الصحة توقف ترخيص شركة سياحة علاجية وتحيل ملفها لـ "مكافحة الفساد"
هوا الأردن -
قرر وزير الصحة الدكتور محمود الشياب إلغاء تسجيل شركة لإدارة السياحة العلاجية في الأردن بعد تسجيلها بشكل "مخالف" في وزارة الصحة.
وقالت مصادر مطلعة إن الوزير الشياب "خاطب وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة لغايات إلغاء ترخيص الشركة، كما خاطب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في الموضوع".
وكشفت المصادر أن "لجنة التحقيق التي شكلها وزير الصحة للتأكد من صحة ترخيص الشركة أنهت أعمالها، ورفعت تقريرا للوزير تشير فيه إلى عدم وجود أصول للمعاملة التي رخصت بموجبها الشركة، وأوصت بإحالة الموضوع إلى التحقيق، وهو ما دعا الوزير إلى إحالة الملف برمته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق فيها، وإجراء المقتضى القانوني".
وكان الشياب فتح تحقيقا، في قرار قضى بتسجيل شركة لإدارة السياحة العلاجية في الأردن، بعد تعهدات كانت أطلقتها وزارة الصحة للقطاع الطبي، بعدم منح تراخيص لهذه الغاية، وذلك وفقا لمصدر مطلع في الوزارة.
وقال المصدر إن "موظفا سابقا منح هذه الرخصة، دون معرفة وعلم الوزير السابق للصحة، فيما لم تعرض المعاملة على الوزير رغم أنها من صلاحياته".
وكان الوزير الشياب نفى معرفته بموضوع تسجيل الشركة، وفقا للناطق باسم الوزارة حاتم الأزرعي، الذي أبلغ سابقا أن الوزارة "ما تزال تتحرى عن المعاملة وآلية الحصول على هذه الموافقة".
وكانت مصادر مطلعة بينت أيضا، أنه تم تسجيل شركتين سابقتين لإدارة السياحة العلاجية في المملكة، خلافا لتعميمين سابقين لوزير الصحة، بمنع تسجيل أي شركة في المملكة غاياتها إدارة سياحة علاجية أو تقديم استشارات صحية.
بيد أن المصادر أكدت أن ترخيص هذه الشركات مشروط باستكمال إجراءات الترخيص من وزارة الصحة، وهو ما لم يتم، إذ لم تستكمل أي من الشركتين إجراءاتها منذ أعوام.
وجاء في نص كتاب رسمي موجه إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وحمل رقم "م ت م ص /مؤسسات //2642 تاريخ 29/ 3/ 2016"، وموقع نيابة عن وزير الصحة، ما نصه: "إشارة الى كتابكم رقم م ش /21245 تاريخ 21/ 3/ 2016 والمتضمن الموافقة على غايات شركة ذات مسؤولية محدودة تحت التأسيس بأسماء الشركاء (....) غاياتها تقديم استشارات صحية وسياحة علاجية والواقعة في مدينة عمان، أعلمكم بموافقتنا على غاية إدارة سياحة علاجية فقط، وعدم الموافقة على غاية تقديم الاستشارات الصحية".
من جهته، أكد أمين عام وزارة الصحة أحمد القطيطات معلومات إلغاء ترخيص الشركة، في رد على اتصالات ولم يعلق على أي تفاصيل أخرى حول الموضوع.
وأشارت المعلومات إلى أن وزارة الصحة كانت تعهدت للقطاع الطبي إبان تولي وزير الصحة السابق أشرف الكردي منصبه، "بعدم ترخيص أي شركة للسياحة العلاجية، خاصة مع وجود مديرية متخصصة في وزارة الصحة للسياحة العلاجية".
وكان الوزير الأسبق للصحة نايف الفايز أصدر ترخيصا مشروطا بالموافقة على تسجيل شركة للسياحة العلاجية، مهمتها استقطاب مرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، وترويج الخدمات الطبية للقطاع الطبي الأردني، غير أنها لم تستكمل إجراءات ترخيصها.
ويعارض القطاع الطبي تسجيل مثل هذه الشركات، معتقدا أنها "ستؤثر سلبا على القطاع الطبي"، وفق ما أكده رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري في تصريح سابق .
