تجميد أموال المرتبطين بـ (داعش) و(القاعدة)

فرضت تعليمات صدرت من البنك المركزي مؤخرا بتجميد الأموال أو الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» .

وبحسب التعليمات تقوم اللجنة الفنية باتخاذ الاجراءات اللازمة لتجميد الأموال او الموارد الاقتصادية للأفراد والكيانات المدرجة و اموال الأشخاص والكيانات التي تعمل بالنيابة عن التنظيمين او لمصلحتهما او بتوجيه منهما بما في ذلك الأموال والموارد الأخرى المستمدة او المتولدة من ممتلكات يمتلكها التنظيمين او يسيطر عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة هؤلاء الأفراد او الكيانات المرتبطة بهما.

وحددت التعليمات مجموعة من الأعمال والأنشطة التي تدل على أن فردا أو كيانا مرتبطاً بتنظيمي « داعش» و« القاعدة ».

وتضمنت الأعمال والأنشطة التي نشرت في الجريدة الرسمية، المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة يقوم بها تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة أو أي جماعة مرتبطة بها أو منشقة أو متفرعة عنها أيا كان مصدر هذه الأموال، أو التخطيط لهذه الأعمال أو الأنشطة أو تيسير القيام بها أو الاعداد لها أو ارتكابها او المشاركة معها أو باسمها او بالنيابة عنها او دعما لها.

وصدرت هذه التعليمات لتنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن رقم 1267 (1999) ورقم 1989 ( 2011) ورقم 2253 ( 2015 ) والقرارات الأخرى ذات العلاقة لسنة 2017 ويعمل بها من تاريخ اقرارها من اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنشر في الجريدة الرسمية .

وكانت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد أقرت هذه التعليمات في السادس والعشرين من شباط الماضي . وتضمنت الأنشطة أيضا ، توريد الأسلحة وما يتصل بها من معدات أو بيعها او نقلها الى تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة او اي جماعة متربطة بهما أو منشقة او متفرعة عنهما، إضافة الى التجنيد لحساب هذين التنظيمين او أي جماعة مرتبطة بهما او منشقة او متفرعة عن أي منهما. وصنفت التعليمات تقديم اي اشكال أخرى من اشكال الدعم للأعمال او الانشطة التي يقوم بهما التنظيمان او اي فرد او جماعة مرتبطة باي منهما او منشقة او متفرعة عنهما ايا كان مصدر الدعم، ضمن الأعمال والأنشطة التي يقوم بهما التنظيمين .

.وتتشكل اللجنة الفنية من مدراء الدوائر القانونية او من في حكمهم من كل وزارة الخارجية / رئيس اللجنة وعضوية وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب / نائبا للرئيس، وزارة الداخلية، وزارة العدل، دائرة المخابرات العامة، مديرية الأمن العام، البنك المركزي الأردني، دائرة الأراضي والمساحة، دائرة الجمارك العامة، دائرة مراقبة الشركات. وتجتمع اللجنة الفنية مرة واحدة كل ثلاثة أشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك .