الحكومة تدرس انعكاس أسعار النفط على "الكهرباء"

تعتزم الحكومة مراجعة معدل أسعار نفط برنت منذ بداية العام، لدراسة مدى الحاجة إلى زيادة قيمة بند فرق أسعار الوقود على فواتير الكهرباء الشهرية بنهاية الشهر الحالي، حسب مصدر مسؤول.

وبين المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، إن الحكومة، ومن خلال هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ستدرس معدل سعر الخام عالميا خلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام، وفقا للآلية التي اعتمدتها الهيئة وبناء على ما أقرته الحكومة سابقا بتفعيل هذا البند في حال ارتفع معدل سعر البرميل في هذه الفترة عن 55 دولارا.

والتزمت الحكومة العام الماضي برفع أسعار الكهرباء عند بلوغ متوسط سعر برميل النفط 55 دولارا كجزء من البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد الدولي، كما قررت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تفعيل بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات في حال تجاوزت السعر التاشيري 55 دولارا/ برميل.

يشار إلى أن معدل خام برنت الذي اعتمدته الحكومة في الشهر الاول من العام الحالي لتسعيرة المشتقات النفطية كان 54.62 دولار، وفي الشهر الذي يليه 55.16 دولار.

وفيما يتبقى نحو اسبوع لنهاية الشهر الحالي وتحديد معدل الشهر الحالي ثم احتساب معدل الاشهر الثلاثة معا، وفقا للمصدر.

وخفضت الحكومة أسعار التعرفة عن بعض القطاعات الداعمة اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي؛ حيث قررت الهيئة، واستنادا لقانون الكهرباء العام المؤقت، تخفيض سعر التعرفة الكهربائية لـ5 قطاعات بنسبة تراوحت من 3.3 % إلى 13.7 %.

وشمل التخفيض كلا من قطاعات الصناعات الاستخراجية التعدينية والمشتركين الاعتياديين والمشتركين التجاريين، وتعريفة شركات الاتصالات والفنادق والصناعات الكبرى الأخرى.

جاء ذلك بناء على دراسة اعدتها الهيئة خلال الربع الثالث من العام الماضي تضمنت 3 سيناريوهات لتعديل التعرفة الكهربائية تم بحثها مع الجهات المعنية، والتي استندت إلى المنوال التشغيلي المتوقع للنظام الكهربائي، والذي اظهر ان كلفة حالة التعادل للنظام الكهربائي المتوقعة للعام 2017 ستكون عند سعر تأشيري للنفط الخام حوالي 55 دولارا للبرميل، وان نسبة النمو في الاستهلاك المتوقعة للطاقة الكهربائية للعام 2017 حوالي 5 % مقارنة بالعام 2016.

وعليه اعتمدت الهيئة السيناريو الذي تضمن تخفيض التعرفة الكهربائية لبعض القطاعات الداعمة للتعرفة للوصول إلى سعر التعادل عند مستوى سعر تأشيري للنفط الخام حوالي 55 دولارا/برميل، وتفعيل بند فرق أسعار الوقود على كافة القطاعات" في حال تجاوزت السعر التأشيري 55 دولارا/برميل.

يشار كذلك إلى ان الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، المهندس فاروق الحياري، اكد خلال مؤتمر صحافي في وقت سابق أنه لم يتم رفع التعرفة الكهربائية عن الأسعار المعمول بها حاليا لأي شريحة استهلاكية، كما أكد التزام شركات توزيع الكهرباء بقراءة عدادات المشتركين في المواعيد المحددة.

ولفت الحياري في ذلك الوقت إلى أنه مع الاشارة إلى احتمالية حدوث أخطاء، أو تغير في مواعيد القراءات في بعض الاحيان لبعض المشتركين لأسباب خارجة عن الإرادة، إلا ان الفواتير لاتصدر إلا لمدة 30 يوما حتى لو تجاوز موعد القراءة هذه المدة.