وكان نحو 160 متقدما تقدموا بطلبات ترخيص شركات للسياحة العلاجية، إلا أن طلباتهم رفضت من قبل وزارة الصحة.
وقالت مصادر مطلعة إن الوزير الشياب "خاطب وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة لغايات إلغاء ترخيص الشركة، كما خاطب هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق في الموضوع".
وكشفت المصادر أن "لجنة التحقيق التي شكلها وزير الصحة للتأكد من صحة ترخيص الشركة أنهت أعمالها، ورفعت تقريرا للوزير تشير فيه إلى عدم وجود أصول للمعاملة التي رخصت بموجبها الشركة، وأوصت بإحالة الموضوع إلى التحقيق، وهو ما دعا الوزير إلى إحالة الملف برمته إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد للتحقيق فيها، وإجراء المقتضى القانوني".
وكان الشياب فتح تحقيقا، في قرار قضى بتسجيل شركة لإدارة السياحة العلاجية في الأردن، بعد تعهدات كانت أطلقتها وزارة الصحة للقطاع الطبي، بعدم منح تراخيص لهذه الغاية، وذلك وفقا لمصدر مطلع في الوزارة.
وقال المصدر إن "موظفا سابقا منح هذه الرخصة، دون معرفة وعلم الوزير السابق للصحة، فيما لم تعرض المعاملة على الوزير رغم أنها من صلاحياته".
وكان الوزير الشياب نفى معرفته بموضوع تسجيل الشركة، وفقا للناطق باسم الوزارة حاتم الأزرعي، الذي أبلغ سابقا أن الوزارة "ما تزال تتحرى عن المعاملة وآلية الحصول على هذه الموافقة".
وكانت مصادر مطلعة بينت أيضا، أنه تم تسجيل شركتين سابقتين لإدارة السياحة العلاجية في المملكة، خلافا لتعميمين سابقين لوزير الصحة، بمنع تسجيل أي شركة في المملكة غاياتها إدارة سياحة علاجية أو تقديم استشارات صحية.
بيد أن المصادر أكدت أن ترخيص هذه الشركات مشروط باستكمال إجراءات الترخيص من وزارة الصحة، وهو ما لم يتم، إذ لم تستكمل أي من الشركتين إجراءاتها منذ أعوام.
وجاء في نص كتاب رسمي موجه إلى وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وحمل رقم "م ت م ص /مؤسسات //2642 تاريخ 29/ 3/ 2016"، وموقع نيابة عن وزير الصحة، ما نصه: "إشارة الى كتابكم رقم م ش /21245 تاريخ 21/ 3/ 2016 والمتضمن الموافقة على غايات شركة ذات مسؤولية محدودة تحت التأسيس بأسماء الشركاء (....) غاياتها تقديم استشارات صحية وسياحة علاجية والواقعة في مدينة عمان، أعلمكم بموافقتنا على غاية إدارة سياحة علاجية فقط، وعدم الموافقة على غاية تقديم الاستشارات الصحية".
من جهته، أكد أمين عام وزارة الصحة أحمد القطيطات معلومات إلغاء ترخيص الشركة، في رد على اتصالات ولم يعلق على أي تفاصيل أخرى حول الموضوع.
وأشارت المعلومات إلى أن وزارة الصحة كانت تعهدت للقطاع الطبي إبان تولي وزير الصحة السابق أشرف الكردي منصبه، "بعدم ترخيص أي شركة للسياحة العلاجية، خاصة مع وجود مديرية متخصصة في وزارة الصحة للسياحة العلاجية".
وكان الوزير الأسبق للصحة نايف الفايز أصدر ترخيصا مشروطا بالموافقة على تسجيل شركة للسياحة العلاجية، مهمتها استقطاب مرضى للعلاج في المستشفيات الأردنية، وترويج الخدمات الطبية للقطاع الطبي الأردني، غير أنها لم تستكمل إجراءات ترخيصها.
ويعارض القطاع الطبي تسجيل مثل هذه الشركات، معتقدا أنها "ستؤثر سلبا على القطاع الطبي"، وفق ما أكده رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري في تصريح سابق .
وكان نحو 160 متقدما تقدموا بطلبات ترخيص شركات للسياحة العلاجية، إلا أن طلباتهم رفضت من قبل وزارة الصحة.
تابعوا هوا الأردن على
