سفينتان محتجزتان تشكلان خطرا على أرصفة الموانئ في العقبة

كشف مدير عام الهيئة البحرية الأردنية الكابتن صلاح ابو عفيفة عن وجود باخرتين محتجزتين منذ خمس سنوات وتشكلان خطرا على أرصفة مؤسسة الموانئ بالعقبة، داعيا كافة الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ الإجراءات السريعة والكفيلة بإنهاء مشكلتهما.

وبين أبو عفيفة أن وجود السفينتين غير المطقمتين وهما (حيدرة وهزير سوفوغلو) في الميناء منذ العام 2012، يشكل عبئا على الهيئة البحرية والتي تشرف عليها باستمرار، مشيراً إلى أنه من الممكن ان تتعرض للجنوح أو الصدأ والتآكل خاصة خلال الظروف الجوية غير الاعتيادية، ما قد يتسبب بإضرار في الارصفة المحتجزة بها.

وأشار ابو عفيفة أن الهيئة البحرية تقوم باستمرار بحملات تفتيش على هذه البواخر للتأكد من سلامة الحبال والأربطة المثبتة بهذه السفن وعدم تآكلها نتيجة الظروف الجوية، مضيفاً ان التنسيق مستمر مع الجهات ذات العلاقة على رأسها مؤسسة الموانئ وشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية ووكلاء السفينتين (حيدرة وهزير سوفوغلو) بما يضمن عدم حدوث أي طارئ.

وأكد أن الهيئة البحرية الأردنية هي الجهة المسؤولة عن وضع الاجراءات اللازمة للتعامل مع الكوارث والحوادث البحرية ضمن المياه الاقليمية الاردنية، وذلك طبقاً للاتفاقيات الدولية ذات العلاقة وخاصة اتفاقية الامم المتحدة لقانون البحار وبالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية والمينائية.

وكانت الباخرة حيدرة قد دخلت المياه الإقليمية الأردنية نهاية شهر حزيران(يونيو) العام 2011 قادمة من السودان للتزود بالماء والمواد التموينية اللازمة، ولتحميل أي بضاعة صادرة من العقبة إلى السودان، وما زالت في منطقة المرسى حتى الآن، حيث تعود ملكيتها لشخص إيراني الجنسية مقيم في دولة الإمارات العربية.

وقد احتجزت الهيئة البحرية والجهات المسؤولة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الباخرة "حيدرة" التي ترفع علم سيراليون لمخالفات فنية للمتطلبات الدولية، حيث تم إجراء الكشف الفني من قبل قسم رقابة الدولة على الميناء في شهر اب ( اغسطس) العام 2011 ومنع السفينة من السفر بموجب كتاب الهيئة البحرية رقم1/5/2/2185، وذلك لوجود العديد من المخالفات الفنية لمتطلبات السلامة والمحافظة على البيئة البحرية الدولية.

ومن ذلك الوقت تم قطر السفينة إلى إحدى أرصفة الموانئ بكادرها الذي يتكون من سبعة أفراد وهي سفينة صغيرة.

وكان ربان وطاقم السفينة "حيدرة" قد تقدم بشكوى إلى الهيئة البحرية الأردنية، يطلبون فيها مساعدة الهيئة البحرية لحل مشكلتهم ونيل رواتبهم المستحقة منذ شهور، والتي يماطل مالك السفينة بدفعها لهم، وتم تحويل شكوى الطاقم ومحضر الضبط إلى قاضي محكمة صلح العقبة بموجب كتاب رقم 1/5/1/2387 بتاريخ 6/9/2011 ولا زالت لغاية الآن منظورة أمام القضاء.

والباخرة التركية (هيزر سوفوغلوا) اندلع فيها الحريق في الشهر العاشر من العام 2012 وكانت ترسو على بعد 700 متر قبالة رصيف مؤسسة الموانئ الأردنية.

وبينت المصادر في حينه، ان طاقم الباخرة والمكون من ثمانية افراد نفوا الجرم المسند اليهم وهو قيامهم بإضرام الحريق، في حين قام مدعي عام العقبة بتولى التحقيق بالقضية وقرر الاحتفاظ بطاقم الباخرة لدى الجهات المختصة لحين استكمال مجريات التحقيق ومعرفة أسباب الحريق لوجود شبهة جنائية.

واثبتت التحقيقات ان اسباب حريق الباخرة التركية ناجم عن سكب مادة الديزل في مرافق مختلفة من الباخرة من قبل طاقمها التركي ردا منهم على مالك الباخرة تركي الجنسية الذي رفض دفع رواتبهم، حيث اتلف الحريق الذي اندلع عند غروب الشمس معظم أجزاء الباخرة التركية الراسية في المياه الإقليمية، في الوقت التي تمكنت قاطرات وقوارب شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية من الوصول بوقت قياسي وإنقاذ طاقم الباخرة فيما واصلت القاطرات والقوة البحرية والدفاع المدني عملية الإطفاء والتبريد.

وبين مصدر" ان الباخرة حالياً تعد ( سكراب)، لافتا إلى حجم الأضرار التي طالت اغلب مرافقها.

وفي تفاصيل الحادثة فإن الباخرة (هيزر سوفوغلوا ) رست منتصف نيسان (ابريل) من العام 2012 في ميناء العقبة لتفريغ حملتها من العدد الصناعية ( انابيب ) وجرى تفريغها سريعا، إلا أن عطلا فنيا في المحرك دفع السلطات البحرية الأردنية والمناط بها مهام السلامة العامة البحرية، الى الطلب من مالك الباخرة اصلاح العطل الفني قبل عملية المغادرة ، حيث تم اصلاح العطل.

ووفق مصدر مطلع فان طاقم الباخرة كان هدد أكثر من مرة بحرق الباخرة في حال تجاهل مالكها التركي دفع كافة استحقاقات الطاقم المالية، وذلك على مسمع من موظفي السلطة البحرية وعناصر الأمن الأردني اثناء تفقدهم الباخرة قبل يومين من حادثة الحريق للاطمئنان على اصلاح العطل الفني ضمن صلاحياتهم الرقابية البحرية، الامر الذي دفع السلطة البحرية استدعاء القنصل التركي ووضعه بخطورة الموقف التصعيدي والتهديد بحرق الباخرة من قبل طاقمها ومطالبته بحل الخلاف والجدل الدائر بين الشركة التركية المالكة للباخرة وطاقمها التركي.