5 أشقاء يحصلون على شهادات ميلادهم بعد الولادة بسنوات

ثبت قرار قضائي أخيرا، حق 5 أطفال أشقاء أردنيين، بالحصول على شهادات ميلاد، بعدما كانت اسرتهم تتمنع عن ذلك منذ ميلادهم، ما انعكس بحرمانهم من حقوقهم الاساسية كحق النسب، والصحة والتعليم والجنسية.

وكان الخمسة دخلوا لدور رعاية تابعة لوزارة التنمية الاجتماعية العام الماضي، لعدم وجود أي اوراق رسمية، تثبت علاقتهم بوالدهم، لكن وأثناء وجودهم فيها، حركت الوزارة بالتعاون مع مركز العدل للمساعدة القانونية قضية لتوثيق الولادات، واصدار شهادات ميلاد لهم، بحسب المحامي محمد فاخوري، الذي تولى القضية.

وبين الفاخوري أن أعمار الاطفال تبدأ من 4 أعوام فـ5، و13 و14 و16 عاما، وهم أميون تماما، لم يدخلوا المدارس قط، وأيضا لم يستفيدوا من البرنامج الوطني للتطعيم، اذ أن عملية التطعيم تشترط، احضار وثائق ثبوتية للطفل عند تطعيمه.

توفر الحكومة برنامج التطعيم الوطني مجانا لكافة المقيمين على أراضي المملكة بغض النظر عن جنسيتهم عبر مراكز وزارة الصحة، لكن يشترط احضار دفتر العائلة أو شهادة الميلاد في الزيارة الاولى للمركز، في حالة الاشقاء الخمسة حال عدم وجود شهادات ميلاد دون حصولهم على المطاعيم، فضلا عن حالة الاهمال التي عانى منها الاشقاء الخمسة.

وأوضح فاخوري أن "الاب والام منفصلان منذ فترة، ومنذ ذلك الحين يقطن الاطفال مع والدهم، وقبل عام تعرض الاب لإشكالية معينة، ولدى زيارة الجهات المختصة لمنزله، لم يتمكن من اثبات علاقته بابنائه بسبب عدم وجود شهادات رسمية، وبناء على ذلك، سحب الابناء من المنزل لحين البت القضائي في علاقة الاطفال بالأب".

وأضاف أن "اثنين من الاطفال، كان تثبيت نسبهم واستخراج وثائقهم امرا سهلا، لوجود تبليغ وقائع ولادة لهم، لكن التحدي كان حول الاطفال الثلاثة الآخرين، نتيجة لتلف وعدم وجود بلاغات ولادتهم".

وأضاف أن "ذلك تطلب مراجعة للمستشفيات التي جرت فيها الولادات، والعودة للأرشيف الالكتروني في حالة لم نعثر على وقائع متعلقة بهم، وبناء على ذلك تطلب الامر استدعاء الشهود".

وزاد أنه قدر سن اثنين من الابناء، وبعد ان بتت المحكمة بالقضية، ثبتت اوراق الابناء واستخرجت شهادات ميلادهم وجرت اضافتهم لدفتر العائلة، مشيرا الى أن الاطفال خرجوا مؤخرا من دور الرعاية وعادوا لحضانة والدهم.

ووفقا للمحامية آلاء جبارة التي عملت على القضية أيضا فإن "الطفلين الاصغر سنا، قام والدهما بتسجيلهما في رياض الاطفال، فيما ينوي تسجيل الشقيقتين بعمري 14 و13 عاما في برنامج محو الامية، أما الشقيق الاكبر فقد انخرط في سوق العمل".

وحول أسباب عدم تسجيل الابناء، قالت جبارة "لم نتواصل مع الام، فهي حاليا متزوجة برجل آخر، وما لدينا هي فقط اقوال الاب"، مبينة ان "الاب، كان يوكل مسألة تسجيل المواليد لطليقته (زوجته حينها)، والتي برغم تأكيدها على قيامها بذلك، لكن تبين له لاحقا انها لم تسجل الابناء".

وحول مسالة عدم ذهاب الاطفال للمدرسة طوال أعوام، بينت جبارة ان الاب ادعى بأن زوجته السابقة كانت تبلغة بعدم رغبة الاطفال بالالتحاق بالمدرسة، لكنه كان يجهل حقيقة ان الابناء غير مسجلين.

مقابل ذلك، أكد الناطق باسم وزارة التنمية الاجتماعية د.فواز الرطروط أن "حالات عدم تسجيل المواليد للاردنيين نادرة جدا"، مبينا أن "عدد الحالات التي تعاملت معها الوزارة ودور الرعاية المتعلقة بتمنع أزواج عن اصدار شهادات لابنائهم المولودين داخل اطار، لا تتعدى اصابع اليد الواحدة".

واشار الرطروط الى إن "نسبة تسجيل المواليد في الاردن عالية جدا، وهذه الحالات نادرة الحدوث، كما انها تنطوي على اهمال شديد، وتشكل انتهاكا جسيما لحقوق الطفل، المدنية في الجنسية والهوية والوالدية والنسب، وحقوقه المتعلقة بالرعاية الصحية، والحصول على المطاعيم والتطعيم".

من جانبها، بينت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز، أن "تسجيل قيد الولادة يعتبر من الحقوق الاساسية التي غالبا ما تحكم قدرة الطفل على التمتع بحقوقه الاخرى من تعليم وصحة وغيرها".

وأضافت عبد العزيز ان "حرمان الطفل من الوثائق الرسمية نتيجة الاهمال، يجب أن يجابه بعقوبات واجراءات رادعة لخطورة تداعياته على حياة الطفل ومستقبله، بل قد تصل في أسوأ الاحوال الى حالة انعدام الجنسية".

واوضحت "برغم أن هذه الحالة عادة ما نواجهها بين أسر اللاجئين، لكننا قد تعاملنا مع حالات بين الاردنيين، والتي كثيرا ما تتزامن مع معاناة الاطفال من العنف والاستغلال، والارغام على التسول".

وأكدت عبد العزيز "أهمية تكامل الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، للتعرف على هذه الحالات، والتصدي لها بجهد تكاملي، يتضمن الخدمات الاجتماعية والقانونية والنفسية والتعليمية".

وبحسب الناطق باسم دائرة الاحوال المدنية مالك الخصاونة، فإن "المهلة القانونية لتسجيل المواليد في المملكة هي 30 يوما من تاريخ الولادة، لكن بعد مرور عام على الولادة، تستوفى غرامة مالية قدرها 10 دنانير، كما يتوجب اصدار قرار جزائي من محكمة مختصة، وهي محكمة الصلح في هذه الحالة لتسجيل المواليد". .