انخفاض تمويل مشاريع "تنمية المحافظات" بواقع 67 %

تراجع حجم المشاريع التي حصلت على تمويل من صندوق تنمية المحافظات خلال العام الماضي إلى 7 مشاريع بحجم تمويل 1.99 مليون دينار بعد أن سجل 6.1 مليون دينار العام الذي سبقه، وفق احصائيات صادرة عن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية.
وتظهر الاحصائيات التي حصلت "الغد" غلى نسخة منها انخفاض حجم التمويل المقدم من الصندوق للمشاريع المستفيدة من صندوق تنمية المحافظات خلال العام الماضي بنسبة 67.6 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2015.
وبلغ حجم الاستثمار الكلي لهذه المشاريع حوالي 3.8 مليون دينار، وشكل حجم التمويل المقدم من الصندوق من اجمالي قيمة المشاريع خلال العام الماضي نحو 52.3 %.
وتظهر الاحصائيات أن إجمالي عدد الفرص التي سيتم تحقيقها من هذه المشاريع نحو 176 فرصة عمل.
يشار إلى أن صندوق تنمية المحافظات أعلن إطلاقه الملك عبدالله الثاني في تموز (يوليو) 2011 خلال زيارته إلى محافظة البلقاء بقيمة 150 مليون دينار ترصد على عدة سنوات، لكن تفعيل الصندوق بشكل رسمي تأخر إلى شهر أيلول (سبتمبر) من العام 2012، علما بأن المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية هي الجهة المسؤولة عن إدارة الصندوق.
وتظهر الاحصائيات أيضا أن عدد المشاريع التي تم تمويلها من الصندوق خلال العام 2015 نحو 8 مشاريع بحجم تمويل بلغ 6.1 مليون دينار وبحجم استثمار كلي بلغ 16.2 مليون دينار.
وفيما يخص العام 2014 تظهر الاحصائيات أن عدد المشاريع التي تم تمويلها بلغت41 مشروعا بحجم استثمار بلغ 36.1 مليون دينار، في حين بلغت مساهمة الصندوق بهذه المشاريع 22 مليون دينار.
وفيما يتعلق بالعام 2013، تشير البيانات إلى تمويل الصندوق 34 مشروعا بحجم استثمار بلغ 51.7 مليون دينار وبقيمة تمويل من الصندوق حوالي 23.1 مليون دينار، في حين تم تمويل 10 مشاريع العام 2012 بحجم تمويل بلغ 7.4 مليون دينار، وبحجم استثمار كلي بلغ 26.1 مليون دينار.
وبرر القائم بأعمال المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية رياض الخطيب تراجع حجم التمويل المقدم من الصندوق خلال العام الماضي إلى تركّز الطلبات في بعض المحافظات على قطاعات محددة والتي أصبحت قطاعات وأنشطة تقليدية، ما دفع المؤسسة إلى إستثناء بعض القطاعات التي تم تمويل مشاريع شبيهة سابقا من قبل برامج المؤسسة المختلفة، وكذلك المشاريع التي يوجد جهات رسمية أخرى مختصة بالمملكة تعمل على تقديم التمويل لها مثل صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة الإقراض الزراعي ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والتي تعمل المؤسسة على التنسيق معهم بصورة دورية. 
وبين أن المؤسسة استقبلت خلال النصف الثاني من العام 2016 عددا كبيرا من الطلبات، وهي الفترة التي انتهت فيها صلاحيات مجلس إدارة المؤسسة والصندوق، حيث أعيد تشكيل وتعيين أعضاء مجلس الإدارة خلال تشرين الأول (اكتوبر) الماضي بقرار من مجلس رئاسة الوزراء، معتبرا ذلك أحد اسباب تراجع  وانخفاض المشاريع التي تم تمويلها العام الماضي.
