فاتورة التقاعد تتجاوز مليار دينار

ارتفعت قيمة بند فاتورة التقاعد في النفقات الجارية في الموازنة العامة خلال أول 11 شهرا من العام الماضي بنسبة 5 % أو ما مقداره 52.4 مليون دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام قبل الماضي.

وبلغت فاتورة التقاعد في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 1.095 مليار دينار مقارنة مع 1.043 مليار دينار في الفترة نفسها من العام قبل الماضي.

وتستمر الحكومات المتعاقبة في الشكوى من ارتفاع فاتورة التقاعد في الموازنة العامة بدون إيجاد حلول في ظل ظروف مالية صعبة تمر بها البلاد نتيجة ارتفاع عجز الموازنة.

وبلغت أعداد المتقاعدين في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي 328.031 ألف متقاعد مقارنة مع 319.330 ألف متقاعد في الفترة نفسها من العام 2015.

وشكلت فاتورة التقاعد نحو 17.7 % من إجمالي النفقات الجارية خلال فترة المقارنة، و15.7 % من إجمالي الإنفاق، في حين شكلت نحو 4 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وشكل عدد (متقاعد أصيل) نسبة 69.7 % من إجمالي عدد المتقاعدين، في حين شكل عدد (متقاعد وريث) 30.2 %.

وارتفع عدد المتقاعدين في العام 2015 نحو 3.9 % عن العام الذي سبقه ليصل إلى 320.255 ألف متقاعد مقارنة مع 308.261 ألف متقاعد في 2014.

في حين كانت فاتورة المتقاعدين تبلغ في 2015 نحو 1161.8 مليون دينار مقارنة مع 1115.4 مليون دينار في العام 2014 مشكلة نسبة ارتفاع 4 %.

وكان هنالك توجه حكومي لرفع سن التقاعد للرجال من 60 إلى 65 عاما، والنساء من 55 إلى 60 عاما، الا أنه لم يتخذ القرار فيه بعد.

في حين أتاح قانون الضمان للمؤمن عليه ذكراً أو أنثى التقدم للحصول على التقاعد المبكر، ولكن يشترط لاستحقاق المؤمن عليه راتب التقاعد المبكر التقدم بطلب الحصول على هذا الراتب، وانتهاء خدماته أو إيقاف اشتراكه الاختياري بعد إحضار كتاب انتهاء الخدمة من آخر منشأة عمل لديها، وأن يكون المؤمن عليه أكمل سن الخمسين وله (252) اشتراكاً فعلياً على الأقل بالنسبة للذكر، و(228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى، أو أن يكون للمؤمن عليه ذكراً كان أم أنثى (300) اشتراك فعلي، بعد إكمال سن (45) على الأقل.