هيومن رايتس تدعو الأردن لتعليق الإعدام
هوا الأردن -
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأميركية المدافعة عن حقوق الإنسان، الأردن ، إلى تعليق عقوبة الإعدام ، بعد إعدام عمّان 15 مدانا.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط في المنظمة سارة ليا ويتسون في بيان الاثنين: ان "عقوبة الإعدام لن تردع أبدا هجمات الإرهاب والقتل، ولن تجعل الأردن أكثر أمنا".
وأكدت ويتسون، أن على الأردن "بدل الاقتداء بإيران والسعودية والعراق، أكثر دول تنفيذا لعقوبة الإعدام في المنطقة، أن يكون مثالا يحتذى به في الحقوق والحماية، وأن يعيد تعليق العمل بالعقوبة".
وأضافت سارة: "هجمات العامين الماضيين في الأردن تبرز أن إعادة عقوبة الإعدام لم تساعد في وضع حد لهذه الهجمات العنيفة".
واعتبرت المديرة التنفيذية للمنظمة، أن "العمل الشاق الذي تبذله الأجهزة الأمنية في التحقيق والقبض على المجرمين الذين يخططون لشن الهجمات سيكون أكثر فاعلية في ردع هذا العنف".
وكانت السلطات الأردنية نفذت فجر السبت الماضي أحكام الإعدام بحق 15 أردنيا، "إرهابيا ومجرما" وهذا العدد هو الأكبر من بين المحكومين الذين ينفذ بحقهم الاعدام.
وكانت آخر مرة نفذت فيها الحكومة الأردنية عمليات إعدام لعدد كبير من المحكومين في كانون الأول 2014 حيث أعدم 11 شخصا أدينوا بجرائم قتل جنائية غير مرتبطة بالسياسة أو الإرهاب، وهي أولى عمليات الإعدام منذ 2006.
ورأت "هيومن رايتس ووتش"، أن "الأردن انخرط في التوجه الإقليمي المقلق، المتمثل في زيادة عمليات الإعدام"، داعية عمان إلى تعليق تنفيذ أحكام الإعدام مجددا.
وقالت ويتسون: "نأمل من الأردن، كأحد أكثر البلدان أمنا وسلما في الشرق الأوسط، أن يقود المنطقة بسياساته المعتدلة والعقلانية".
وأشارت المنظمة إلى أن البحرين ايضا أنهت تعليقا لعقوبة الإعدام امتد 6 أعوام بإعدام 3 أشخاص في كانون الثاني الماضي، فيما نفذت الكويت 7 أحكام في ذات الشهر للمرة الأولى منذ 4 أعوام.
وأكدت المنظمة ، أن إيران والسعودية حافظتا على معدلات إعدام هي من بين أعلى المعدلات في العالم، اذ أعدمت إيران 437 شخصا في عام 2016 وحده، فيما أعدمت السعودية أكثر من 400 شخص منذ عام 2014.
وكانت سماح حديد، نائب المدير في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، قالت بهذا الصدد: "هذا النطاق المروع والسرية حول هذه الإعدامات لهو أمر صادم".
وأضافت حديد: "هذه خطوة كبيرة إلى الوراء لكل من الأردن والجهود المبذولة لوضع حد لعقوبة الإعدام، هذه الوسيلة التي لا معنى لها وغير الفعالة في تحقيق العدالة".