إقرار تعليمات عمليات السمنة .. قريباً

من المرجح أن يرفع وزير الصحة د.محمود الشياب تعليمات موحدة، لإجراء عمليات السمنة في المستشفيات لنشرها بالجريدة الرسمية قريبا، وذلك بعد أن انتهت لجنة كان شكلها لهذه الغاية منذ أكثر من سنة، وفق مصدر مطلع في وزارة الصحة.

وتعمل اللجنة المشكلة من خمسة اطباء أكاديميين هم: محمود ابو خلف الزغول، وائل النعسان، محمد بني هاني، سلام درادكة، وحكمت ابو الفول، بصفته مديرا لمديرية تراخيص المهن في وزارة الصحة، على إعداد بروتوكول لهذه العمليات، بما في ذلك عمليات التعقيم، وعدد العمليات التي يجريها الطبيب، والشروط التي يجب توافرها بالكادر الطبي، والاختصاصات التي يجب تواجدها خلال اجراء العملية والفحوصات المناسبة.

وحسب مصادر  فقد وجه الوزير الشياب ان يكون البروتوكول عبارة عن تعليمات لسرعة التنفيذ.

السرعة التي تبديها وزارة الصحة في اقرار هذا البروتوكول (التعليمات) بمعزل عن البروتوكولات للعمليات الاخرى، توقفت عنده نقابة الاطباء، التي تتحفظ على السير بعمل اللجنة "بمعزل عن رأي نقابة الأطباء وجمعيات الاختصاص فيها  او حتى بآراء اطباء مختصين مشهود لهم بإجراء مثل هذه العمليات" بحسب نقيب الأطباء د.علي العبوس.

فيما تشير مصادر الوزارة الى ان لدى الوزارة دوافعها لتسريع وتيرة الإجراءات، في هذا السياق، "ولا سيما أن اللجنة مشكلة منذ اكثر من عام، وكانت مسودات البروتوكولات حبيسة أدراج الوزارة".

واعتبر العبوس، انه "لا يجوز" ان يكون بروتوكول اجراء عمليات السمنة بمعزل عن البروتوكولات الاخرى للجراحة، وقال إن النقابة "ترى ان البروتوكولات يجب ان تشمل جميع الجراحات والأمراض وان تكون جزءا من قانون المسؤولية الطبية الذي يناقش الان في مجلس الأمة".

ورأى أنه "لا يمكن" تطبيق قانون المسؤولية الطبية حال اقراره، الا في ظل وجود بروتوكولات للأمراض، مشيرا الى ان النقابة ارسلت الى 52 جمعية اختصاص تتبع للنقابة لتزويدها بمقترحات حول البروتوكولات والإرشادات الطبية، كل في مجال اختصاصه، ليصار للعمل عليها والانتهاء منها.

واستغرب العبوس ان يقتصر عمل وزارة الصحة على بروتوكول دون غيره، مشيرا الى ان البروتوكول "دستور طبي وأمر إيجابي، ولكن يجب ان يكون شاملا لكل الجراحات والأمراض، وليس لجراحة وحدها دون غيرها".

واستغرب العبوس إبلاغه كنقيب أطباء من قبل وزير الصحة "شفويا" بعزم الوزارة إقرار التعليمات الخاصة ببروتوكول السمنة، واعتبر العبوس أن ثمة "تسارعا بوتيرة الإجراءات دون مبرر" على حد رأيه.

وأشار العبوس إلى أن النقابة "لها وجهة نظر في إعداد البروتوكول، وكانت ستعمل على إعداده من ذوي الاختصاص، بالتشاور مع وزارة الصحة، إضافة لإعادة النظر بجميع بروتوكولات العمليات الجراحية الكبرى".

وفي السياق، قال مدير مديرية الشؤون القانونية بوزارة الصحة رضوان ابو دامس ان الوزارة "ما تزال تناقش مسودة التعليمات (البروتوكول) ليتلاءم مع عدد من الانظمة المعمول بها في وزارة الصحة".

وأشار إلى أن الوزارة لم ترسل التلعيمات بعد الى رئاسة الوزراء لتصدر بالجريدة الرسمية، حتى تستكمل دراستها بشكل قانوني معمق مع اللجنة المشكلة بهذا الخصوص.

وتعمل التعليمات الجديدة (البروتوكول) على تحديد عدد العمليات لكل طبيب، في وقت كانت انتقادات عديدة وجهت للعديد من الاطباء المختصين بإجراء اعداد كبيرة من عمليات السمنة، ما يمكن ان يشكل مدخلا لاستهتار او اهمال بصحة المرضى.

فيما رأى اطباء ان ربط عدد العمليات "يجب ان يكون بقدرة الطبيب وإمكانياته وفريقه الطبي، لان تحديد العدد هو توزيع المرضى على الاطباء، سواء المميز او غيره".

وكانت عمليات جراحة السمنة مثارا لجدل واسع في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية، خاصة في ظل تلقي وزارة الصحة والحكومة العديد من الشكاوى من مرضى أردنيين وعرب.