واشار إلى قيام المؤسسة بمخاطبة الوزارات الخدمية المعنية (التعليم والسياحة والصحة) للوقوف على حاجة المحافظات لهذه المشاريع، وذلك لتمويل مشاريع ضمن هذه القطاعات لتغطية الفجوة الحالية ويتم التنسيق مع وزارة العمل لغايات تنفيذ قرار لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما يتم حاليا الموائمة مع مخرجات الخريطة الاستثمارية لمحافظات الشمال والجنوب وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي وهيئة الاستثمار.
فيما يتعلق بتوزيع المشاريع، قال الخطيب إن عدد المشاريع التي تم تمويلها من الصندوق في محافظة إربد نحو10 مشاريع بحجم تمويل 6 ملايين دينار، وفي البلقاء 16 مشروعا بحجم تمويل 11 مليون دينار، والزرقاء 5 بحجم تمويل 2 مليون دينار، إضافة إلى 15 مشروعا في الطفيلة بحجم تمويل 4 ملايين دينار.
وبلغ عدد المشاريع التي تم تمويلها منذ إطلاق الصندوق، في العقبة: 5 مشاريع بحجم تمويل 3 ملايين دينار، وفي الكرك: 17 مشروعا  بحجم تمويل 15 مليون دينار، وفي المفرق: 6 مشاريع بحجم تمويل 5 ملايين دينار، وفي جرش 5 مشاريع  بحجم تمويل مليون دينار، وفي عجلون: 5 مشاريع بحجم تمويل مليون دينار، ومادبا 6 مشاريع بحجم تمويل 3 ملايين، ومعان 8 مشاريع بحجم تمويل 5 ملايين دينار.
اما عدد المشاريع التي تم تمويلها في محافظة العاصمة وخارج حدود أمانة عمان فهي 4 مشاريع بحجم تمويل 5 ملايين دينار.
وأشار إلى وجود تحديات تواجه عمل الصندوق تتركز في أن المشاريع المقترحة لا تلبّي أولويات المحافظات التنموية، إضافة إلى أن المقترحات المقدمة من أبناء المحافظات في معظمها مشاريع فردية وصغيرة، وكذلك عدم ملاءمة خبرة أصحاب المشاريع المتقدمة مع طبيعة واحتياجات هذه المشاريع، وعدم توفر المساهمة الذاتية، والمبالغ الأخرى المطلوبة، والتي تعتبر متطلبا أساسيا ورئيسيا لصندوق تنمية المحافظات لتنفيذ وانجاح المشروع  وحصوله على تمويل. 
كما تتركز التحديات في عدم توفر القدرة لدى أصحاب المشاريع على إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وعدم تناسب نوعية دراسات الجدوى الاقتصادية المقدمة من أصحاب المشاريع ومتطلبات الصندوق لاتخاذ القرار الاستثماري المناسب، وانخفاض نسبة الفائدة على القروض مقارنة مع صناديق التمويل الحكومية الأخرى.
وأكد الخطيب حرص إدارة الصندوق على تمويل المشاريع وفق دراسة علمية مفصّلة لجدوى المشاريع المنوي تمويلها من قبل اللجان القطاعية المتخصصة بالصناعة والخدمات والصناعة الزراعية لضمان تحقيق الأهداف من انشاء الصندوق والمتمثلة في تحقيق الاستفادة، بحيث يكون لها أثر ايجابي في المناطق التي تقام بها من خلال توفير فرص عمل للأردنيين.
وأشار إلى قيام المؤسسة بعقد جولة معرفية في جميع محافظات المملكة بهدف التوعية والإرشاد بآلية عمل وشروط الاستفادة من صندوق تنمية المحافظات وغيرها من البرامج التي تقدمها المؤسسة، وتأتي هذه الجولة ضمن إطار عمل المؤسسة الدائم على تقريب المسافات بين المؤسسة ورواد الأعمال والوقوف المباشر على احتياجاتهم والاجابة عن استفساراتهم وذلك من خلال التفاعل المباشر مع القائمين على هذه البرامج من موظفين وخبراء.