النائب طهبوب: سلطة العقبة تعمدت التضليل وهدر المال العام‎

في معرض تعليقها حول جواب رئيس سلطة العقبة على سؤالها بخصوص دعم سلطة العقبة لحفل موسيقي بمبلغ 100000 مائة ألف دينار قالت النائب ديما طهبوب أن سلطة العقبة تعمدت التهرب من التعامل بشفافية ووضوح مع أموال الأردنيين، فتذرعت بقرار ديوان تفسير القوانين كي تحجب عن الأردنيين الوثائق المتعلقة بصرف أموال الشعب على هذا الحفل.

 

 

وقالت رغم أن ديوان تفسير القوانين لا يلزم المسؤولين بتعزيز إجابتهم للبرلمان بالوثائق إلا أن المفترض في المسؤول الواثق من سلامة قراره أن يزود البرلمان بالوثائق خاصة وأن الحكومة تزعم الشفافية في كافة إجراءاتها ، ومن حق الشعب أن يطلع على الوثائق التي يتم صرف امواله من خلالها.

 

 

وأشارت أن هناك تخبط إعلامي وإداري واضح في تصريحات سلطة العقبة حول دعمها للحفل ، فالكتاب الصادر عنها ينص أنها قدمت مبلغ 100 الف دينار كدعم للحفل مناصفة بينها وبين شركة تطوير العقبة، ولا يوجد في الكتاب ما يشير إلى استرداد المبلغ ، ثم صرحت لدى وسائل الإعلام أن المبلغ سلفة مستردة !!!! بينما لم تبرز وتبين سلطة العقبة في ردها ما يثبت أن المبلغ مسترد .

 

 

وذكرت أن سلطة العقبة لم تجب عن السؤال المتعلق بسلامة الإجراء الذي قامت به قانونيا ، ولم تبرز أي مادة قانونية تتيح لها منح دعم أو سلفة مباشرة لهكذا أنشطة ، كما لم تجب سلطة العقبة حول وجود غرامات جزائية تترتب على خزينة المملكة في حال قامت بإلغاء الدعم المالي للحفل ، ولم تذكر سلطة العقبة أسماء الجهات التي ادعت أنها ستشارك بتمويل الحفل .

 

 

واستهجنت النائب طهبوب تهرب سلطة العقبة من الجواب حول وجود دراسة جدوى اقتصادية للحفل واسم الجهة التي أجرتها ، مشيرة إلى أن الأرقام الواردة في رد سلطة العقبة مبنية على التخمين والتقدير والإفتراض ، واتسمت بالخيال ، وتناقض الأرقام الصادرة عن وزارة السياحة وعن دائرة الإحصاءات العامة .

 

 

فعلى سبيل المثال الرقم الوارد في إجابة رئيس السلطة وزعمه أن معدل إنفاق السائح سيبلغ ( 10000 ) هو في الحقيقة رقم مبالغ فيه ، وكان يفترض برئيس سلطة العقبة مراجعة أرقام وزارة السياحة ودائرة الإحصاءات حول معدل إنفاق السائح اليومي في الأردن قبل أن يدون إجابته .

 

 

ومن هنا المنطلق اعتبرت النائب طهبوب أن إجابة رئيس سلطة العقبة مليئة بالمبالغات والتضليل والتهرب المتعمد من الإجابة على كافة أركان السؤال الموجه للحكومة ، وكل الأرقام الواردة فيها مبنية على التهويل والمبالغة والتخمين ، وإن الإجراء الذي قامت به السلطة هو هدر لأموال المواطن الأردني وسوء تصرف بها ولا يخدم المصلحة العامة بحال ، والقرار الصادر عن السلطة غير مبني على أساس علمي ولا دراسة سليمة ، وأن إجراءات سلطة العقبة وتعاملها بخصوص هذا الحفل لا يمت للشفافية بصلة ، وتطالب رئيس الوزراء بوقف اجراءات رئيس سلطة العقبة .

 

 

وكان رئيس سلطة العقبة ذكر في رده على سؤال النائب طهبوب أن حفل الموسيقار ياني سيجلب 4000 - 5000 سائح وأن ارباح الحفل المباشرة يفوق ( 700000 ) سبعمائة ألف دينار وأن الإيرادات الغير مباشرة ستبلغ ( 5000000 ) ملايين دينار ناتجة عن معدل انفاق يبلغ ( 10000 ) دولار للسائح الواحد على حسب رد رئيس السلطة !!!، واعتذر رئيس سلطة العقبة عن تزويد البرلمان بأي وثيقة أو مراسة بخصوص الحفل مستندا لرأي ديوان تفسير القوانين بعدم إلزامية ذلك في الرد .

 

 

ومما يجدر ذكره أن نقابة الفنانين أقمت دعوى بخصوص حفل الموسيقار ياني الذي أقيم في جبل القلعة قبل عام تقريبا بسبب عدم تزويدها بالعقد المبرم مع المسيقار وعدم دفع النسبة المترتبة على الحفل للنقابة .