الضمان تطالب بتفعيل شمول موظفي شراء الخدمات تحت مظلة القانون

كشفت مصادر ان ملف شراء الخدمات لبعض الموظفين والذي يجرى التفاف على ديوان الخدمة المدنية اصبح على طاولة رئيس الوزراء هاني الملقي لدراسة الموضوع من كافة الجوانب ولاحقاق الحق والعدل خاصة ان بعض التعيينات وفق مصادر يشوبها خلل ما.

 
من جانب اخر قالت تقارير إن عدد المستخدمين على حساب شراء الخدمات في كافة الوزارات والدوائر الحكومية بلغ 633 مستخدما موزعا على 36 دائرة، وقال رئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور خلف هميسات  في اجابة على سؤال نيابي ان مؤسسة الاذاعة والتلفزيون في المرتبة الأولى في عدد المستخدمين العاملين على نظام شرء الخدمات بواقع 385 مستخدما وبنسبة 45% من موظفي شراء الخدمات، في حين بلغ العدد الاجمالي لموظفي الاذاعة والتلفزيون 1688 موظفا. 

واحتلت وزارة الصحة المرتبة الأخيرة ضمن المؤسسات التي تضم موظفين على حساب شراء الخدمات بواقع 104 عاملا من أصل 34791 موظفا في الوزارة، وبنسبة اجمالية بلغت 0.299%.

من جانب اخر قال الناطق الاعلامي باسم مؤسسة الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن عقود شراء الخدمات التي تبرمها الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات والمؤسسات الإعلامية الرسمية مع أشخاص طبيعيين هي عقود خاضعة لأحكام قانون الضمان الاجتماعي, بإعتبار هذه العقود تتضمن مكافآت شهرية للعاملين المتعاقد معهم ويخضعون لإشراف وإدارة الجهات التي تُشغِّلهم وبالتالي تنطبق عليهم أحكام الشمول الإلزامي بالضمان.

واستهجن عدم إمتثال عدد من الجهات الرسمية للقانون بالمماطلة والتسويف حيناً وبالممانعة وعدم التعاون مع الضمان حيناً آخر, مطالباً مسؤولي هذه الجهات التي تُشغِّل عاملين لديها على نظام عقود شراء الخدمات بضرورة الإمتثال لقانون الضمان الاجتماعي الذي يؤكد ويلزم بشمول كل من يتم استخدامه بأجر بالضمان الاجتماعي بصرف النظر عن طبيعة العقد حفاظاً على حقوق العاملين لديهم وتمكينهم من الاستفادة من المنافع التي يوفرها قانون الضمان, وحمايتهم من المخاطر التي يمكن أن يتعرضوا لها, سواء ما يتعلق بإصابات العمل أو الأمراض والعجز أو الوفاة أو بلوغ سن الشيخوخة.

وأضاف بأن اللجان التأمينية والقانونية بمؤسسة الضمان هي التي تقرر مدى انطباق مفهوم الشمول بالضمان على الحالات والأشخاص الذين يتم تعيينهم بموجب هذه العقود، وليس لهذه الجهات أن تقرر نيابة عن المؤسسة بعدم خضوعهم للضمان، مطالباً الوزارات والدوائر الرسمية والجامعات والمؤسسات الإعلامية بإرسال كشوفات للمؤسسة تتضمن أسماء الأشخاص الذين تقوم بتعيينهم ضمن صيغة عقود شراء الخدمات ومقدار مكافآتهم وطبيعة عقودهم للحصول على إجابات من المؤسسة حول مدى انطباق مفهوم الشمول بالضمان على حالاتهم، وبالتالي اخضاع من ينطبق عليهم الشمول بالضمان وبأثر رجعي من تاريخ تعيينهم.

ودعا كافة العاملين الذين يتم تشغيلهم بموجب عقود شراء خدمات إلى مراجعة المؤسسة أو الاتصال بالنافذة الهاتفية او استخدام الخدمات الالكترونية بالموقع الالكتروني للمؤسسة بهدف التأكد من شمولهم بالضمان وتقديم شكوى في حال عدم شمولهم وعلى كامل فتراتهم وأجورهم.

وأضاف الصبيحي بأن المؤسسة تتابع حالياً شمول كافة العاملين بعقود شراء الخدمات مع الجهات الرسمية والجامعات والوزارات والمؤسسات الاعلامية الرسمية ليتم شمولهم بمظلة الضمان وذلك حفاظاً على حقوقهم وحمايتهم, لا سيّما وان أعداداً من هؤلاء يعود تعيينهم إلى سنوات عديدة سابقة ولم يتم شمولهم في ذلك الحين بمظلة الضمان، مضيفاً أن المؤسسة وصلتها قوائم بمئات الأسماء من العاملين لدى جهات رسمية ما زالوا مع الأسف خارج مظلة الضمان الاجتماعي والحماية الاجتماعية, مستغرباً إصرار مسؤولي بعض الجهات الرسمية وامتناعهم عن شمول هؤلاء الموظفين وعدم امتثالهم للقانون.