خطة حكومية لادارة مالية شاملة بلا ضرائب جديدة

 

وأشار المصدر أن الحكومة بدات بمشاورة ماليتي النواب والاعيان بهذا الخصوص ، مشيرا الى ان الهدف من هذه الخطة تحقيق ما يقارب (مليار دينار) ايرادات اضافية خلال العامين المقبلين ، من خلال عدد من الاجراءات التي تدرس الحكومة اتخاذها بعيدا عن المساس بأصحاب الدخول الفقيرة والمتوسطة والسلع والمواد التي شملها رفع الضريبة والرسوم مؤخرا.

 

وأضاف المصدر أن الخطة تشمل على تحصيل ما يقارب 420 مليون دينار ايراد إضافي للخزينة خلال العام 2018 من خلال ضبط النفقات الحكومية وتشديد الاجراءات الترشيدية وفرض ضرائب على سلع كماليه لم يطالها الرفع مؤخرا بالاضافة الى تحسين آليات التحصيل الضريبي والحد من التهرب الضريبي من خلال تعديل قانون الضريبة والمتوقع تحصيل ما يقارب 290 مليون ايراد اضافي من خلال تشديد الاجراءات في تحصيل الضرائب المفقودة والمتهرب من دفعها.

 

وبين المصدر أن الحكومة تسعى ومن خلال موازنة 2019 الى تحصيل ما يقارب 570 مليون دينار ايرادا اضافيا من خلال توجيه بعض الاجراءات وتصويب بعض التشريعات وتحسين البئية الاستثمارية.

 

ونوه الى أن الحكومة أكدت انه لا ضرائب او رسوم جديدة لهذا العام وأنها مستمره في ضبط النفقات بإستثناء الضرورية منها ، مشيرا الى ان الحكومة أكدت على ان موازنة 2020 ستكون موازنه من غير عجز اذا ما تم تطبيق خطة الاصلاح المالي والاداري والتي التزمت به مؤخرا للثلاث سنوات المقبلة بعدما تكون قد حققت ما يقارب 1.5 مليار دينار طيلة الاعوام 2017 , 2018. 2019.

 

وكان الأردن و «النقد الدولي» وقعا في تموز الماضي اتفاقية التسهيل الائتماني الممدد من 2016- 2019، وستستخدم قيمة الاتفاقية ( 700 مليون دولار) كوديعة في البنك المركزي الأردني لدعم ميزان المدفوعات طيلة فترة الاتفاقية والممتدة لفترة 36 شهرا ضمن برنامج الاصلاح المالي والهيكلي ، وخاصة بعد تراجع حوالات المغتربين من الخارج وتراجع حجم الاستثمار الاجنبي وحجم الصادرات.الصفدي لن نناقش الموازنة مالم نطلع على الاجراءات ونطمئن على عدم مساس الفقراء بها.(الراي)