250 متهمًا بقضايا الإرهاب أمام "أمن الدولة" خلال 2016
حاكمت محكمة امن الدولة خلال العام الماضي 250 شخصاً في قضايا الإرهاب، وتوزعت تلك القضايا بين مؤيد ومتعاطفين مع تنظيمات غير مشروعة (داعش وجبهة النصرة) ومقاتلين في صفوفها أو محاولين للالتحاق بها، إضافة إلى مجموعة حكومة لمحاولة تنفيذها أعمالاً إرهابية على أرض المملكة.
بلغ عدد القضايا المسجلة لدى المحكمة خلال العام 2016 وفقاً لإحصائيات رسمية 200 قضية، من بينها 4 قضايا صدرت فيها أحكام قطعية بإعدام 8 مدانين فيها، ونفذت تلك الأحكام مؤخراً، فاعدم من أدينوا في خلية إربد، ومنفذ الهجوم على مخابرات البقعة، والمدان بقتل الكاتب ناهض حتر ، والمعتدين على دورية للأمن العام استشهد فيها ضابط وفرد من جهاز الأمن.
يقول مصدر قضائي " لا يوجد إرهابيين ينتظرون تنفيذ حكم بالإعدام، بعد أن أعدم جميع الإرهابيين الصادر بحقهم أحكاماً قطعية، خلال عملية الإعدام الأخيرة.
وبدأت محكمة أمن الدولة النظر في قضية جديدة ذات علاقة بالهجوم الإرهابي الذي استهدف القوات المسلحة –الجيش العربي في منطقة الركبان الذي استهدف حرس الحدود بتفجير إرهابي استشهد به 6 من أبناء القوات المسلحة وأصيب 16 آخرين، والموقوف على ذمتها 5 متهمين من الجنسية السورية بتهمة القيام باعمال إرهابية باستخدام مواد متفجرة أفضت إلى موت إنسان.
استهداف الأردن من قبل تنظيم داعش الإرهابي سبقه تهديدات أخرى إرهابية نفذت على 3 فنادق في عمان في 9-11-2005 ، أسفر عنها سقوط 59 شهيدا وأكثر من 100 إصابة , عندما فجر 3 إرهابيين أنفسهم داخل فنادق عمان ،لتفشل الإرهابية العراقية وقتها ساجدة الريشاوي بتفجير حزامها الناسف ، وليتم إلقاء القبض عليها لاحقاً.
نفذ حكم الإعدام شنقا حتى الموت الريشاوي وابن بلدها زياد الكربولي أمير تنظيم الجهاد والتوحيد في منطقة طريبيل العراقية، بعد إعلان تنظيم داعش الإرهابي في آذار من عام 2015 عن حرق الشهيد الطيار معاذ الكساسبة.
دفعت تفجيرات عمان ،آنذاك بالمشرع الأردني إلى وضع تعريف للإرهاب وبعبارات مرنة تمنح القاضي لدى محكمة امن الدولة سلطة تقديرية في تحديد أركان وعناصر الجريمة ، وقد امتد التجريم في جرائم امن الدولة عموما والإرهاب خاصة.
في عام 2006 , صدر قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 كإجراء تحوطي للأعمال الإرهابية ، ووضع تعريفا للعمل الإرهابي ضمن نصوصه ، إلا أن القانون عدل في حزيران 2014 مع إعلان تنظيم داعش الإرهابي وتهديده للأمن الأردني.
الأردن وضمن سياسته في مكافحة الإرهاب ، ولكونه يقع في وسط بؤرة ملتهبة من النزاعات المسلحة بين تنظيمات إرهابية في الدول المجاورة ، وضع إستراتيجيته تقوم على تعزيز تراسنته العسكرية والنظم الأمنية الخاصة بحماية الحدود، رافق ذلك تعديلات دستورية وتشريعية.
وفي الجانب التشريعي، حصر الدستور اختصاصات محكمة امن الدولة بالنظر في 5 جرائم، هي الخيانة ،التجسس، الإرهاب ، المخدرات وتزييف العملة.
عزز قانون منع الإرهاب من دور محكمة امن الدولة في العقوبات بقضايا الإرهاب ،لكونها جريمة تهدد امن وسلامة المجتمع وفق مصدر قضائي ، ومن كافة الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، والذي اوجب تغليظ العقوبة بحيث تتناسب مع خطورة الجريمة المرتكبة وبهدف محاصرتها واجتثاثها من جذورها.
وقال رئيس محكمة امن الدوله العقيد القاضي الدكتور محمد العفيف في حديث سابق، أن المشرع الجزائي الأردني ولكون الأردن عانى من الإرهاب بإعادة النظر في الجرائم الواقعة على امن الدولة والواردة في فصل خاص بقانون العقوبات.
حديثا ، تطورت جريمة الإرهاب بشكل لافت، والسبب في ذلك يعود إلى تطور الوسيلة فأصبحت التكنولوجيا تستخدم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي إضافة إلى استخدام وسائط النقل في الجريمة ، وعرض صناعة المتفجرات على الشبكة العنكبوتية وغيرها من الأمور.
وقال أصبحت هذه الآفة عابرة للقارات، تصدر من دولة إلى أخرى بيسر وسهولة ، وهذا شعور عام لدى الجميع وفي كافة الدولة التي تعمل على محاربة هذا النوع من الجريمة, أن كان على مستوى محلي أو دولي.
