فريز : شواهد إيجابية للتحسن في النمو الاقتصادي الوطني

أعلن محافظ البنك المركزي الدكتور زياد فريز، عن وجود شواهد إيجابية للتحسن في النمو الاقتصادي الوطني، موضحا ان هنالك ارتفاعا في تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج مصحوبا بارتفاع في الدخل السياحي لأول شهرين من العام الجاري.

وتوقع فريز، خلال انعقاد مؤتمر يوروني الأردن 2017 أمس تحت شعار «مواجهة التحديات المالية» أن يراوح النمو في الاقتصاد الوطني حوالي 8ر2 بالمئة في العام الحالي بعد أن سار ببطء في العام الماضي، مشيرا إلى ان هذا النمو في افضل من مستوياته لبعض دول المنطقة.

وقال نحتاج في الاردن إلى استمرار الثقة بالاقتصاد الوطني بهدف خلق مزيد من فرص العمل، مشيرا إلى اننا نعمل على استثمار الفرص لمواجهة التحديات، ونرى تحسنا في النمو.

وأكد فريز ان الاجراءات التي تم اتخاذها في مجال السياسة النقدية تسهم في المضي بالاتجاه الصحيح.

وبين ان الأردن يوفر دعما كبيرا لبيئة عمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، منوها بأن البنك الدولي أخذ تجربة الأردن نموذجا في حفز البنوك على تمويل الشركات.

وقال ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لا يمكن أن تستمر دون ربطها مع الاهداف التنموية وبالشركات الكبيرة.

وحول الاشتمال المالي ودوره في النمو، قال فريز، ان 25بالمئة من المواطنين في المملكة مشمولون بالخدمات المالية، ونحو 60 بالمئة ممن هم فوق سن 18 أيضا مشمولون فيها، لافتا إلى الجهود التي بذلها البنك المركزي لتعزيز الشمول المالي ونشر الثقافة المالية في المدارس والجامعات.

وأكد أن التركيز أكثر في الشمول المالي على المرأة، وان هناك برامج تمويل خاصة لتوفير الادوات التمويلية للمرأة.

وبين ان هنالك تركيزا على صادرات الخدمات من أجل تعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني، سواء القانونية منها والفنية والالكترونية لاسيما ان قطاع الخدمات يشكل 70 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي الأمر الذي يستدعي ان تتحول الخدمات لتكون قابلة للتسويق والترويج في الخارج.

بدوره، قال وزير المالية عمر ملحس إن عام 2016 كان صعبا من الناحية الاقتصادية وذلك بسبب الصدمات الخارجية، متوقعا ان يدور النمو حول 8ر2 بالمئة.

وأكد أن نسبة النمو المتحققة ليست كافية للاقتصاد الوطني إذ نحتاج إلى نسبة نمو ضعف النمو السكاني حتى نلمس آثاره.

وقال إن العام الحالي لن يكون سهلا أيضا «لكن هناك مؤشرات ايجابية، مؤكدا أهمية أن يكون إسهام القطاع الخاص بالنمو بدرجة أكبر.

وأضاف أن التعاون بين القطاعين العام والخاص تم تأطيره من خلال مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص حيث تم تمويل مجموعة من المشروعات في هذا الإطار.

وحول مواجهة ارتفاع معدل البطالة، قال الوزير ملحس إن مستوى البطالة فوق 15 بالمئة عال وغير مناسب، مؤكدا أن الحل لمواجهة البطالة يكمن في رفع معدلات النمو الاقتصادي «وهنا يأتي دور القطاع الخاص».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك العربي نعمة صبّاغ «يفتخر البنك العربي برعايته الرئيسية كل عام لحدث اقتصادي بالغ الأهمية مثل مؤتمر يوروموني الأردن، الذي يعد بمثابة منصة مميزة تجمع الخبراء المحليين والإقليميين والدوليين من مختلف القطاعات لعرض وجهات نظرهم وتبادل معارفهم وخبراتهم فيما يتعلق بكيفية تحقيق الاستغلال الأمثل للفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني».

وأكد استمرار قطاع البنوك في الأردن بأداء دوره كلاعب رئيس في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الازدهار والنمو في مختلف أنحاء المملكة، «ونحن في البنك العربي فخورون بكوننا جزءا لا يتجزأ من هذه العملية».

وشهد المؤتمر المالي السنوي، الذي نظمته «يوروموني للمؤتمرات»، بالتعاون مع وزارة المالية، مشاركة نخبة واسعة من المتحدثين المحليين والإقليميين والدوليين رفيعي المستوى، الذين ناقشوا طرق تمويل مستقبل الأردن والاستثمار فيه.

كما بحث المؤتمرون العديد من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بالتحديات التي تواجهها حركة التنمية في المملكة، وعلى رأسها البيئة الاقتصادية والجيوسياسية العامة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية تفعيل مفهوم الاندماج المالي في الأردن، وتقييم الأداء العام للقطاع المالي والبيئة التنظيمية المحلية.

وقالت مديرة «يوروموني للمؤتمرات» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فكتوريا بين، يواصل الأردن، رغم الصراعات وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، تعزيز مكانته كملاذ آمن للمستثمرين.