رواية الطب الشرعي و"العمل" وعلم الاجتماع بـ "جرائم الخادمات"

اخذت مؤخرا جرائم القتل المرتكبة من قبل عاملات المنازل من الجنسية البنغالية في الاردن بالازدياد، وفق سجلات واحصائيات الامن العام خلال السنوات الاخيرة، الأمر الذي بدأ ينذر بتحول ذلك لظاهرة تهدد منظومة الامن المجتمعي في الاردن.

وعما اذا كانت هؤلاء الخادمات يرتكبن الجريمة بأحتراف ودراسة وتخطيط مسبق، بين الدكتور قيس القسوس مدير عام المركز الوطني للطب الشرعي ان الطب الشرعي يشير فقط للأداة التي استخدمت في تنفيذ الجريمة وتقديم تقرير بذلك للمدعي العام.

وكشف القسوس ان من يحدد ان الخادمات يرتكبن الجرائم بتخطيط مسبق وبخبرة جنائية هو جهاز الامن العام من خلال البحث الجنائي لديه، اضافة للتحقيقات التي يجريها المدعي العام.

الاخصائية الاجتماعية الدكتورة عبلة الوشاح بينت ان مبدأ وجود الخادمة في المنال في الاردن هو دخيل وغريب على المجتمع الاردني، لكن الظروف الاقتصادية والاجتماعية اقتضت استقدام العاملات للمنازل.

واشارت وشاح الى ان عاملات المنازل يقمن بثلاثة اعمال في البيوت، بمقدمتها الخدمات المنزلية ورعاية الابناء ورعاية كبار السن، موضحة ان سوق العامالة في الاردن يعاني من عدة مشاكل كالهروب والقضايا الاخلاقية، مستبعدة ان تأتي الخادمة للاردن نظيفة امنياً، فالمجرم مجرم والبيئة لا تجعلها حاضنة للاجرام.

واضافت ان سوق العمالة في الاردن تجاري بحت ولا يأخذ بعين الاعتبار السجل الامني للخادمات، اذا ان مكاتب الاستقدام تركز فقط على السيرة المرضية للخادمة متجاهله النقطة الاهم وهي السيرة الامنية.

واقترحت وشاح مجموعة حلول للقضية والمتمثلة بضرورة اعادة فتح سوق العمالة المحلية واحلالها مكان الوافدة، داعية للتخلص من ثقافة العيب اولاً، واعادة النظر بإستخدامات الخادمات، سيما وان هؤلاء غالباً ما يتم تكليفهم بتربية الابناء ورعاية المسنين وهما الشريحتان الاخطر في المجتمع والاكثر حساسية، بالاضافة الى اشتراط سلامة السجل الامني والصحي للخادمة.

وزارة العمل القت بمسؤولية ازياد جرائم عاملات المنازل والعمالة الوافدة على وزارة الداخلية لعدم اشتراطها في الاتفاقيات المبرمة مع الحكومات المصدرة لهذه العمالة من نظافة سجلها الامني، وفق تصريحات صحفية للناطق الاعلامي بأسم وزارة العمل محمد الخطيب.

وبحسب الخطيب ان على وزارة الداخلية قبل اعطاء هذه العمالة الاذن بالعمل داخل الاردن التاكد من سجلها الامني انه خال من اي اسباقيات جنائية مما يسمى عدم محكومية، مبيناً ان وزارة العمل مسؤوليتها ليست تتبع السجلات الامنية للعمالة الوافدة تقتصر مسؤوليتها على منح تصاريح العمل لهذه العمالة ويبقى اذن دخولها بيد وزارة الداخلية.

وشكلت الجرائم المرتكبة من قبل وافدين من جنسيات مختلفة 14% من عدد الجرائم ،بحسب مصادر امنية في تصريحات سابقة.

وبينت ان عدد الجرائم المرتكبة خلال العام 2015 بلغت (24244) الف جريمة، منها (3587) جريمة ارتكبها وافدون من جنسيات مختلفة بنسبة 14,5% من مجمل القضايا المرتكبة.

وهذة الجرائم تراوحت بين الجنائية والجنحوية (قتل, شروع, سرقات بانواعها, احتيال, تزييف, ايذاء بانواعة وقضايا التزوير وغيرها) التي تؤثر سلبا على الوضع الامني في المملكة.

ويبقى التساؤل المطروح، هل ستعيد وزارة الداخلية النظر بالاجراءات المتبعة في استقدام العاملات من خلال مكاتب الاستقدام للحد من الجرائم التي تتسبب بها، ام انها ستبقى وفق ما هو معمول به حالياً.